به نقل از «خبرگزاری آریا»

هيات ماده 251 مکرر قانون ماليات، قفل هاي مالياتي را باز کند

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۶۳۱۹۸

خبرگزاري آريا - يزد – ايرنا - استاندار يزد با اشاره به آغاز فعاليت هيات ماده 251 مکرر قانون مالياتي هاي مستقيم در استان يزد گفت: اين هيات نبايد گره بر گره ها و قفل بر قفل مالياتي بزند بلکه بايد آنها را باز کند.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان، محمود زماني قمي در مراسم آغاز به کار رسمي هيات ماده 251 مکرر افزود: روح اين قانون نيز همين مطلب را بيان مي کند و قانون گذار نيز به نفع مودي آن را وضع کرده و اين به اين معني نيست که حقوق دولت رعايت نشود بلکه بايد مشکلات بخش خصوصي و توليد حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با بيان اينکه بايد چرخ توليد و اقتصاد بچرخد و نگاه دولتي ها به بخش خصوصي بايد منعطف تر باشد تصريح کرد: بايد از روي دلسوزي، تحليل و تفسير درست از قوانين و مقررات، مشکلات بخش خصوصي را حل کنيم.
زماني قمي اضافه کرد: نگاه ما بايد حمايت و توجه به بخش خصوصي باشد و هيات ماده 251 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم بايد به گونه اي عمل کند که اعتراضات را کاهش يابد.
استاندار يزد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به شرايط ويژه اقتصادي کشور، خواستار مطالعه و بررسي شرايط نامناسب مالي و اقتصادي کشورهاي مختلف غربي، آفريقاي و اروپايي از 100 سال گذشته تاکنون شد و گفت: در اين گونه مواقع ما نبايد با فشار مالياتي به توليد کنندگان بخواهيم از بحران هاي عبور کنيم؛ بلکه تجربه در کشورهاي مختلف نشان مي دهند که موسسات مالي و بانک ها به کمک آمده اند و با عبور از بحران ها به رشدي اقتصادي مطلوب رسيده اند.
استاندار يزد ادامه داد: اينکه در شرايط خاص به توليد کننده فشار آوريم و بخواهيم مشکلات مالي خود را حل کنيم تحليل نادرست و اشتباهي است؛ ما بايد از فشار به طبقه کارگري و توليد کننده جلوگيري کنيم.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان هم در اين جلسه با قدرداني از وزير اقتصاد در تفويض اختيار ماده 251 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم به استان ها، اين کار را گامي مهم در تسريع و سرعت بخشيدن به روند رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده عنوان کرد.
علي نمازي افزود: اين تفويض اختيار نقش مهمي در کاهش هزينه ها، رضايتمندي موديان مالياتي، ساماندهي امور و تامين حقوق آنها خواهد داشت.
وي اظهار کرد: در 2 ماه گذشته که دستور العمل تشکيل اين هيات به استان ابلاغ شده اعضاي هيات انتخاب شدند و نشست هاي خوبي براي هماهنگي و برنامه ريزي امور برگزار شد.
نمازي با بيان اينکه پرونده هاي موضوع ماده 251 مکرر به استان ارسال شده است تصريح کرد: اميدواريم هيات بتواند در فضايي آرام و در کمترين زمان ممکن به اين پرونده ها رسيدگي کند و در رسيدگي ها حقوق دولت و موديان مالياتي مورد توجه قرار گيرد.
مديرکل امور مالياتي استان يزد در اين جلسه هم با بيان اينکه اين هيات ، فارغ از تعلقات قانون مالياتي بتواند به دعاوي رسيدگي کند گفت: ماده 251 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اين حق را به مودي مالياتي داده است که با ارائه مدارک و مستندات کافي نسبت به ناعادلانه بودن ماليات اعتراض کند.
منوچهر اسدي ، جايگاه هيات ياد شده را مهم توصيف کرد و گفت: سياست ما اين است که مداخله اي در روند رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده 251 مکرر نداشته باشيم چون معتقديم مرجع ثالثي بايد باشد تا خارج از مداخله مالياتي به منظور حفظ اعتماد موديان و برقراري عدالت مالياتي به پرونده ها رسيدگي کند.
اعضاي اين هيات سه نفره متشکل از يکي از معاونان اداره کل امور اقتصادي ودارايي به عنوان عضو و رئيس، يک نفر از جامعه حسابداران رسمي و يک نفر از جامعه مشاوران رسمي مالياتي هستند که احکام آنها به پيشنهاد مدير کل امور اقتصادي و دارايي هر استان توسط وزير اقتصاد صادر مي شود.
طبق تفويض اختيار صورت گرفته به استان ها، موديان مالياتي اشخاص حقيقي تا سقف 500 ميليون ريال و اشخاص حقوقي تا سقف پنج ميليارد ريال مي توانند نسبت به مالياتهاي قطعي شده خود که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد، به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلائل کافي(پس از تکميل فرم درخواست رسيدگي) شکايت کرده و تقاضاي رسيدگي دوباره خود را به دبيرخانه استاني هيات تسليم کنند.
1968/ 6197
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۶۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/