Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان دستگاه‌های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی را تعیین کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیأت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۴۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه‌ها در راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد با شهرداری ایلام همکاری کنند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: دستگاه‌ها در تجهیز و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ با شهرداری همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، محمدسبحان حسنی امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در نشست سامان‌دهی معتادان متجاهر اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز ماده (۱۶) یکی از ضروریات مهم استان، و یک کار ارزشمند برای کمک به جامعه است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعتیاد معضل بزرگ اجتماعی است امید می‌رود با کمک به راه‌اندازی این مرکز به ترک اعتیاد معتادان متجاهر کمک کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام ادامه داد: علاوه بر شهرداری ایلام به عنوان دستگاه بهره‌بردار، تمام دستگاه‌های زیرساختی باید همکاری لازم را برای جهت تکمیل خدمات زیرساختی مرکز ماده (۱۶) انجام دهند تا زودتر راه‌اندازی شود.

حسنی با تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی و تغذیه‌ای و استانداردهای لازم در مرکز ماده (۱۶)، افزود: در این مرکز علاوه بر نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر، باید با نگاه بلندمدت برای مهارت‌آموزی و شغل آنها نیز اقدام شود.

وی گفت: این مجموعه‌ای دارای آب و برق و شبکه فاضلاب است، برآورد اعتبار برای اجرای کارهای زیرساختی و تأمین تجهیزات این مرکز مشخص شود تا کمک‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش ایمنا، مرکز ماده (۱۶) استان ایلام به عنوان مرکز نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر و در راستای سیاست دولت و تأکیدات رئیس جمهور راه‌اندازی می‌شود بنابراین در این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این مرکز را به شهرداری ایلام به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار، و شورای مبارزه با مواد مخدر استان و بهزیستی استان به عنوان دستگاه ناظر اختصاص دهد.

کد خبر 751553

دیگر خبرها

  • دستگاه‌ها در راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد با شهرداری ایلام همکاری کنند
  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
  • دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • کدام مشاغل از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند؟
  • فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
  • تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور