دو فوريت طرح افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت تصويب شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۲۶۹۳۶
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. طراحان اين طرح معتقدند دولت برداشت درستي از مصوبه مجلس نداشته و حقوق کارکنان را کمتر از مصوبه مجلس افزايش داده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس دو فوريت طرح استفساريه جز 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور را با 168 راي موافق، 22 راي مخالف و 7 راي ممتنع از 209نماينده حاضر تصويب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در موضوع اين استفساريه آمده است: آيا منظور از افزايش پلکاني نزولي حقوق مندرج در جزء يک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پايين‌تر افزايش بيشتري برخوردارند و ميزان افزايش پايين ترين طبقه 20 درصد و بالاترين طبقه يک درصد است؟ در پاسخ به اين استفساريه بلي آمده است.
علي مطهري نايب رييس دوم مجلس در اين باره گفت: کليات و جزئيات اين طرح در جلسه علني فردا چهارشنبه مجلس بررسي مي شود
در صورت تصويب نهايي اين طرح استفساريه، افزايش حقوق کارمندان به ميزان 20 درصد خواهد بود.
احمد اميرآبادي عضو هيات رييسه مجلس به عنوان طراح اين طرح گفت: اين طرح به امضاي 43 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت در کميسيون تلفيق و جلسات علني مجلس در هنگام بررسي بودجه 97 تصويب شده بود ولي متاسفانه دولت برداشت درست از مصوبه مجلس نداشته و افزايش حقوق کارکنان دولت را بين 6 تا 12 درصد تعيين کرده است.
وي افزود: مجلس در زمان بررسي بودجه 97 به دنبال اين بود که حقوق آن دسته از کارکنان دولت که در پايين ترين سطح قرار دارند به ميزان 20 درصد افزايش يابد و بعد از آن افزايشها نزولي بوده تا اينکه افزايش حقوق مقامات به صفر برسد.
اميرآبادي ادامه داد: ما در مجلس شوراي اسلامي مقرر کرديم که حقوق مقامات، نمايندگان مجلس، وزيران، سفرا، استانداران و معاونان استانداران و رئيس‌جمهور و روساي قوا افزايش پيدا نکند تا دست دولت باز باشد که حقوق اقشار آسيب پذر، کارمندان و فرهنگيان و آنهايي که حقوقشان پايين است را به صورت قابل توجهي زياد کنند.
وي تاکيد کرد: متاسفانه آيين نامه اجرايي دولت حاکي از افزايش شش تا 12 درصدي حقوق است.
اميرآبادي ادامه داد: با اين آيين نامه کسي که حقوقش هشت ميليون باشد افزايش 500 هزار توماني دارد و کسي که حقوقش يک ميليون و 200 هزار تومان باشد، با افزايش 12 درصدي تنها امسال 140 هزار تومان به حقوقش اضافه مي شود اما منظور نمايندگان اين نبود.
نماينده مردم قم در مجلس گفت: آنها مي خواستند پايين‌ترين طبقه جامعه افزايش 20 درصدي حقوق داشته باشد.
وي گفت: باتوجه به اينکه دولت مي خواهد احکام حقوقي را تا پايان ارديبهشت اعلام کند لازم است هرچه سريعتر اين موضوع مشخص شود تا تکليف حقوق کارکنان نيز تعيين شود.
سيام**9121**1058**1553
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۶۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت