فراخوان نخستین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۲۴۸۵۵
خبرگزاری شبستان: نخستین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ۱۵ آذر سال جاری برگزار می شود.
به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از حوزه نت: نخستین همایش ملی «ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران» ۱۵ آذر سال جاری برگزار می شود.
محورهای این همایش به شرح ذیل است:
محورهای کلی:
1- چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی
2- نظام های خاص مسئولیت مدنی
3- قلمرو خسارات قابل جبران
4-مسئولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
5-نقش نظام مسئولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار، و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی
این همایش از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار می شود و مهلت ارسال کامل مقالات تا ۳۰ مهر سال جاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پایان پیام/248
منبع: شبستان
کلیدواژه: نمایشگاه کتاب تهران برجام مساجد کانون های مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد دولت ماه رمضان خروج آمریکا از برجام مجلس مسئولیت مدنی حقوق همایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۴۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانکها چالشآفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود میآورد و شرکتها در کار معمول و سرمایه در گردش خود میمانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانکهای خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایهگذاری نیز پرداخت و گفت: بانکهای خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایهگذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شدهاند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانکهای خصوصی گذاشته میشود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.