به نقل از «دانا»

رونق تولید داخلی شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی/ بزنگاهی برای دولت و ملت

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۷۹۹۸۵

تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالاهای ایرانی نیازمند پیش شرط هایی است که باید رعایت شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به  نقل از  مرصاد  هرساله مقام معظم رهبری با توجه به مشکلات مبتلا به جامعه به نامگذاری سال جدید می پردازد که اگر در عمل مبنای دولت و ملت قرار گیرد شاهد ریشه دار شدن بسیاری از مشکلات آینده کشور نخواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سالهای اخیر نیز همواره سال جدید با موضوعات اقتصادی نامگذاری گردیده و عدم توجه جدی به شعار سال سبب وخیم تر شدن معضلات شده است، امسال هم به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد تا با همکاری دولت و ملت وضعیت تولیدکنندگان داخلی و بیکاری کشور بهتر شود.

شکی نیست که حمایت از کالاهای ایرانی و تولید داخل راهی برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق بخشیدن به بازارهای داخلی است، اما سوال این است که بازیگران اصلی این حمایت چه کسانی هستند و راهکاری این حمایت گری چگونه باید باشد.

دولت باید حمایتگر اصلی کالاهای ایرانی باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: حمایت کردن از کالای ایرانی سطوح متفاوتی دارد و حمایت اصلی باید توسط دولت صورت گیرد.

دکتر سهراب دل انگیزان افزود: حمایت از کالای ایرانی مهم و غیر قابل انکار است ولی باید در مسیر صحیح و با در نظر گرفتن همه جوانب صورت گیرد. حمایت از هر موضوع، کالا یا کسی باید تا حدی باشد که فرصت کسب لیاقت و ارزشمندی درونی و نهادی به وی بدهد و اگر باعث ایجاد شرایط سوءاستفاده و رانت جویی گردد، به هیچ وجه ادامه حمایت توصیه نمی­ گردد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: حمایت باید از طریق و روش­های علمی و صحیح باشد و در این مسیر حمایت حتماً باید در موضوع مورد حمایت ایجاد لیاقت و یا حداقل فرصت اخذ و کسب لیاقت و شایستگی را بوجود آورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ادامه داد: حمایت کردن از کالای ایرانی سطوح متفاوتی دارد. این سطوح شامل حمایت توسط دولت، توسط کل حاکمیت و توسط مردم می­گردد.

دکتر دل انگیزان با بیان اینکه حمایت اصلی باید توسط دولت صورت گیرد، گفت: این بخش شامل کمک به تحقیقات کاربردی منجر به خلق ایده و نهایی شدن محصول و ثبت آن می­گردد، سپس کمک به اخذ مجوزهای بین المللی و داخلی با حفظ کمال شایستگی برای کالا و بعد از آن کمک به تولید و عرضه آن به بازارهای داخلی و بازارهای بین المللی است. در نهایت کمک به رفع نقص و حمایت­های حقوقی و دیپلماتیک برای مسائل خاص بازارهای بین­المللی بسیار با اهمیت است.

وی بیان داشت: حمایت کل حاکمیت به معنی خرید و سفارش حجم خرید مناسب در یک دوره سه تا پنج ساله است که بر اساس آن تولیدکننده بتواند جایگاه مناسب مستحکم برای تولید و عرضه کالا از طریق حذف اشکالات و نواقص، سرمایه­گذاری های تکمیلی و کسب شایستگی­های رقابتی نسبت به نمونه­های رقیب را بدست آورد. حمایت در سطح مردم به حوزه افتخار به محصول داخلی، برندینگ و شایسته سازی نام تجاری و نیز خرید به منظور حمایت­گری در دوره سه تا پنج ساله از زمان تولید می­گردد.

وی افزود: توجه اکید این است که حمایت از کالای داخلی باید محدود و منظم و سخت­گیرانه باشد. بیش از سه تا پنج سال و به صورت کاهش میزان حمایت به صورت پلکانی باشد. حمایت باید محصول محور باشد و نه بنگاه محور. یعنی اگر یک بنگاه قدیمی محصول جدید و یا دارای مزیت رقابتی دارد، این محصول شایسته حمایت است و اگر یک بنگاه جدید محصول بدون شایستگی تولید می­کند، سزاوار حمایت نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: حمایت باید نوآوری محور و خلاقیت محور باشد، بدین معنی که هر بنگاه قتصادی که در راستای تقویت و ارتقای محصولات خود نوآوری و خلاقیت را در هر بخشی از ارکان مدل کسب و کار، پلت فرم، چهره و زیبایی، عملکرد و کاربرد، کیفیت، دوام، قیمت گذاری، بسته بندی و بازار خود بوجود آورد می­تواند تنها در این حوزه خلاقانه و نوآورانه از حمایت­ها و کمک­های محدود سه تا پنج ساله پلکانی استفاده نماید.

حمایت باید حذف کننده رانت و تبعیض باشد

وی افزود: حمایت باید حذف کننده رانت و هرگونه ایجاد تبعیض باشد، هر نوع حمایتی باید بر اساس اصل برابری همه در برابر حکومت باشد. حمایت گرایی نمی­تواند ابزاری برای دور زدن ناتوانی و تنبلی باشد و با مظلوم نمایی نسبت به اختصاص رانت و کمک از طرف دولت یا هر نهاد حکومتی اقدام کرد. حمایت گرایی نمی­تواند از طریق محرومیت مردم از مصرف کالاهای با کیفیت و اعمال محدودیت های بزرگ روی بازارهای داخلی صورت گیرد.

به گفته دکتر دل انگیزان، اعمال محدودیت واردات و فروش کالاهای با کیفیت خارجی در داخل روشی غلط برای حمایت گرایی است که نتیجه اولیه آن تحمیل هزینه های بزرگ بر مردمی خواهد بود که مالک اصلی حکومت و اقتصاد هستند و نتیجه نامطلوب بعدی این نوع از حمایت ایجاد حریم امن برای بنگاه­های اقتصادی است که ناتوان از تقویت قابلیت­های خود بوده و با تنبلی و مظلوم نمایی تنها کیفیت سبد مصرفی جامعه را کاهش داده و هزینه ­های ناتوانی خود را از طریق اخذ رانت حمایت بر جامعه تحمیل می­ کنند.

اصول پیشنهادی حمایت گرایی

وی درباره اصول پیشنهادی برای حمایت گرایی نیز خاطرنشان کرد: اصل عدالت یکی از این اصول است که بیان می­کند حمایت گرایی باید عادلانه و بر اساس اصول عدل باشد. عدالت افقی به معنی این که همه کسانی که یکسان هستند باید یکسان تحت حمایت قرار گیرند و عدالت عمودی بیان می­کند که همه کسانی که غیرهمسان هستند  باید غیر همسان تحت حمایت قرار گیرند.  

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، بر مبنای اصل محدود بودن، حمایت­گرایی باید از نظر زمانی و از نظر اندازه حمایت محدود و مشخص باشد. امروزه دامنه زمانی سه تا پنج سال و آن هم به صورت پلکانی به عنوان یک روش منطقی مورد قبول است. از نظر اندازه هزینه­ای حمایت هم باید تنها بخشی از هزینه تولید کالا و یا فناوری را در برگیرد و نه کل آن را.

وی درباره اصل چند ابزاری بودن نیز افزود: حمایت­گرایی شامل استفاده از همه ابزارهای متنوع و شایسته است. حمایت گرایی باید با استفاده از همه ابزارهای مناسب و شایسته استفاده نماید و در زمان­ها و موارد متنوع با استفاده از ابزارهای مناسب و در خور موقعیت نسبت به انجام حمایت اقدام نماید.

دل انگیزان با اشاره به اصل ضد فساد بودن گفت: حمایت­گرایی نباید یک محدوده امن برای ایجاد فساد و رانت ایجاد کند. هر گونه امتیاز در گرفتن قراردادهای دولتی، خرید یا فروش محصول، اعطای مجوز یا امتیاز خاص، کمک پولی و... باید بر اساس اصل مساوات و برابری به صورت شفاف و بدون تبعیض اعمال گردد.

وی درباره اصل عدم تبعیض افزود: هر فرد یا بنگاهی که در کشور تحت پوشش قوانین کشور و با مالکیت ایرانی فعالیت می­کند شایسته شرکت در فرایندهای حمایت­گری است و هیچ فرد یا گروه و یا بنگاه و محصولی را نمی­توان جز به حکم قانون از این حمایت محروم ساخت.

دل انگیزان با اشاره به اینکه بر اساس اصل هدفمند بودن، هر نوع حمایت­گری باید هدفمند بوده و به منظور ایجاد و یا تقویت یک نوع شایستگی در عنصر و یا موضوع حمایت شده صورت بگیرد، گفت: اصل موقتی بودن نیز حاکی از آن است که هر نوع حمایت از فرد، بنگاه، کالا و یا فناوری داخلی لازم است تا موقت بوده و به هیچ دلیلی نمی توان این حمایت را دائمی و طولانی مدت کرد.

وی درباره اصل شفافیت نیز گفت: هر نوع حمایت­گری از هر موضوع، فرد، کالا، بنگاه یا فناوری باید کامل و دقیق اطلاع رسانی شده و شفاف همه ابعاد حمایت به اطلاع جامعه برسد تا جامعه بتواند مطالبات خود را از مخاطب حمایت شده به صورت شفاف تشخیص داده و مطالبه کند.

دکتر دل انگیزان خاطرنشان کرد: این اصول کمک می­کنند تا حمایت­های به جا و درست در زمان­های مناسب و درخور صورت گیرند و از ارائه رانت و تبعیض به هر موضوع به بهانه حمایت­گرایی جلوگیری خواهند کرد.

دولت در حمایت از کالای ایرانی پیش قدم شود

عضو دیگر هیئت علمی دانشگاه رازی نیز در گفت وگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: جهت تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده دولت در ابتدا می بایست پیش قدم شود.

دکتر افشین باغ فلکی افزود: حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال جاری زمانی محقق می شود که به اعتقاد اکثر صاحب نظران اقتصادی، راهکار حمایت از تولید داخلی، ارتقای کیفی محصولات ایرانی است و ارتقای کیفی بدون رقابت کالای خارجی ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در چند سال گذشته مصرف کنندگان داخلی به علت کمبود کیفیت از کالای ایرانی دوری جستند، گفت:  اعتبار کالای داخلی به ادراک مصرف کننده از اعتبار شهروندی گره خورده است به زبان ساده تر اول باید هر ایرانی به بازسازی هویت و اعتبار شهروندی خود افتخار کند و با افتخار کالای داخلی را مصرف کند.

دکتر باغ فلکی با بیان اینکه باید این فرهنگ نهادینه شود تا بتوان کالای ایرانی را مصرف کرد، گفت: الگوی ژاپن و چین مثالهای روشنی ازاین هویت و اعتبار شهروندی است.

وی افزود: یکی از کارهای مهم در راستای حمایت از تولید داخلی اصلاح ساختارها و عواملی است که مانع تولید می باشند اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و برطرف کردن کانون های فساد، کاهش تصدی گری دولت از جمله عواملی است که برای بهبود وضعیت تولیدی می بایست انجام شود.

دکتر باغ فلکی گفت: برای افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و غلبه بر مشکل بیکاری، تولید کنندگان داخلی باید کیفیت خود را بالا برده تا مصرف کنندگان با خرید کالای ایرانی از تولید ملی حمایت کرده و موجبات شکوفایی اقتصاد و شکل گیری صنعت رقابتی را فراهم سازند.

وی بیان داشت: تصور غلط آن است که با افزایش تعرفه و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی بخواهیم از کالای داخلی حمایت کنیم این امر شاید در کوتاه مدت موثر باشد ولی در بلندمدت آثار مخربی به دنبال دارد.

باغ فلکی خاطرنشان کرد: از آنجا که هیچ کشوری در دنیا قادر نیست تمامی کالاهای مورد نیاز خود را تولید کند بهتر است کشور در کالایی که در آن دارای مزیت نسبی است تولید خود را افزایش دهد  تا باعث اتلاف منابع نشود.

وی افزود: جهت تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده باید خرید کالای ایرانی سرلوحه تمامی قوا باشد نه اینکه شعاری برای مردم باشد پس دولت در ابتدا می بایست پیش قدم شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۷۹۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین

علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین