وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی: تا این لحظه هیچ نهادی از من تحقیق نکرده است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۳۸۲۱۴
وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در نشست خبری با حضور خبرنگاران به جزئیات این پرونده بعد از ۶ سال سکوت پرداخت.
به گزارش ایسنا، جوادالله قدمی در رابطه با پرونده پرونده فساد سه هزار میلیاردی در پاسخ به این سوال که چرا ۶ سال در خصوص این پرونده سکوت کردید؟ اظهار کرد: این پرونده در ابتدا با شکایت اداره کل حقوقی استان خوزستان علیه یکی از شعب بانک صادرات گروه صنعتی فولاد با طرح دعوایی که در دادسرای اهواز کرد، آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بعد از یکی دو هفته از تشکیل پرونده نام بانک ملی برده شد که ۲ نفر از کارکنان بانک ملی یعنی رئیس منطقه آزاد کیش و یکی از روسای شعبه بانک ملی کیش را دستگیر میکنند که از اینجا باعث شد که بانک ملی در این پرونده دخالت داشته باشد.
وکیل بانک ملی در پرونده ۳ هزار میلیاردی در خصوص دلیل انتخابش برای وکالت این پرونده اظهار کرد: با توجه به شناختی که همکاران از من داشتند و بانک ملی سرمایه ملی ما و بزرگترین بانک جهان اسلام بود به این موضوع به عنوان وکیل بانک ملی ایران ورود پیدا کردم.
قدمی تصریح کرد: گروه امیرمنصور آریا در مقطع دیگری نیز تقاضای وام کرده و تمام مجوزهای دولتی مربوط را نیز دریافت کرده بود ولی بانک ملی زیر بار نرفته و درخواست این مجموعه را نپذیرفت و در نهایت در اوایل سال ۷۸ گروه آریا به السیهای داخلی روی آورد.
وی گفت: آن زمان بانک ملی خواسته گروه آریا - که در دولت وقت به شدت نفوذ و مجوزهای لازم را داشت- برای دریافت ۱ میلیاردقبول نکرد و به این دلیل بانک ملی را مستحق این دانستم که وکالتش را بپذیرم.
قدمی در خصوص اینکه اعلام شده در روز حضور خاوری همراه وی در دادگاه حضور داشته، گفت: روزی که ما به آنجا رفتیم با حضور آقای خاوری در اهواز تقارن پیدا کرد. من تازه میخواستم بروم اعلام وکالت و ثبت وکالت در پرونده کنم. اینگونه نبود که من از قبل اعلام وکالت کرده باشم و آن موقع بخواهم به همراه خاوری در دادگاه حضور یابم. از طرفی اصلاً لزومی نداشت که کسی بخواهد همراه خاوری برود.
وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: آقای خاوری تحصیلکرده رشته حقوق و مدرس دانشگاه بود و از اصطلاحات و مفاهیم اولیه حقوقی آگاه بود و وقتی از ایشان دلیل حضورش را سوال کردم گفت که دادگاه ما را جهت اخذ توضیح خواسته است نه اخذ دفاع. همچنین لازم است بدانیم که اخذ توضیح برای غیر متهم است و اخذ دفاع برای متهم و چه معنا داشت که کسی بخواهد به عنوان وکیل همراه آقای خاوری باشد.
قدمی خاطرنشان کرد: بعد از اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را کردم که قاضی گفت چون در حال تحقیقات محرمانه هستیم امکان ندارد که شما پرونده را مطالعه کنید.
وی توضیح داد: قبلا یکی دو نفر از کارمندان بانک ملی بازداشت شده بودند و خانوادههای آنها خیلی به بانک فشار میآوردند که از وضعیت آنها مطلع شوند. به همین دلیل رفتم تا اطلاعات اولیهای را به دست بیاورم تا در اختیار خانوادهشان بگذاریم. کلا در مدت زمانی که در دادگاه حضور داشتم با حضور قاضی همراه بود و نهایتاً فاصله زمانی بین نیم ساعت یا سه ربع ساعت طول کشید و چون به دلیل مراسم یکی از بستگان بلیط برگشتم را نیز از قبل تهیه کرده بودم ساعت ۱۲ همان روز از اهواز برگشتم.
وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، گفت: بعدا توسط برخی از دوستانی که همراه آقای خاوری بودند مطلع شدم که ایشان تا عصر همان روز مشغول پاسخگویی به سوالات قاضی بودهاند و بعد از مراجعت نیز دیگر ایشان را ندیدم و ارتباط تلفنی نیز با وی نداشتم.
