پیگرد قضایی حرمت شکنان ماه رمضان
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۷۷۱۵۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: اگر افرادی بخواهند با هنجار شکنی و به عمد تظاهر به روزه خواری کنند، دستگاه قضایی بدون اغماض و قاطعانه با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
داستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با ضابطین قضایی، شهرداری‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت خواستار اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، جلوگیری از روزه خواری در ملاعام و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و ایجاد نظم عمومی شده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام صادقی نیارکی تاکید کرد: صنوف متخلف هم در صورت رعایت نکردن ضوابط قانونی و مربوطه از سوی تیم‌های بازرسی و نظارتی به مراجع قضایی و انتظامی معرفی می‌شوند و با واحد‌های صنفی و مراکز خدماتی که بدون مجوز و بدون رعایت ضوابط به شهروندان یا مسافران خدمات دهند با قاطعیت برخورد خواهد شد.
دادستان قزوین گفت:شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این جرایم در ساعات اداری و غیر اداری در نظر گرفته شده است تا زمان رسیدگی و اجرای مجازات قانونی برای حرمت شکنان ماه مبارک رمضان کاهش یابد.
این مقام قضایی افزود: طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود
دادستان قزوین تاکیدکرد: در صورتی که فرد مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پیگرد قضایی حرمت شکنان رمضان مبارک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۷۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری بدون اغماض پیگیری می‌شود
سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.
ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد گفت : ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
وی اظهار داشت : به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ دانست و گفت: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد