Web Analytics Made Easy - Statcounter

وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس، مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

بر اساس تبصره این لایحه، این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

تبصره دیگر این ماده عنوان می کند که هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۵۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید

رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ از اجرای آزاد سازی بیش ار ۲۹۵۲ هکتار از اراضی و باغات در سال ۱۴۰۲ در این شهرستان خبر می دهد ولی متاسفانه ساخت و سازها در اراضی و باغات همچنان ادامه دارد.   بسیاری از بنگاه داران  با خرید اراضی و باغات ارزان قیمت آن را تفکیک و تبدیل به شهر ک های غیر مجاز می کنند و با استفاده  از فضای مجازی و تبلیغات مبادرت به فروش قطعات با قیمت پائین تر می کنند    میرزایی گفت: ما هیچ شهرک مصوبه که داخل اراضی کشاورزی باشد را تا کنون مجوز مسکونی ندادیم و آنهایی که ساختند فاقد مجوز های قانونی و بسیاری از متخلفان دارای پرونده در محاکم قضایی  هستند.   وی گفت: در سال جاری ۱۲۵ مورد شناسایی اراضی کشاورزی که تغییر کاربری و ساخت و ساز شده شناسایی و اخطار لازم را دریافت و به زودی اعمال قانون خواهد شد.   رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: اراضی کشاورزی قابلیت ساخت و ساز را ندارد مردم فریب بعضی از املاکی ها را نخورند.    وی گفت: عده ای سود جو با تفکیک غیر قانونی باغات و اراضی کشاورزی مبادرت به ساخت و ساز می کنند که خسارت جدی به بخش تولید وارد کرده است.   وی گفت: در تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باتوجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کلیه تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها بدون رعایت ضوابط و مقرر مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور ممنوع اعلام شده است.   میرزایی افزود: با استناد تبصره دو ماده ده قانون نسبت به قلع و قمع کلیه مستحدثات ساخته شده اقدام و فرد خاطی به دادگاه معرفی می گردد.   وی تاکید کرد: اگر افرادی تمایل به داشتن ویلا یا زمینی در روستا ها را دارند بهتر است ابتدا ملک مورد نظر را از امور اراضی جهاد کشاورزی استعلام کنند اینکه افراد فروشنده با چرب زبانی اراضی کشاورزی را چسبیده به بافت می دانند و به زودی به بافت روستا الحاق می شود اصلا در حیطه مسئولیت آنان نیست و صرفا"قصدشان فروش اراضی کشاورزی با قیمت های نجومی به افرادی است که آگاهی لازم را ور مورد این قوانین ندارند. باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج

دیگر خبرها

  • جریمه نقدی یک میلیاردی برای واحد تولیدی متخلف
  • یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی برای واحد تولیدی متخلف
  • مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
  • روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید
  • این افراد امسال مشمول پرداخت مالیات می‌شوند/ جزئیات
  • مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟
  • قاچاقچی پارچه در شهرری بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال جریمه شد
  • اصلاح طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
  • رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس
  • احکام کمیته انضباطی برای استقلال و پرسپولیس قطعی است