نقش دولت، بانکها و بانک مرکزی در برقراری پایداری مالی
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۴۹۰۰۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ مروری بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مطالبات بخش خصوصی از دولت بالاترین سهم از مجموع بدهی‌های دولت را به خود اختصاص داده است.
در این بین، پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط با وزارت نیرو وکشاورزی مطالبات قابل‌توجهی از دولت داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، با پیشنهاد کارشناسان این مرکز و تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است به استناد تبصره (۵) بند (و) جزء (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ یکصد هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بازپرداخت نماید.
اما نکته این است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده است در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد.
به بیان ساده، در جریان اجرای این بند قانونی، دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به یکی از طلبکاران خود، بدهی خویش به وی را تسویه کرده و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک اوراق دریافتی را تسویه نماید.
از سوی دیگر، بانک عامل می‌تواند اوراق دریافتی را به عنوان طلب خود از بانک مرکزی در نظر گرفته و بانک مرکزی نیز این سند را به مثابه بدهی دولت به خود تلقی کند. بر اساس اظهارات کارشناسان، در این فرآیند مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی تغییری نکرده و پایه پولی ثابت خواهند ماند و صرفاً تغییرات حسابداری در ترازنامه رخ خواهد داد.
حتی در قانون بودجه نیز افزایش پایه پولی از منبع بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع بوده و سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک با این نهاد پولی، توسط خود بانک مرکزی تعیین می‌شود.
حال سؤال این است که آیا با اتخاذ چنین شرایطی می‌توان امیدوار به برقراری پایداری مالی در ایران بود؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که مفهوم پایداری مالی اساساً مرتبط با تغییرات بدهی عمومی است؛ بدهی دولت نیز مجموعی از مطالبات بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، هزینه بهره‌ای بازپرداخت بدهی و بدهی به بانکها و بانک مرکزی است.
با اتخاذ این تصمیم، بدهی دولت به بانک مرکزی جایگزین بدهی به بخش خصوصی خواهد شد و از این منظر، در میزان بدهی دولت تغییری به وجود نمی‌آید. علاوه بر این، تسویه گسترده بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌تواند تنگنای نقدینگی و اعتباری آنها را در سال «حمایت از کالای داخلی» بهبود بخشیده و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال را به دنبال داشته باشد.
البته، بر همگان آشکار است که برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌سازی مؤثر سیاستهای مالی و پولی و نظارت کامل بر این فرآیند و ممانعت از انحراف آن، از اولویت‌های اساسی است.
خوشبختانه این هماهنگی نیز در بندها و جزء‌های تبصره (۵) در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد دولت در این حوزه را، بر اساس گزارش‌های فصلی، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه نماید.
لذا باید منتظر عملکرد دولت در این بخش و میزان دقت نظارت ناظران و مسئولیت‌پذیری آنها بود. زیرا، مطابق با ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت فقط در مواقع اضطراری و با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند شاخص نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولیدناخالص داخلی را برای مدت محدود به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد.
هرچند، میزان این نسبت بدهی به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای داده‌های بانک مرکزی و گزارش‌های دولت در پایان سال ۱۳۹۵ تقریبا معادل ۵۱٫۷ درصد بوده است. بر این اساس کارشناسان امیدوار هستند که این شاخص دیگر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
بنابراین، سیاستگذاران مالی با برنامه‌ریزی کامل‌تر و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ناظر با نظارت دقیق‌تر می‌بایست به ارزیابی بدهی‌های دولت و شیوه تأمین مالی آن بپردازند. پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بهترین شیوه‌ای است که می‌تواند در این شرایط دولت را حمایت نماید. خوشبختانه، این شرایط نیز در قوانین بودجه لحاظ گردیده است و در آن از دستگاه‌ها خواسته شده است بودجه خود را بر مبنای عملکرد تدوین کنند.
درنهایت می‌توان اینگونه استنباط نمود که دولت و مجلس شورای اسلامی، حداقل در مباحث تئوری گام‌های اولیه‌ای در برقراری پایداری بودجه‌ای برداشته‌اند. اما باید در عمل نیز برای ممانعت از بی‌انضباطی مالی، افزایش مسئولیت‌پذیری سیاستگذاران پولی و مالی و همچنین هماهنگی بیشتر بین آنها باید تدابیری اتخاذ گردد.
به عنوان نمونه، باید در گام نخست، قواعد و قوانین تعریف شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را مد نظر قرار داده و آنها را پیاده‌سازی نمایند. مهم‌تر آن است که در سال‌های آتی از رویه شدن وجود بانک مرکزی در چرخه تسویه بدهی‌های دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ممانعت به عمل آورند.
زیرا این شرایط می‌تواند منجر به تشدید بی‌انضباطی مالی و افزایش بی‌رویه بدهی دولت شود. البته، در این فرآیند باید چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی و دفتر مدیریت بدهی دولت رعایت شود.
علاوه بر این، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در عمل به عنوان یکی از تدابیر مهم در راستای جلوگیری از افزایش میزان نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی پیاده‌سازی شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت بانک ها بانک مرکزی پایداری مالی ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۴۹۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!