به نقل از «صراط نیوز»

رواج طلاق‌های ۷۰۰ هزار تومانی/ طلاق توافقی آسان می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۵۲۳۳۲

صراط:

در گذشته ای نه چندان دور امر طلاق در میان مردم جامعه، کاری منحوس و مذمت شده بود و زوج ها برای اینکه چنین اتفاقی در زندگی شان رخ ندهد و بار این اتفاق مذموم را بر دوش نگیرند و این واژه تلخ به شناسنامه شان سنجاق نشود، با خوب و بد اخلاق هم کنار می آمدند. با هم سازگار بودند و زندگی مشترک به قول قدیمی ترها همان معنا و مفهوم «با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با کفن بیرون آمدن» را تداعی می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زوج هایی هم که طلاق می گرفتند و از یکدیگر جدا می شدند، تا مدت ها این موضوع را از اطرافیانشان مخفی می کردند و سعی شان بر این بود که کسی از این راز سر به مهر بویی نبرد. بطور خلاصه طلاق همان واژه مذمت شده ای بود که به گوش سایر افراد ناخوشایند و آزاردهنده می‌آمد.

از طرف دیگر اگر زوجی برای جدایی و طلاق اقدام می کردند، تلاش همه اطرافیان و حتی قاضی دادگاه و هرکسی آن ها را می شناخت، بر این بود که زوج فوق را آشتی دهند و میان آن ها صلح ایجاد کنند.

نابودی بنیان خانواده با تبلیغات موسسات حقوقی در خصوص طلاق

امروز حال و هوای دیگری بین زوج ها حاکم است و برخی هم انگار شغلشان آتش بیاری معرکه جدایی زن و شوهرها شده است و از این راه کسب درآمد می کنند.  انجام طلاق توافقی مثل یک لیوان آب خوردن شده است و هر روز هم  از تبلیغات جدیدی در این خصوص از سوی موسسات حقوقی، خیلی بیصدا  و  زیرپوستی رونمایی می شود؛ غافل از اینکه بنیان پایگاه اجتماعی مهم  نهاد «خانواده» نباید به دست نوکیسه های حقوق خوانده بیفتد و سرنوشت یک زوج جوان و شاید هم کودکان قد و نیم قد را به این موسسات حقوقی سپرد.

نگاهی گذرا به سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی نشان می دهد که گویا یک مسابقه در حال انجام است و شرکت کنندگان آن نیز موسسات حقوقی و فارغ التحصیلان وکالت و حقوق خوانده های دانشگاه ها هستند.

در برخی از تبلیغات حتی دیده می شود که این موسسات و وکلا مدعی هستند که طلاق زوجین را بدون نیاز به حضور آنها می گیرند و نیازی به حضور زوجین در جلسات متعدد نیست و بن بست ظاهری زندگی زوج ها این روزها دستخوش این تبلیغات شده است.

به تازگی یک پیامک تبلیغاتی با عنوان «طلاق شما را با 700 هزار تومان می گیریم» به مخاطبان اپراتورهای تلفن همراه ارسال می شود و حالا اینکه این موسسات شماره تماس های فوق را از کجا به دست می آورند و پیامک تبلیغاتی را به آن ها ارسال می کنند، خود جای بحث مفصل دارد.

امان الله قرائی مقدم جامعه شناس در خصوص وجود اینگونه  تبلیغات در جامعه امروزی که روابط برخی از زوجین ثبات چندانی ندارد و در زندگی مشترک با چالش های گوناگونی روبرو هستند و با کوچکترین موارد تحریک به طلاق و جدایی می شوند، گفت: زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترک خود از سازگاری و کنار آمدن با مشکلات چیزی نمی دانند و با کوچکترین بحثی نسخه طلاق برای خود می پیچند و می گویند که نمی توانیم با یکدیگر ادامه بدهیم و ساز جدایی کوک می کنند. آنها وقتی پیام های تبلیغاتی موسسات حقوقی را مشاهده می کنند و می پندارند که وقوع طلاق برای آن ها راحت تر رقم می خورد، در جدایی مصمم تر می شوند.

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: بهتر است به جای ایجاد فضای راحت برای تبلیغات در خصوص اجرایی شدن امر قبیح و منفور طلاق، تبلیغات کارگاه های مشاوره پیش از ازدواج و همچنین جلسات آموزش مهارت های زندگی و آموزش همسرداری را مهیا کنیم تا آمار طلاق نیز در کشور کاهش پیدا کنند.

قرائی مقدم در ادامه تاکید کرد: مقامات حقوقی و قضایی باید به طور جدی با تبلیغ کنندگان تسهیل کننده طلاق برخورد کرده و از فراگیر شدن چنین تبلیغاتی جلوگیری کنند و اجازه ندهند این افراد، زیر سایه مجوز موسسات حقوقی برای سهل و ساده جلوه دادن طلاق نقشه های خود را عملی کنند.

همانطور که در صحبت های جامعه شناس فوق آمده است، ضرورت فراهم کردن بستر ترویج مشاوره های پیش از ازدواج و ترغیب زوج های جوان به خوبی محسوس است و مسئولان حوزه جوانان برای ثبات و تداوم زندگی خانواده ها باید برنامه هایی از این دست را در زمره اولویت های کاری خود قرار دهند.

با افزایش طلاق زوج های جوان و از هم پاشیدن زندگی مشترکشان، رفته رفته قبح طلاق از بین می رود و کمتر کسی در هنگام وجود مشکل با همسر خود با این موضوع کنار می آید.

موسسات حقوقی، حق دخالت در امور وکالت ندارند

ارسال پیامک در خصوص «طلاق توافقی» از طرف موسسات حقوقی و انجام تبلیغات این چنینی یک تخلف صنفی به شمار می آید و این اقدام از طرف وکلا هم جرم تلقی می شود.

سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انجام تبلیغات «طلاق توافقی» توسط موسسات حقوقی اظهار کرد:  بر اساس قانون موسسات حقوقی حق وکالت ندارند و با توجه به این موضوع نمی توانند در خصوص قبول وکالت برای مواردی چون طلاق تبلیغ و در تحقق این امر مداخله کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: ارسال پیامک در خصوص «طلاق توافقی» از طرف موسسات حقوقی و انجام تبلیغات این چنینی یک تخلف صنفی به شمار می آید و این اقدام از طرف وکلا هم جرم تلقی می شود و کانون وکلا می تواند در این خصوص از موسسات مداخله کننده در امر وکالت و تبلیغات آن ها شکایت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: کار موسسات حقوقی انجام اموری چون ثبت  شرکت و پیگیری سایر موارد حقوقی این چنینی بوده و  به لحاظ عامه می شود از دادستان خواست تا در این خصوص نسبت به برخورد با موسسات خاطی اقدام کند.

طلاق توافقی راه گریز جوانان از بن بست زندگی

خبرنگار باشگاه خبرنگاران در قالب فردی عادی با یکی از این موسسات تماس گرفت و اپراتور وی را به یکی از مشاوران ارجاع داد تا چند و چون انجام طلاق توافقی 700 هزار تومانی را جویا شود.

مشاور فوق گفت: وکیل این موسسه برای انجام طلاق توافقی به محل حضور زوجین می رود و آن ها را در انجام این امر یاری می کند و زوجین تنها باید توافقات اولیه خود را نهایی کرده باشند. در این صورت طلاق توافقی راحت و بی دردسر جاری می شود.

نکته جالب اینجاست که مشاور موسسه حقوقی فوق چند روز پس از تماس خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با آن موسسه، با او تماس گرفته است و تصمیم نهایی وی را برای انجام طلاق توافقی پیگیر شده است.

در صورت پیگیری هر یک از موسسات حقوقی برای طلاق زوجین از یکدیگر، رفته رفته قبح این حلال منفور الهی میان مردم از بین می رود و جوانان راه پیشنهادی این موسسات را، به عوان راه رهایی کم هزینه و کم دردسر تلقی می کنند و به مرور آمار طلاق بالا و بالاتر می رود.

گزارش از فرزانه فراهانی

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: طلاق توافقی طلاق دادگاه صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۵۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟

مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»‌های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:

 
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.