قدمی در پاسخ به این سوال که چه زمانی و به چه طریقی متوجه فرار آقای خاوری شدید؟ گفت: من اطلاعی از اینکه بانک ملی شعبی در خارج از کشور دارد، نداشتم. آقای خاوری حدود دو هفته قبل از اینکه به دادسرای اهواز احضار شود به همراه سایر اعضای هیأت مدیره بانک PLC لندن که یکی از بانکهای ایرانی است برای اعزام تقاضای مأموریت کرده بودند و مجوزهای این مأموریت قبلا از سوی وزارتخانه مربوطه صادر شده بود و ایشان هم به همراه اعضای هیأت مدیره برای انجام مأموریت رفتند که با پیگیریهایی که انجام دادم مشخص شد که ایشان بعد از انجام مأموریت دیگر به سمت ایران مراجعت نکردند و استعفای خود را در بانک ایرانی در لندن، به ایران اعلام کردند.
وی در خصوص نقش بانک ملی در این پرونده اظهار کرد: بانک ملی در این رابطه نقش تنزیل کننده داشت و این مسأله برای بانک ملی سوددهی داشت. در واقع بانک ملی السی را صادر نمیکرد و فقط تنزیلها دست بانک ملی بود و در اصل بانک ملی اسناد تعهدآور غیرقابل برگشت بانک صادرات را تنزیل میکرد.
وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در خصوص طرح ارتباطش با فرار خاوری تصریح کرد: اولین بار اینکه چه کسی به عنوان وکیل همراه آقای خاوری رفت و نگذاشت که وی را بازداشت کنند، در جلسه دوازدهم دادگاه مهآفرید خسروی در اواسط خردادماه سال ۹۱ مطرح شد.
وی افزود: با مشاهده سیر زمانی پرونده، آقای خاوری در تاریخ ۳۰ شهریورماه سال ۹۰ در اهواز حضور پیدا میکند و اولین بار هم وکیل گروه آریا این مسأله را بیان میکند که در اواسط خرداد ۹۱ یعنی ۸ ماه و نیم بعد از این ماجرا بوده است. سوالم این است که یعنی در کشور هیچ یک از دستگاههای امنیتی، نظارتی، قضایی و انتظامی هیچگونه اطلاعی نداشتند و آن وقت یک وکیل از موضوعی باخبر است و میخواهد آن را کشف کند؟
قدمی در پاسخ به این سوال که چرا تا کنون در خصوص این پرونده سکوت کرده بودید؟ اظهار کرد: از اساس نیازی به پاسخ در این رابطه نبود اما به دلیل تنویر افکار عمومی تصمیم گرفتم این مسأله را با اصحاب رسانه در میان بگذارم تا واقعیت موضوع مشخص شود.
وی در رابطه با میزان دستمزد خود در پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: مبلغ دستمزد را بر اساس تعرفه قانونی قبول کردم و بر اساس آن با بانک ملی قرارداد بستم. تا به این لحظه هم حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه کردهام و تاکنون ریالی دریافت نکردهام و این در حالی است که بالغ بر ۱۸۰۰ ساعت برای مطالعه پرونده در بانک وقت گذاشتم.
وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در خصوص اینکه آیا ممنوعالخروج از کشور است یا خیر؟ گفت: تا این لحظه هیچ ارگان یا نهادی از من تحقیق نکرده و ممنوعالخروج هم نیستم.
قدمی در ر رابطه با این موضوع که آیا انتسابش به یکی از مقامهای ارشد قضایی صحت دارد یا خیر؟ گفت: نه تنها این موضوع صحت ندارد بلکه داماد سایر مسئولان عالی دستگاه قضایی هم نیستم. دلیل اصلی مطرح شدن موضوع این بود که چرا یک قاضی باسابقه در این پرونده به عنوان وکیل انتخاب شده است.
وی در رابطه با میزان مبالغ این پرونده گفت: عدد و ارقام بر اساس السیهای صادر شده و وصول نشده همگی جزو حقوقی بود که باید عایدی بانک میشد که این امر صورت نگرفت و تا قبل از تشکیل این پرونده بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در روز سررسید پرداخت شد و اعداد باقیمانده بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود.
وکیل بانک ملی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در پاسخ به این سوال که آیا دستور مستقیمی از سوی آقای خاوری در مدارک دیدید یا خیر، گفت: هیچ دستور مستقیمی از سوی وی ندیدم و موضوع مطرح این بود که چرا تمام تنزیلها به یک شرکت داده شده است. موضوع اصلی عدم نظارت صحیح از سوی خاوری بیشتر مطرح بود و اینکه وی باید در بازرسیها مسئولیت خود را درست انجام میداده است.
قدمی افزود: البته بحث اصلی مطرح شده، موضوع رشوه است که باید برگردانده شود و اینکه آقای خاوری پول بانکی را با خود برده باشد مطرح نبوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام پرونده فساد سه هزار میلیاردی محمودرضا خاوري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۳۸۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.