نرخ عوارض آزادراهها افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۴۹۷۳۸
ساعت24-معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که از نیمه سال ۹۵ و کل سال ۹۶ افزایش قیمت نداشته ایم، گفت: پس از ۱۸ ماه میانگین ۲۰ درصد نرخ عوارض آزادراه ها افزایش یافت.
امیر امینی تاکید کرد: البته در برخی آزادراه ها این افزایش به 32 درصد هم می رسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایه گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح توضیحات خود گفت: مثلا با احداث آزادراه قم - گرمسار 154 کیلومتر مسیر کوتاه شد که طبیعتا با این موضوع در میزان سوخت و زمان صرفه جویی می شود که اگر فقط میزان سوخت مصرفی را ملاک قرار می دادیم باید از مالک هر خودروی شخصی حدود 18 هزار تومان عوارض دریافت می کردیم اما این میزان دریافت نمی کنیم، با این حال ما شاهد استقبال بیش از برآوردهای مردم از این بزرگراه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که افزایش عوارضی آزاد راهها عده معدودی از هموطنانمان را در برمی گیرد گفت: تنها 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزاد راهها و 95 درصد بقیه از دیگر زیرساختهای کشور انجام می شود.
وی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراه ها گفت: قانون احداث طرح های راه و ترابری بر اساس قانون مشارکت اجرا می شود که با استفاده از مواد آن با بخش های خصوصی قرارداد منعقد می شود.
وی با بیان این که تا سال 92 فقط آزادراهها در این چارچوب احداث و از محل عوارض سرمایه سرمایه گذاران تامین می شد گفت: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانه های حمل و نقلی از جمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا می شود و این راهکاری است برای سرمایه گذاری در طرحهایی که دولت امکان آن را ندارد و از توان بخش خصوصی استفاده می کند.
معاون اقتصاد و برنامه ریزی حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: البته ما در کنار زیرساخت های آزادراهی زیرساخت هایی هم داریم که مردم بدون پرداخت عوارض می توانند از آن استفاده کنند که در این باره نیز دولت به عنوان وظیفه اجتماعی اش هزینه احداث و تعمیر و نگهداری آن را تقبل می کند.
این مقام مسئول درباره نحوه نرخ گذاری بر عوارض آزادراهها نیز گفت: قانونگذار اجازه داده به پیشنهاد سرمایه گذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی در قبال خدماتی که به استفاده کنندگان عرضه می شود، نرخ گذاری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: بعد از مدتی که سرمایه گذار سرمایه گذاری اش را انجام داد و اصل و نرخ سود سرمایه گذاری اش را مستهلک کرد این سرمایه به عنوان سرمایه ملی به دولت و در نهایت منافع آن به آحاد جامعه تعلق می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هر قدر افزایش نرخ عوارضیها دیرتر انجام شود سرمایه سرمایه گذاران دیرتر مستهلک می شود و سرمایه در دست سرمایه گذار باقی می ماند گفت: شریانهای حمل و نقلی ما دچار افزایش تقاضای تردد هستند که این مسئله هم ایمنی مسیرهای ما را کاهش می دهد و حجم ترافیک و توقف ها را موجب می شود.
وی با بیان اینکه در کشور 19 آزادراه وجود دارد که از این تعداد 3 آزادراه دولتی است گفت: تصمیم بر این است که با واگذاری نظام تصدیگری و استفاده از سرمایه گذاری مجدد بخش خصوصی، ارتقا سطح سرویس فعلی و تعمیر و نگهداریهای دوره ای را به صورت دریافت عوارض مجدد به سرمایه گذاران واگذار کنیم.
امینی در ادامه گفت: مثلا برای یک آزاد راه 150 کیلومتری 6 خطه، سالانه به 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که دولت توان تامین آن را ندارد، که اگر با یک ترافیک متوسط سالانه حدود 25 هزار دستگاه خودرو از آن عبور کند در هر سمت آن باید از هر خودرو 3 تا 3500 تومان عوارض دریافت تا نرخ سرمایه گذاری مستهلک شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار است شریانهای کشور را تا پایان برنامه ششم و اواسط برنامه هفتم به 10 هزار کیلومتر آزاد راه تبدیل کنیم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.
تسنیم
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۴۹۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صنایع کوچک
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، آقای محمد حسین مقیسه گفته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری-قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت. وی گفت: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش خطرپذیری (ریسک) بازپرداخت نشدن تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اضافه کرد: درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل می‌شود. مقیسه افزود: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قرارداد‌های واحد‌های تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است. وی گفت: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهمترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحد‌های تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت