انتقاد قاضیپور از توزیع روزنامه شهرداری تهران در کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۵۸۶۲۰
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (چهارشنبه، 26 اردیبهشت ) قوه مقننّه و در تشریح سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه چرا روزنامه همشهری که متعلق به ارگان شهرداری تهران است، به صورت سراسری توزیع میشود، گفت: امامخمینی (ره) در وصیت خود تاکید کردند به مجلس و رئیس جمهور حال و آینده، شورای نگهبان، دستگاه قضایی و دولت تا دستگاهها و مطبوعات از اسلام و مصالح کشور منحرف نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی مسائل و مشکلات کشور توسط رسانهها به ویژه رسانههای نوشتاری و روزنامهها اعلام شده به نوعی که امروزه رسانهها به دستگاه نظارتی تبدیل شده و مسئولان را زیر ذرهبین قرار داده است. حتی رسانهها برخی بیعدالتیها، فسادها را فریاد زده و گاهی در صف اول مبارزه با رانت قرار گرفتهاند.
نماینده ارومیه در مجلس افزود: چاپ ویژهنامه استانی و ضمائم مجلات و ورود به حوزه رسانههای محلی موجب بستن قراردادهای میلیاردی خارج از موسسه همشهری شده لذا علت عدم برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مشخص شود زیرا فضای رسانه و نظارت بر حسن اجرای فعالیت آنها برعهده وزارت ارشاد است.
قاضیپور با انتقاد از حمایت یک طرفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه همشهری یادآور شد: این در حالی است که این وزارتخانه از هفته نامهها و نشریات محلی حمایت نمیکند. لذا با اتخاذ سیاستهای غلط کمر مطبوعات محلی شکسته شده است.
وی تاکید کرد: علت توزیع نشریه شهرداری تهران در سراسر کشور باید روشن شود این روش خیانت به نشریات استانی و پولشویی است زیرا پول مردم شهرستانها به کام پایتختنشینان میرود، علاوه بر این در چنین شرایطی بسیاری از کارکنان روزنامه همشهری در استانها و شهرستانها از نظر امرار معاش و پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه شدند.
قاضی پور یادآور شد: طی سالیان گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قبول مسئولیت در قبال رسانههای محلی شانه خالی میکنند. در حالی که با روشهای گذشته نباید فضای رسانه را مدیریت کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پاسخ دهد با چه روشی پولهای مردم و نشریات محلی به پایتختنشینان تعلق میگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: وزارت ارشاد بهتر است به جای حمایت از روزنامه همشهری از دو خبرنگار ایرانی که در فرانسه مورد ضرب و شتم و بازجویی دولت فرانسه قرار گرفتند، حمایت کند.
وی با بیان اینکه وزیر ارشاد مدعی است که روزنامه همشهری براساس اساسنامه مدیریت می شود، گفت: اساسنامه قرآن کریم نیست که نتوان آن را تغییری داد. اجازه توزیع ویژهنامه مربوط به تهران در شهرستانها و پرداخت یارانه به این قشر خاص باید مشخص شود لذا براین اساس همشهری باید فقط در تهران چاپ و توزیع شود.
قاضی پور در ادامه پاسخ وزیر به سوال مذکور یادآور شد: یارانه و مجوز نشریات در اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است بنابراین با اقتدار باید از آنها حمایت و مدیریت کنیم، متاسفانه به دلیل بدهی شهرداری تهران به بانک شهر آگهیها در روزنامه همشهری منتشر میشود تا این خسارات جبران شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط کنونی که ترامپ برجام را پاره کرده، وحدت و حمایت از رهبری ضروری است. لذا از رأیگیری سوال از وزیر امتناع کرده و بر تحقق اسلام در مطبوعات کشور تاکید میکنم.
گفتنی است، در جریان طرح سوال قاضی پور از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نماینده سوال کننده از عدم ایجاد فرهنگستان ترک زبانان انتقاد و به طرح سوال خود به عنوان دومین سوال از وزیر اشاره کرد و گفت: عدم توجه به حقوق ترک زبانان موجب طرح سوال بنده به عنوان دومین سوال از وزیر شد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد قاضی پور گفت: سوال بنده در کمیسیون فرهنگی زودتر مطرح شد لذا در صحن علنی نیز زودتر از سوال جنابعالی پرسیده شد.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره توزیع سراسری روزنامه همشهری متعلق به ارگان شهرداری تهران از پاسخهای عباس صالحی قانع شد.
تسنیم
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: قاضی پور روزنامه شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۵۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سهشنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پروندههای مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر میشود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمیشود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمیشود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم میشود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون میرسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرتها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854