مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص هپکو، روی کاغذ ماند/وعده‌های امروز و فردای مسئولان همچنان پابرجاست
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۵۷۹۴۳
مصوبه ۲۵ دی‌ماه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر تعیین اعضای جدید هیات مدیره شرکت هپکو، پرداخت معوقات کارگران و تغییر سهامداران توسط سازمان خصوصی‌سازی همچنان بر روی کاغذ باقی مانده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اراک امروز؛ شرکت هپکو اراک از سال ۸۵ و بعد از واگذاری نادرست شرکت به بخش خصوصی به دلیل سوء مدیریت و ایجاد شرکتهای مستقل از آن که سوددهی لازم را نداشتند، دچار بحران شد و در سالهای اخیر این مشکلات به اوج خود رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور در این سالها بارها شاهد تجمعات و اعتراضات کارگری بوده و در این بین اعتراضات کارگران هپکو همچنان بی‌پاسخ از سوی مسئولان باقی مانده است.
از سال ۹۳ مرکز استان مرکزی بارها و بارها شاهد تجمعات کارگران شرکت هپکو بوده که برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان در میدان اصلی شهر و جلوی استانداری مرکزی تجمع کرده‌اند؛ مطالباتی که هنوز از سوی مسئولان برای احقاق آن تدبیری اندیشیده نشده است.
تجمعات اعتراضی کارگران هپکو در روزها اخیر شکل دیگری به خود گرفته و کارگران این شرکت با نشستن بر روی ریل راه‌آهن شمال-جنوب بار دیگر اعتراض خود را نسبت به مشکلات این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات خود اعلام کرده‌اند.
شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان، ساخت تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی را با بهره‌گیری از منابع مدیریتی و انسانی کارآمد و متبحر، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه‌های زیر بنایی ایفاء می کند.
شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راهسازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات راهسازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید.
در پی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ شرکت هپکو در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد و در طول سالهای فعالیت ، علاوه بر تحکیم روابط با شرکای خود جهت انتقال تکنولوژی و تامین محصولات و قطعات، نسبت به توسعه روابط با تامین کنندگان معتبر جهانی در کلیه زمینه ها اقدام کرد.
مدیریت شرکت از سال ۸۷ به منظور توسعه کسب و کار اقدام به ایجاد شرکتهای مستقل کرد؛ این واگذاری نادرست شرکت به بخش خصوصی، سوء مدیریت و ایجاد شرکت های مستقل از این شرکت که سوددهی لازم را نداشتند، بستر را برای بروز مشکلات شرکت هپکو فراهم ساخت و در سه سال اخیر این مشکلات به اوج خود رسید.
در نهایت برای نجات هپکو سازمان خصوصی‌سازی به روش مزایده، تعداد یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۴۸ سهم معادل ۶۰.۷۲ درصد کل سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو را به وکالت از شرکت واگن سازی کوثر به قیمت هر سهم ۱۵۲۲ ریال و در مجموع به ارزش دو هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۵۶ تومان در ۲۵ بهمن ماه عرضه کرد که شرکت هیدرو اطلس (سهامی خاص) پس از احراز شرایط و قطعیت این معامله در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ به عنوان خریدار قطعی و نهایی این دارایی معرفی شده است.
امید آن می‌رفت تا با تغییر سهامدار و امتیازاتی که سازمان خصوصی سازی برای حل قائله شکست واگذاری شرکت هپکو در این مزایده برای خریدار این دارایی قایل شده بود از جمله تنفس دو ساله در شروع پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی، موافقت با استمهال دو ساله با اعمال سود فروش اقساطی و برخورداری از مزایای کاهش در سود فروش اقساطی به میزان سه درصد، و نیز دوران پسابرجام و نوید دولت به بهبود شرایط اقتصادی روز به روز شاهد وضعیت بهتری برای این شرکت باشیم.
ولی در روز ۱۹ دی‌ماه بنابر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی سهامدار جدید هم نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و به ناچار وی نیز از مسئولیت این شرکت انصراف داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:
عدم اجرای مصوبات ستاد ملی رفع موانع تولید درخصوص شرکت هپکو
محمدرضا حاجی‌پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با اراک امروز؛ گفت: به منظور بررسی مشکلات شرکت هپکو اراک امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه جلسه‌ای را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان خصوصی سازی برگزار و موضوعات مربوط به شرکت هپکو را پیگیری می کنیم.
وی با اشاره به اینکه استانداری مرکزی به جد پیگیری مشکلات هپکو است، اظهار کرد: با پیگیری های که شخص استاندار مرکزی دارند، امیدواریم که به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد ملی رفع موانع تولید درخصوص شرکت هپکو اجرایی نشده است، ادامه داد: در جلسه ۲۵ دی ماه سال گذشته ستاد ملی رفع موانع تولید مقرر شده بود که سازمان خصوصی سازی اعضای جدید هیات مدیره شرکت هپکو، پرداخت معوقات کارگران و تغییر سهامداران و موضوع فروش سهام شرکت را پیگیری کند ولی متاسفانه این اقدامات عملیاتی نشده است.
حاجی‌پور خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه ای که امروز داریم بتوانیم خروجی خوبی را برای حل مشکلات شرکت هپکو داشته باشیم.
در شرایطی که کارگران هپکو در سه روز متوالی برای رساندن مشکلاتشان به گوش مسئولین تجمع کرده اند، معوقات ۴ ماهه (اسفند ۹۶، فروردین و اردیبهشت ۹۷ و همچنین ۳۰ روز کاری از سال ۹۵) کارگران پرداخت نشده از سوی این شرکت باقی مانده است.
نداشتن سفارش تولید و انتخاب یک سهامدار دارای اهلیت، صلاحیت و سرمایه از مهمترین دغدغه های کارگران شرکت هپکو است.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۹ بهمن‌ماه ۹۶ در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که در استانداری مرکزی در اراک برگزار شد، حل مشکل هپکو از اولویت های وزارتخانه عنوان کرد و گفت: پرونده هپکو تا تعیین تکلیف نهایی روی میز وزیر صنعت خواهند ماند.
ولی گویا هنوز تدبیری از سوی دولتمردان برای خروج هپکو از این وضعیت اندیشیده نشده است و پرونده هپکو بایستی همچنان روی میز وزیر باقی بماند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۵۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.
پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.
هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکتهای سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکتهای مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکتهای سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سالهای آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکتهای معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد