آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۶۱۵۴۲
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:
الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵-
ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- شرکت بیمه: هر یک از شرکتهای بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ت - مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که براساس این آییننامه صادر می شود.
ث - توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورایعالی بیمه تعیین می شود.
ماده ۲- شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:
الف- داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده مطابق با آخرین مصوبه هیئت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری - مصوب ۱۳۵۰- .
ب- کفایت ذخایر بیمه ای رشته شخص ثالث برای شرکتهای در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.
پ- دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آییننامه مصوب شورایعالی بیمه.
ت- داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.
ث- داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.
ج- داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمهگذاران و زیان دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکتهای در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.
ماده ۳- شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.
ماده ۴- بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.
تبصره- بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکانپذیر است.
ماده ۵- در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آییننامه آن عمل خواهد کرد.
ماده ۶- بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاعرسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۶۱۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب تشدید مجازات سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان در مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰ تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمیشود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر میشوند، اما زود آزاد میشوند البته ما به دنبال پر کردن زندانها نیستیم بلکه میخواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستریها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف میشود.
جت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمیتوانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بیخیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر میشود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار میگیرد برخوردی با سارق صورت نمیگیرد بنابراین اگر میخواهیم تخممرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومانعلی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بارها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قویتر و کوبندهتر مواجه میشود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق میشود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبندهتر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقتها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقتهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما سارقان به روشهای مختلف شاکیان را منصرف میکنند، همچنین وضعیت کلاهبرداریهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشتها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداریهای کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
وی بیان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.
دست نیروی انتظامی و دادگاهها برای مجازات سرقتهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان بسته استرحمتالله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر میکنم از نیروهای مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر میکنم چرا که امروز دست دادگاهها بسته است و حتما در سرقتهای کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقتها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستانها کابل چاههای کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت میکنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم، چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان میشود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقتها در شهرستانها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را میدهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت میگیرد، گفت: علت این سرقتها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی بازمیگردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزههای امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشتهای فساد اقتصادی برخورد میکند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شدهاند.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس