حفظ حريم کاربران پيام‌رسان‌ها در ايران فاقد قانون مدون است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۷۴۰۷۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- کارشناسان حوزه حقوق و ارتباطات مي گويند با اينکه کشورهاي پيشرفته براي دسترسي به اطلاعات کاربران فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي لايه هاي مختلف و قوانين خاص تعريف کرده اند، در ايران فاقد هرگونه قانون مدون براي حفظ حريم کاربران هستيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران در دستوري قضايي، فعاليت پيام رسان تلگرام در ايران را از دهم ارديبهشت ماه ممنوع کرد و به فيلترينگ آن حکم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شامگاه چهاردهم ارديبهشت ماه، صفحه اينستاگرام حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري در مطلبي نوشت: مسدودسازي اخير تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تاييد دولت است.
پس از اعمال فيلترينگ بر پيام رسان تلگرام تلاش براي انتخاب پيام رسان هاي داخلي توسط مردم شدت گرفت و بر همين اساس و با هدف رونق بيشتر پيام رسان هاي داخلي، معاون اول رئيس جمهوري بخشنامه اي مبني بر ارائه خدمات دستگاه ها از طريق پيام رسان هاي داخلي ابلاغ کرد و مهلتي يک هفته اي داد تا وزارتخانه ها و نهادهاي مرتبط با امور اجرايي به فعاليت کانال هاي خود در تلگرام پايان دهند.
پس از اين دستور، بحث پيام رسان هاي داخلي و امنيت آنها جريان گرفت به گونه اي که رهبر معظم انقلاب اسلامي ورود به حريم خصوصي افراد را شرعاً حرام اعلام کردند.
چرايي فيلترينگ تلگرام و دلايل استفاده از پيام رسان داخلي و وضعيت حريم خصوصي کاربران، بحث داغ اين روزهاست که سبب شد انجمن علمي ارتباطات دانشگاه تهران در آستانه روز جهاني ارتباطات(27 ارديبهشت) نشستي را با موضوع «آسيب شناسي وضعيت پيام رسان هاي داخلي» در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برپا کند.
براي برگزاري اين نشست از محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، عباس آسوشه معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي، مهدي منتظرقائم مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران، باقر انصاي دانشيار حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران و سيدميثم صالحي مدير پيام رسان سروش دعوت شده بود اما به جاي وزير ارتباطات، رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران حضور يافت؛ هر چند معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي و مدير پيام رسان سروش در اين نشست حاضر نشدند.
مهدي منتظرقائم در ابتداي اين نشست به روز جهاني ارتباطات اشاره کرد و گفت: برگزاري جشني براي روز جهاني ارتباطات در زماني که قطع ارتباط رخ داده چندان مطلوب به نظر نمي رسد و امروز بيشتر شبيه مجلس ترحيم براي تلگرام است.
** هنوز در ايران قوانين خاص شبکه هاي اجتماعي تدوين نشده است
باقر انصاري دانشيار حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين نشست بحث خود را درباره بررسي ابعاد حقوقي پيام رسان ها آغاز کرد و گفت: کشورهاي پيشرفته درباره پيام رسان ها مطالعات گسترده حقوقي داشته و حتي قوانين خاص اين بخش را نيز تدوين کرده و کتاب هاي متعددي به رشته تحرير درآورده اند.
وي با بيان اينکه در ايران هنوز قوانين خاصي براي شبکه هاي اجتماعي تدوين نشده است، گفت: هنگامي که تصميمي در اين باره اتخاذ مي شود، بيشتر به برداشت هاي سليقه اي از قانون هاي قديمي منجر مي شود.
انصاري به بحث هاي زياد مطرح شده درباره حريم خصوصي در پيام رسان ها اشاره و اين چنين گسترده پرداختن به موضوع حريم خصوصي را نادرست ارزيابي کرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: تنها نبايد حريم خصوصي مورد توجه قرار گيرد زيرا موضوع هاي مهمتر ديگري نيز هست که بايد در کنار حفظ حريم خصوصي به آن پرداخت.
** سه تهديد پيام رسان ها براي کابران
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي به وجود سه عامل مهم تهديد در پيام رسان ها اشاره کرد و گفت: کاربران پيام رسان ها بايد در باره اين سه عامل تهديد تضمين هاي لازم را از پيام رسان ها داشته باشند.
به گفته انصاري، نخستين تهديد اينکه، پيام رسان ها موظف به ذخيره سازي مطالب کاربران هستند و احتمال سوءاستفاده از اين اطلاعات وجود دارد.
وي توضيح داد: شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان ها در کشورهاي پيشرفته براساس همين قوانين، چگونگي حفظ حريم خصوصي افراد را به خوبي اعلام و حتي برخي به صراحت مي گويند از اطلاعات کاربران استفاده مي کنند اما به حفظ حريم خصوصي افراد پايبندند و اجازه نمي دهند شرکت هاي تبليغاتي به حريم خصوصي کاربران نزديک شود.
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افزود: شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان در کشورهاي پيشرفته به کاربران خود تضمين مي دهند که مراقب حريم خصوصي آنها هستند و کاري به آن ندارند.
انصاري تهديد ديگر را «دولت» به معناي عام کلمه و به معناي مقام هاي امنيتي، اطلاعاتي که وظيفه قانوني پايش را دارند و مقام هاي قضايي که براي رسيدگي ها نياز به جمع آوري اطلاعات و ادلّه دارند، عنوان کرد.
وي گفت: با اين اوصاف، پيام رسان ها چقدر تضمين مي دهند که اين مقام ها به اطلاعات کاربران آنها دسترسي دارند و با فرض دسترسي، چه استفاده اي از اين اطلاعات پيش مي آيد.
اين کارشناس حقوقي اضافه کرد: سئوال اين است که درباره دسترسي مقام هاي قضايي، چه ميزان بايد خيال کاربر آسوده باشد؛ آيا مقام قضايي مي تواند به پيام رسان ها دستور دهد که اطلاعات کاربران را نياز دارند و آيا پيام رسان مي تواند در اين باره مقاومت به خرج دهد؟
انصاري معتقد است: قوانين موجود فضاي مجازي در کشورمان همان قانون جرائم رايانه اي است که سال 1388 مصوب و در آن کميته فيلترينگ پيش بيني شده است؛ اين کميته هر نوع تخلفي را جرم مي داند.
اکنون به گفته اين استاد دانشگاه، کميته تعيين محتواي مصاديق مجرمانه نزديک به 130 جرم را اعلام کرده در حالي که خود قانون جرائم رايانه اي تعداد محدودتري جرم پيش بيني کرده است.
انصاري با بيان اينکه آزادي کاربر و تهديدهايي که از جانب مقام هاي قضايي متوجه کاربران مي شود، بستگي به تفسير افراد دارد، اضافه کرد: براساس موارد مطرح شده از سوي کميته تعيين محتواي مجرمانه، آزادي افراد بسيار محدود است.
وي، تهديد سوم را «کاربران يا کنشگران خصوصي» برشمرد که به دو دسته افراد عادي و افراد عادي حرفه اي تقسيم مي شوند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر برخي اين افراد بخواهند سوءاستفاده کنند، اين پرسش مطرح مي شود که وظيفه پيام رسان در قبال آن چيست؟
انصاري خاطرنشان ساخت: قوانين کنوني، عبارت هاي مبهم و کلي زيادي دارد که پيام رسان ها مکلف به رعايت آنها هستند و تعريف خاصي در باره اجزاء ندارد و اين سبب شده افراد بتوانند تفسير به راي داشته باشند و اين مشکل آفرين است.
استاد حقوق دانشگاه تهران، برخي پيام رسان هاي داخلي را همانند شرکتي دانست که نمي تواند از قوانين کشور سرپيچي کند و اگر نهادي اطلاعات کاربران را بخواهد نمي تواند مقاومت کند.
** حريم خصوصي حق مطلق نيست
انصاري در ادامه افزود: حريم خصوصي حق مطلق نيست و اين در همه جهان مرسوم است که برخي مقام ها مي توانند در شرايط ويژه و با رعايت موازين خاص به اطلاعات افراد دسترسي داشته باشند؛ در قوانين ايران نيز هيچ حکم صريحي درباره حريم خصوصي وجود ندارد مگر چند استثنا که عام نيست.
وي افزود: «ضرورت دارد دولت و مجلس براي ايجاد قانوني که اجازه ندهد حتي اگر مقام قضايي وارد حريم خصوصي افراد شد، از اين اطلاعات عليه افراد استفاده شود، ورود کنند که البته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گام هايي در اين زمينه برداشته است.»
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با تاکيد بر اينکه «مردم به صرف گفته ها، نمي توانند اعتماد مطلق داشته باشند»، شفافيت حقوقي و فردي پيام رسان هاي داخلي را خواستار شد تا مورد اعتماد مردم واقع شوند.
** قوانين لازم براي ورود به عصر ديجيتال نداريم
مهدي منتظر قائم مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه اين نشست درباره اينکه استفاده مردم از فيلترشکن چه عواقبي دارد، گفت: شکستن حرمت قانون، مهمترين اثر اين کار است.
وي زماني که گفت، اکنون داشتن و نصب فيلترشکن جرم تلقي شده است؛ باقر انصاري پاسخ داد، در هيچ قانوني از قوانين کشور استفاده از فيلترشکن جرم محسوب نشده و تفسير شخص خاص است و نبايد تفسير از قانون کرد.
منتظرقائم استفاده از فيلترشکن ها توسط جامعه را نقض غرضي برشمرد و گفت: اين کار، هدف نهايي از سياست اعمال شده را محقق نخواهد کرد.
وي، فناوري هاي ارتباطي را ابزاري براي تغيير دانست که مي تواند مثبت يا منفي باشد و ادامه داد: دادن حکم صرف خوب بودن و يا بد بودن کمکي به آن نخواهد کرد.
** قوانين رسانه هاي يکسويه، بر پيام رسان ها اعمال مي شود
مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: هنوز در ايران قوانين لازم براي ورود به عصر ديجيتال وجود ندارد که بتوان از آن بهره برداري لازم را داشت؛ قوانين موجود معطوف به رسانه هاي يک سويه است که از بالا به پايين ديکته مي شد اما اکنون و در عصر شبکه سازي اجتماعي اين نگاه ديگر چندان کاربرد ندارد.
منتظر قائم با بيان اينکه هنوز در زمينه فيلتر تلگرام مشخص نيست چه کسي و چرا اقدام کرده است، افزود: بايد هدف در فيلترينگ تلگرام مشخص و روشن باشد و جامعه و روشنفکران در جريان قرار بگيرند تا بتوانند راه حل هاي مناسب ارائه کنند.
** پيام رسان هاي داخلي خصولتي هستند
مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاکيد کرد: اگر فيلتر تلگرام با هدف توسعه پيام رسان هاي داخلي بود، بايد از همان ابتدا ابزارهاي توانمندسازي آنها پيش بيني مي شد.
منتظر قائم با بيان اينکه نزديک به چهار سال است که پيام رسان هاي داخلي از بودجه هاي عمومي استفاده مي کنند، گفت: اينها شرکت هاي خصولتي هستند که طرح توجيهي ندارند و از بيت المال تزريق مي کنند زيرا براي بخش خصوصي به صرفه نيست در اين زمينه ورود کند.
وي افزود: تاکنون 200 ميليارد تومان براي پيام رسان هاي داخلي از بودجه هاي عمومي هزينه شده اما تاکنون گزارش ملي درباره آنها منتشر نشده است.
اين استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: اکنون کدام تضمين حکومتي وجود دارد که اين پيام رسان هاي داخلي زماني پشت به کشور نکرده و با خروج اطلاعات مهم از کشور، شروع به باج خواهي نکنند و تضمين لازم براي حفظ امنيت در اين پيام رسان ها چيست؟
** تلگرام خارج ار کميته فيلترينگ، مسدود شد
«رسول سراييان» رييس سازمان فناوري اطلاعات نيز در اين نشست، فيلترشدن تلگرام را خارج از مسير کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دانست و افزود: تصميم براي فيلترشدن به طور معمول در اين کميته که 6 عضو آن از جانب دولت است، اتخاذ مي شود اما فيلتر تلگرام اين مسير را طي نکرد و تصميمي خارج از اين روال بود.
سراييان درباره امنيت در پيام رسان هاي داخلي نيز گفت: بايد نشانه ها و شواهد لازم در اين زمينه از سوي نهادهاي متولي براي جلب اعتماد عمومي داده شود که بهترين آن تبيين قانون است.
وي از تلاش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي برداشت گام نخست ايجاد قانون خاص خبر داد و گفت: پنج لايحه حقوقي تدوين شده است که بزودي براي تصويب به هيات دولت ارسال مي شود.
سراييان همچنين خواستار آن شد تا مطالبه گري درباره امنيت پيام رسان هاي داخلي از همه قوا انجام شود و منحصر به يک قوه نباشد.
معاون وزير ارتباطات تاکيد کرد: بايد بسترهاي حقوقي لازم براي حمايت از کساني که از فيلتر تلگرام آسيب ديده اند، انديشيده شود.
در حاشيه اين نشست در دانشگاه تهران يکي از دانشجويان علوم ارتباطات درباره استفاده از پيام رسان هاي داخلي به خبرنگار ايرنا گفت: مشکلي در استفاده از اين پيام رسان ها نداريم و تنها بايد اين پيام رسانها تقويت شوند.
سيدمهدي سيدي افزود: اينکه بتوان در پيام رسان داخلي کانال ايجاد کرد، خيلي مهم است و بايد تلاش کنند چنين امکاني را فراهم سازند.
يکي ديگر از دانشجويان، کيفيت و پشتوانه امنيتي را دو عامل مهم در اقبال به پيام رسان داخلي برشمرد و گفت: ايجاد زيرساخت هاي مناسب مهمترين رکن براي پيام رسان داخلي است و امنيت در مرحله بعد قرار دارد.
اقتصام**2078**2025** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۷۴۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راست و دروغ تبلیغ محصولات غذایی در تلویزیون
عبدالعظیم بهفر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قوانین منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت به مانند "حروف والی" در زبان عربی هستند که گرچه نوشته می شوند اما خوانده نمی شوند. لذا، به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالاهای آسیب رسان و غیر مجاز اعلام می شوند اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار می گیرد و شوربختانه شاهد جلوه نمایی دشمنان سلامتی در رسانه ها هستیم.
وی افزود: عدول از این قانون هم به روش های مختلف صورت می گیرد و ادعاهای غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض می شود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می کنند که البته در پس این اقدامات یک ترس از قانون مشاهده می شود؛ اما با تساهل و مداراهای اخیر برخی از شرکت‌ها و نشان های تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زُل می زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت می کنند.
بهفر در همین ارتباط به برگزاری جلسات مشترک با مسوولان رسانه ملی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده ایم مهم‌ترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت ها عنوان می کنند که صحت سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه ای است، اما آنچه اظهر من الشمس است، اینکه "هدف نمی تواند توجیه گر وسیله باشد"؛ شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتماً با مولفه غذاهای مضر مماس است و حتماً تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است.
وی افزود: طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ناظران در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می کنند؛ اما فرد فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشد و دست از مطالبه گری به انحا مختلف بر ندارد.
سرپرست اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به برخی ادعاهای نادرست در تبلیغات محصولات غذایی، تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعاهای نادرست و خلاف واقع مطرح می شود که برخی از آنها اصولاً موضوعیت ندارد؛ مثلاً درج عنوان بدون کلسترول روی روغن های نباتی نیز از این دسته تبلیغات محسوب می شود؛ چرا که روغن های نباتی در اصل فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن های حیوانی وجود دارد.
بهفر گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیرهای استریل نیز از این دست تبلیغات است، چراکه شیرهای استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد.
وی افزود: به هر حال بسیاری از اسنک ها، روغن ها، انواع سُس، آب‌میوه ها و نوشیدنی هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ می کنند غیر قانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد.
سرپرست اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالاهای آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را بعنوان یک چالش بحساب می آورد کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد ارگان‌های مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخص های کمی قابل سنجش و اندازه گیری بروز رسانی کنند و دستورالعمل جدید را با جدیدت عملیاتی کنند
بهفر در پایان افزود: شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، می تواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمامی امکانات خود در جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشور قرار دهیم.
کد خبر 6092648
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند