مصباحی مقدم: سرنخ عمده فسادهای موجود «بانک» است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۷۸۰۹۰
به گزارش پارس نیوز،
غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست اتاق شیشه‌ای، ریشه‌یابی فساد اقتصادی در ایران که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: فساد عنوان گسترده‌ای است که قابل تقسیم به فساد اخلاقی، مالی و سیاسی است.
وی افزود: فساد مالی زمانی معنا پیدا می‌کند که فردی خارج از ضوابط قانونی از منافع و منابع عمومی بهره‌مند شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه یکی از ریشه‌های فساد در فرهنگ غلطی است که بر مسئولان و دولتمردان حاکم شده است، عنوان کرد: بر اساس آن فرهنگ، نوعی چشم و هم‌چشمی پدید می‌آید. فردی که توانسته به جایی برسد و به امکاناتی دست پیدا می‌کند، دیگران تلاش می‌کنند که با او هم‌سان‌سازی کنند. یکی از منشاهای فساد، بزرگ بودن دولت خصوصا دولتی است که منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارد.
اگر در همه دستگاه‌های ما داد و ستدها و ارتباطات به صورت الکترونیک انجام بگیرد امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند. هیچ کس نباید به دستگاه‌ها مراجعه شخصی داشته باشد و با مدیران و کارشناسان بانک‌ها چهره به چهره روبه‌رو شود. این روبه‌رویی چهره به چهره، منشا فساد است. مصباحی‌مقدم ادامه داد: این بزرگی، ناکارآمدی و فساد را پدید می‌آورد و خود دولت با منابع مالی که دارد، منشا رانت می‌شود و رانت همان فساد است. علت عمده بزرگ بودن دولت ما، درآمد نفتی است. دولت بزرگ با منابع مالی گسترده، منشا بروز فساد می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولت باید سه وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت را به عهده بگیرد، تصریح کرد: تصدی‌گری‌ها نباید توسط دولت انجام گیرد مگر در جاهایی که صرفا جنبه حاکمیتی دارد و در این حوزه‌ها نیز باید به اندازه ضرورت باشد. هرچه این امر فراتر از ضرورت باشد، موجب بزرگی بی‌حکمت دولت می‌شود که منشا فساد است. فروش نفت سبب شده که ارز بالای 90 درصد در اختیار دولت باشد که این امر یک انحصار است و انحصارها موجب پیدایش فساد هستند.
وی افزود: به این دلیل که نرخ ارز در اختیار دولت است، از این راه نیز کسب درآمد می‌کند و این موجب می‌شود که ارز ناشی از نفت تبدیل به ریال و ریال به اقتصاد تزریق شود و بودجه دولت به درآمد نفت اتکا پیدا کند. از این حجم عظیم از ارز که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، عده‌ای برخوردار می‌شوند و عده‌ای دیگر برخوردار نمی‌شوند. برخوردار شدن یک عده از این ارز سبب رانت می‌شود و منشا فساد است.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه یکی از منشاهای فساد امضاهای طلایی است، عنوان کرد: این ممکن است در بانک، سیستم اداری مربوط به صنعت و معدن و یا سازمان امور مالیاتی باشد. ممکن است افرادی شرکت‌های صوری ایجاد و تقاضای تسهیلات کنند و بانک‌ها بدون دقت که این امر به کارشناسان برمی‌گردد، وام‌ها و تسهیلات سنگین می‌دهند. منشاهای فساد برای ما روشن است و باید جلوی آن گرفته شود که عمده آن مسئله پیشگیری است. هزینه پیشگیری بسیار کم و هزینه مبارزه بسیار سنگین است.
زمانی که فسادی اتفاق می‌افتد تا زمانی که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، زمان می‌برد. کارهای قوه قضاییه کارهایی نیست که سریع انجام بگیرد، این ضعف هست اما وجود دارد. مصباحی‌مقدم اضافه کرد: زمانی که فسادی اتفاق می‌افتد تا زمانی که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، زمان می‌برد. کارهای قوه قضاییه کارهایی نیست که سریع انجام بگیرد، این ضعف هست اما وجود دارد. به دلیل پیچیدگی، کارها زمان‌بر است اما ما نباید بگذاریم که فساد تولید شود. باید پیشگیری کرد نه اینکه اجازه دهیم تولید شود و بعد ببینیم باید چه کاری انجام دهیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بهترین راه پیشگیری این است که دولت الکترونیک به طور کامل ایجاد شود. در همه دستگاه‌های ما داد و ستدها و ارتباطات به صورت الکترونیک انجام بگیرد. در این صورت امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند. هیچ کس نباید به دستگاه‌ها مراجعه شخصی داشته باشد و با مدیران و کارشناسان بانک‌ها چهره به چهره روبه‌رو شود. این روبه‌رویی چهره به چهره، منشا فساد است. برای جلوگیری از فساد باید تمام مراجعات به دستگاه‌ها سیستمی و الکترونیک شود. در این صورت هزینه‌های پیگیری کارها کاهش پیدا می‌کند واسطه‌ها از بین می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون سرنخ عمده مشکلات و فسادهایی موجود در کشور، بانک است. پرونده فسادی پیدا نمی‌کنید که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ستدها، تامین مالی‌ها، تقاضاها و پاسخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر دولت الکترونیک شکل بگیرد فساد از بین می‌رود. حتی کارهای قضایی نیز باید الکترونیک صورت بگیرد و شکایت‌ها به صورت الکترونیک ارائه شود. این امر فاصله‌ها را کوتاه می‌کند، زمان را کاهش می‌دهد و فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند.
من نسبت به کارکرد قوه قضاییه انتقاد جدی دارم. آقای مرتضوی اکنون زندان است پس چطور عنوان می‌شود که تکلیفش مشخص نیست؟ مصباحی‌مقدم در خصوص اتاق شیشه‌ای، گفت: اکنون ادارات ما برای پاسخگویی به نیاز مردم در شرایطی قرار دارند که آن شرایط، درهای بسته است. این امکان وجود ندارد که با مدیرکل سازمان و رئیس اداره‌ای مستقیم ارتباط برقرار شود، پس چگونه مشکل مطرح خواهد شد؟ در دسترس نبودن مسئولان سبب می‌شود که زیرمجموعه‌ها هر کاری می‌خواهد انجام دهند.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه ما به دولت کوچک نیاز داریم، عنوان کرد: با این کار هزینه‌های عمومی ما برای مدیریت کشور کاهش پیدا می‌کند. از 440 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال جاری بالای 85 درصد فقط پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها است، با این وضعیت ما می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود و گامی به پیش بگذاریم؟
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: فساد پدیده بسیار ناراحت‌کننده و نگران‌کننده و افکار عمومی جامعه نیز نسبت به فساد کاملا حساس است. این تقاضایی عمومی است و همه خواهان این هستند که با فساد مبارزه شود اما راه حل شعارها، سخنرانی‌ها و ادعاها نیست بلکه راه حل آن، عملی کردن اتاق‌های شیشه‌ای و پرداخت‌های شفاف است. اکنون باید روش جدیدی برای مدیریت اتخاذ شود. یک روش این است که همه چیز را الکترونیکی کرد و روش دیگر نیز این است که همه را زیر یک سقف جمع کرد و یک جا پاسخ داد.
مصباحی‌مقدم گفت: من نسبت به کارکرد قوه قضاییه انتقاد جدی دارم. آقای مرتضوی اکنون زندان است پس چطور عنوان می‌شود که تکلیفش مشخص نیست؟ ما دو دستگاه اطلاعاتی داریم که یکی از آنها سپاه است. سپاه به موازات وزرات اطلاعات حق دارد که پیگیری کند. برخی از افراد که عنوان می‌شود، با شک دستگیر شده‌اند در واقع توسط سپاه به قوه قضاییه ارجاع شده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: فساد اقتصادی ایران مشهد خراسان رضوی دولت منابع مالی الکترونیک درآمد مجمع تشخیص مصلحت نفت ارز نرخ ارز اقتصاد بودجه صنعت و معدن قوه قضاییه عضو مجمع تشخیص دولت الکترونیک مشکلات زندان مجمع تشخیص مصلحت جامعه سیاست بانک پارس کشور پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۷۸۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم برای مشمولان طرح کالابرگ فجرانه؛ مدل جدید در راه است؟
اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد