به نقل از «ایران اکونومیست»

سرنخ عمده فسادهای موجود «بانک» است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۰۰۱۳

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست اتاق شیشه‌ای، ریشه‌یابی فساد اقتصادی در ایران که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و  به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: فساد عنوان گسترده‌ای است که قابل تقسیم به فساد اخلاقی، مالی و سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
وی افزود: فساد مالی زمانی معنا پیدا می‌کند که فردی خارج از ضوابط قانونی از منافع و منابع عمومی بهره‌مند شود. موضوع بحث مربوط به بخش عمومی، امانات و منابع متعلق به عموم مردم است. اگر فردی از این منابع بر خلاف قوانین و عرف برداشت و استفاده کند، این وضعیت را فساد عنوان می‌کنند.  
 
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه یکی از ریشه‌های فساد در فرهنگ غلطی است که بر مسئولان و دولتمردان حاکم شده است، عنوان کرد: بر اساس آن فرهنگ، نوعی چشم و هم‌چشمی پدید می‌آید. فردی که توانسته به جایی برسد و به امکاناتی دست پیدا می‌کند، دیگران تلاش می‌کنند که با او هم‌سان‌سازی کنند. یکی از منشاهای فساد، بزرگ بودن دولت خصوصا دولتی است که منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارد.
 
اگر در همه دستگاه‌های ما داد و ستدها و ارتباطات به صورت الکترونیک انجام بگیرد امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند. هیچ کس نباید به دستگاه‌ها مراجعه شخصی داشته باشد و با مدیران و کارشناسان بانک‌ها چهره به چهره روبه‌رو شود. این روبه‌رویی چهره به چهره، منشا فساد است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: این بزرگی، ناکارآمدی و فساد  را پدید می‌آورد و خود دولت با منابع مالی که دارد، منشا رانت می‌شود و رانت همان فساد است. علت عمده بزرگ بودن دولت ما، درآمد نفتی است. دولت بزرگ با منابع مالی گسترده‌، منشا بروز فساد می‌شود.
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولت باید سه وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت را به عهده بگیرد، تصریح کرد: تصدی‌گری‌ها نباید توسط دولت انجام گیرد مگر در جاهایی که صرفا جنبه حاکمیتی دارد و در این حوزه‌ها نیز باید به اندازه ضرورت باشد. هرچه این امر فراتر از ضرورت باشد، موجب بزرگی بی‌حکمت دولت می‌شود که منشا فساد است. فروش نفت سبب شده که ارز بالای ۹۰ درصد در اختیار دولت باشد که این امر یک انحصار است و انحصارها موجب پیدایش فساد هستند.
 
وی افزود: به این دلیل که نرخ ارز در اختیار دولت است، از این راه نیز کسب درآمد می‌کند و این موجب می‌شود که ارز ناشی از نفت تبدیل به ریال و ریال به اقتصاد تزریق شود و بودجه دولت به درآمد نفت اتکا پیدا کند. از این حجم عظیم از ارز که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، عده‌ای برخوردار می‌شوند و عده‌ای دیگر برخوردار نمی‌شوند. برخوردار شدن یک عده از این ارز سبب رانت می‌شود و منشا فساد است.
 
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه یکی از منشاهای فساد امضاهای طلایی است، عنوان کرد: این ممکن است در بانک، سیستم اداری مربوط به صنعت و معدن و یا سازمان امور مالیاتی باشد. ممکن است افرادی شرکت‌های صوری ایجاد و تقاضای تسهیلات ‌کنند و بانک‌ها بدون دقت که این امر به کارشناسان برمی‌گردد، وام‌ها و تسهیلات سنگین می‌دهند. منشاهای فساد برای ما روشن است و باید جلوی آن گرفته شود که عمده آن مسئله پیشگیری است. هزینه پیشگیری بسیار کم و هزینه مبارزه بسیار سنگین است.
 
زمانی که فسادی اتفاق می‌افتد تا زمانی که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، زمان می‌برد. کارهای قوه قضاییه کارهایی نیست که سریع انجام بگیرد، این ضعف هست اما وجود دارد.  
مصباحی‌مقدم اضافه کرد: زمانی که فسادی اتفاق می‌افتد تا زمانی که قوه قضاییه به آن رسیدگی کند، زمان می‌برد. کارهای قوه قضاییه کارهایی نیست که سریع انجام بگیرد، این ضعف هست اما وجود دارد.  به دلیل پیچیدگی، کارها زمان‌بر است اما ما نباید بگذاریم که فساد تولید شود. باید پیشگیری کرد نه اینکه اجازه دهیم تولید شود و بعد ببینیم باید چه کاری انجام دهیم.  
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بهترین راه پیشگیری این است که دولت الکترونیک به طور کامل ایجاد شود. در همه دستگاه‌های ما داد و ستدها و ارتباطات به صورت الکترونیک انجام بگیرد. در این صورت امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند. هیچ کس نباید به دستگاه‌ها مراجعه شخصی داشته باشد و با مدیران و کارشناسان بانک‌ها چهره به چهره روبه‌رو شود. این روبه‌رویی چهره به چهره، منشا فساد است. برای جلوگیری از فساد باید تمام مراجعات به دستگاه‌ها سیستمی و الکترونیک شود. در این صورت هزینه‌های پیگیری کارها کاهش پیدا می‌کند واسطه‌ها از بین می‌روند.  
 
وی خاطرنشان کرد: اکنون سرنخ عمده مشکلات و فسادهایی موجود در کشور، بانک است. پرونده فسادی پیدا نمی‌کنید که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ستدها، تامین مالی‌ها، تقاضاها و پاسخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر دولت الکترونیک شکل بگیرد فساد از بین می‌رود. حتی کارهای قضایی نیز باید الکترونیک صورت بگیرد و شکایت‌ها به صورت الکترونیک ارائه شود. این امر فاصله‌ها را کوتاه می‌کند، زمان را کاهش می‌دهد و فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند.
 
من نسبت به کارکرد قوه قضاییه انتقاد جدی دارم. آقای مرتضوی اکنون زندان است پس چطور عنوان می‌شود که تکلیفش مشخص نیست؟
مصباحی‌مقدم در خصوص اتاق شیشه‌ای، گفت: اکنون ادارات ما برای پاسخگویی به نیاز مردم در شرایطی قرار دارند که آن شرایط، درهای بسته است. این امکان وجود ندارد که با مدیرکل سازمان و رئیس اداره‌ای مستقیم ارتباط برقرار شود، پس چگونه مشکل مطرح خواهد شد؟ در دسترس نبودن مسئولان سبب می‌شود که زیرمجموعه‌ها هر کاری می‌خواهد انجام دهند.  
 
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه ما به دولت کوچک نیاز داریم، عنوان کرد: با این کار هزینه‌های عمومی ما برای  مدیریت کشور کاهش پیدا می‌کند. از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال جاری بالای ۸۵ درصد فقط پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها است، با این وضعیت ما می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود و گامی به پیش بگذاریم؟  
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: فساد پدیده بسیار ناراحت‌کننده و نگران‌کننده‌ و افکار عمومی جامعه نیز نسبت به فساد کاملا حساس است. این تقاضایی عمومی است و همه خواهان این هستند که با فساد مبارزه شود اما راه حل شعارها، سخنرانی‌ها و ادعاها نیست بلکه راه حل آن، عملی کردن اتاق‌های شیشه‌ای و پرداخت‌های شفاف است. اکنون باید روش جدیدی برای مدیریت اتخاذ شود. یک روش این است که همه چیز را الکترونیکی کرد و روش دیگر نیز این است که همه را زیر یک سقف جمع کرد و یک جا پاسخ داد.
 
مصباحی‌مقدم گفت: من نسبت به کارکرد قوه قضاییه انتقاد جدی دارم. آقای مرتضوی اکنون زندان است پس چطور عنوان می‌شود که تکلیفش مشخص نیست؟ ما دو دستگاه اطلاعاتی داریم که یکی از آنها سپاه است. سپاه به موازات وزرات اطلاعات حق دارد که پیگیری کند. برخی از افراد که عنوان می‌شود، با شک دستگیر شده‌اند در واقع توسط سپاه به قوه قضاییه ارجاع شده است.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست فساد بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای ۲۴ هزار و ۹۴۱ فقره تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۴ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲

امتداد - دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن از اعطای ۲۴ هزار و 941 فقره تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۴ هزار و 497 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر لزوم اعطای تسهیلات مسکن روستایی در جهت جهش تولید مسکن و رونق اقتصاد روستایی در سال ۱۴۰۳، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، مجموعاً به ۴۷ هزار و ۸۴۰ واحد مسکونی روستایی به میزان ۲ هزار و ۶۱ میلیارد تومان، تسهیلات روستایی پرداخت شده است که بخشی از این تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۴ هزار و ۹۴۱ واحد مسکونی و به میزان ۴ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان صورت پذیرفته است که با درصد رشد بالایی نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو بوده است.

دکتر حسینی افزود: اعطای تسهیلات مسکن روستایی موجب افزایش انگیزه و رضایتمندی روستاییان گرامی می‌شود که بالطبع این امر در افزایش اشتغال و تولید بخش کشاورزی و دامداری و رونق اقتصاد روستایی موثر است. بدون شک رفع مشکلات و دغدغه‌های روستاییان عزیز در حوزه مسکن، نقش موثری در جلوگیری از مهاجرت آن‌ها به شهرها و حتی معکوس شدن جهت این مهاجرت‌ها دارد. با توجه به اینکه جهش تولید در بخش کشاورزی و دامداری کشور تنها به دستان توانمند و زحمتکش روستاییان تلاشگر محقق می‌شود؛ وظیفه ما به عنوان خادمان ملت در بانک مسکن است که با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بانک در جهت حمایت از روستاییان عزیز بکوشیم.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین به لزوم حمایت جدی دولت سیزدهم از مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در جهت رفع دغدغه‌های روستاییان گرامی در حوزه مسکن، نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی همت گمارد. از این رو سقف این تسهیلات دو مرتبه در طی دولت سیزدهم افزایش یافت. یک بار سقف تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ از ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی به ۲۰۰ میلیون تومان و بار دیگر در سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی افزایش یافت.

دکتر حسینی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۳ را یکی از اولویت‌های مهم بانک مسکن دانست و افزود: سعی می‌کنیم تا بر اساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و سیاست‌های ابلاغی دولت محترم بیش از پیش، رضایت و مشارکت هموطنان روستایی را جلب کنیم و ان‌شاا… به لطف خدا و تلاش همکاران بانک مسکن در سال جدید، شاهد جهش تولید مسکن روستایی در کشور باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.