به دستگاه دیپلماسی کشور اعتماد کنیم/ شان نظارت در مجلس مخدوش شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۳۳۸۳۳
رویداد۲۴-نماینده مردم داراب گفت: باید مجلس دوم شکل بگیرد. صادقانه باید اعتراف کنیم که این مجلس، قوه مقننه به معنای حقیقی کلمه نمی‌باشد و عملا آنگونه که باید در خدمت توسعه ملی قرار ندارد باید بپذیریم شان نظارت و قانونگذاری در این مجلس مخدوش شده است.رضا انصاری در نطق میان دستور صحن علنی امروز سه شنبه، مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اقدام گستاخانه رییس‌جمهور آمریکا در انتقال سفارت کشورش به بیت‌المقدس حکایت از توطئه‌ای صهیونیستی ـ آمریکایی دارد که هوشیاری بیش از پیش جهان اسلام را می‌طلبد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری با بیان اینکه رفتار اروپایی‌ها در روزهای اخیر برای زنده نگه داشتن برجام امیدبخش نبوده است گفت: ما باید بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به دور از هرگونه رفتارهای احساسی و هیجانی به دستگاه دیپلماسی کشور اعتماد کنیم. به راهکارهای مبتنی بر خردورزی و عقلانیت جمعی پایبند باشیم. باید بپذیریم که در شرایط فعلی انفعال و خودباختگی از یک سو و رفتارهای هیجانی و احساسی از طرف دیگر به مثابه دو لبه یک قیچی می‌تواند عظمت و اقتدار نظام اسلامی را خدشه‌دار کند.
وی خاطرنشان کرد: ظهور و بروز ابرچالش‌های اقتصادی از جمله صندوق‌های بازنشستگی، نظام ناکارآمد بانکی، رشد اقتصادی پایین و بیکاری لجام گسیخته ریشه در دو ابرچالش بنیادی دارد. چالش اول، چالش تضعیف سرمایه اجتماعی و چالش دوم، چالش نظام برنامه‌ریزی در کشور است. این چالش‌ها موجب شده است دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی در کشور جایگاه واقعی نداشته باشد. توزیع منابع‌مان بر اساس رانت و بدون پشتوانه کارشناسی باشد و توسعه منطقه‌ای‌مان نامتوازن باشد.ضمن اینکه فساد در سیستم اداری روزافزون شده و در نتیجه نارضایتی‌ها افزایش یافته است.
نماینده مردم داراب با بیان اینکه برای رهایی از فساد در سیستم دو پیشنهاد دارد گفت:در گام اول شکل‌گیری نهاد توسعه ملی به عنوان مغزافزار نظام اداری کشور با هدف رسیدن و درک مشترک برای حل مسائل کشور از طریق گفت‌وگوی ملی و هوشمندانه. در نظام اداری کشور دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به عنوان سخت‌افزار و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نرم‌افزار سیستم عمل می‌کنند. نظام اداری کشور فاقد مغزافزار لازم برای ایجاد هوشمندی در سیستم است و این باعث شده کشور فاقد نقشه راه و برنامه توسعه ملی منسجم برای آینده باشد و عملا مدیریت نظام اداری کشور به سبک مدیریت آتش‌نشانی در آمده و خسارات جبران‌ناپذیری به منافع کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: در گام دوم باید مجلس دوم شکل بگیرد. صادقانه باید اعتراف کنیم که این مجلس، قوه مقننه به معنای حقیقی کلمه نمی‌باشد و عملا آنگونه که باید در خدمت توسعه ملی قرار ندارد و کارکرد مجلس از نوع شوراهای عالی شهرها و روستاهای کشور است. به طور جدی معتقد هستم که نیازمند مجلس دیگر به عنوان یک نهاد ملی قانونگذار هستیم، نهادی که انتخابات آن ملی باشد و افراد تشکیل دهنده آن از سوابق مدیریتی و دانش آکادمیک بالایی برخوردار باشند. واضح است نماینده‌ای که تمام وقت و همه دغدغه‌اش حل کردن مسائل روستاها، بخش‌ها و شهرهاست عملا نمی‌تواند قانونگذار و نظارت‌کننده خوبی برای قوه مقننه کشور باشد. ما باید بپذیریم شان نظارت و قانونگذاری در این مجلس مخدوش شده است.
انصاری در پایان گفت: پیشنهاد می‌کنم رییس مجلس به مرکز پژوهش‌ها دستور لازم برای بررسی‌های دقیق‌تر برای پخته‌تر شدن این پیشنهاد ارائه دهد. باشد که بتوانیم راهی برای توسعه کشور فراهم کنیم.اساسی‌ترین مشکلی که این روزها اکثر نقاط مختلف کشور در بخش درمان با آن مواجه هستند مشکل کمبود دارو در بیمارستان‌ها در مناطق محروم است. این روزها شرکت‌های دارویی به بهانه‌های مختلف از تحویل دارو به بیمارستان‌ها اجتناب می‌کنند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای درمان بیماری‌های حساس فراهم کرده است. از وزیر بهداشت می‌خواهم به این موضوع با جدیت بیشتری رسیدگی کنند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: انتخابات بیکاری سازمان برنامه و بودجه کارشناسی توسعه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۳۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوهای نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجلس یازدهم بر اساس چهار شاخص شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدگرایی شکل گرفته است. یکی از ملزومات مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه، توجه به توسعه نظارت مردم، نهادهای مدنی و جامعه خبرگان بر فعالیت و عملکرد نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و حوزه های انتخابیه است. در این میان ابتکارات و نوآوری هایی از طرف دبیران کل (معاونت های اجرایی) مجالس قانونگذاری دنیا در جهت ارتقای مشارکت شهروندان و مردمی سازی پارلمان در اولویت قرار گرفته است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «الگوهای نظارت همگانی و مردمی‌سازی در مجالس قانونگذاری دنیا» بیان می‌کند که یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.
* مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی مجلس
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این گزارش بیان می‌کند که نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکارهای ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.
* گسترش پارلمان دیجیتال
در این گزارش آمده است که با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشورهای دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.
یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف میشوداین گزارش تأکید می‌کند که یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.
در این گزارش بیان می‌شود که مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند. به‌عبارتی یکی از کارکرد‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا در قرن بیست‌و‌یکم، ایفای نقش واسطه‌ای در عرصه مردمی‌سازی پارلمان و نظارت همگانی بر عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است. یکی از شاخص‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان برای مردمی‌سازی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، توجه مدیران بالادستی مراکز مذکور به پژوهش‌های میدانی است.
* تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران
این گزارش توضیح می‌دهد که در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که هر‌چند حضور حداکثری شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس، بازتاب مردمی‌سازی پارلمان است، ولی برخی مجالس قانونگذاری دنیا همچون مجلس جمهوری کره با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند. برخی کشورها از طریق ایجاد پارلمان باز به‌سمت افزایش پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان گام برداشته‌اند. شفافیت، فسادستیزی، نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های مجالس باز هستند. مجلس باز، ابتکاری از طرف برخی پارلمان‌های دنیا برای مردمی‌سازی نهاد قانونگذاری است.
* تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.
* تهیه پیوستار نظارت میدانی
این گزارش پیشنهاد تهیه پیوستار نظارت میدانی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که نظارت میدانی، ابتکار مجلس یازدهم در عرصه مردم‌باوری و مردمی‌سازی فعالیت‌های نظارتی قوه مقننه بوده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و ایجاد سامانه یکپارچه داده‌ها برای تفکیک دغدغه‌های ملی و استانی، مسیر نوینی را برای مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد گشود. یکی از تدابیری که بازخورد نظارت همگانی بر کارآمدی پارلمان را افزایش می‌دهد، تهیه پیوستار نظارت میدانی و ترسیم نحوه اجرای آن در خصوص برخی تصمیم‌های کلیدی مجلس شورای اسلامی است. توصیه می‌شود قبل از آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با هدف بالا بردن مشارکت مردمی در چرخه مدیریت نظام مسائل اساسی کشور، همسو با تهیه سند راهبرد چهار‌ساله قوه مقننه، سند پیوست نحوه نظارت همگانی و مردمی‌سازی هر‌یک از اولویت‌های تقنینی، نظارت و دیپلماسی پارلمانی نیز تبیین شود.
* ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی
این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.
یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده استمرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.
* توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز
این گزارش ادامه می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز، یکی از خلاقیت‌های مجالس دنیا برای ارتباط مستمر با گستره عمومی است. همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پخش رسانه‌ای و برخط جلسات فراکسیون‌های قوه مقننه، به مردمی‌سازی و ارتقای کارایی فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا، احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، نقش واسطه‌ای و میانی را در هم‌پوشانی سیاست‌های کلان مجلس با دغدغه‌های مردم ایفا می‌کنند.
در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.
این گزارش درخصوص تقویت هم اندیشی و ایجاد تالار‌های گفتگو بین مراکز پژوهشی، آمده است که رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشورهای آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