به نقل از «پارس نیوز»

بیکاری بخش بزرگی از صرافی‌های کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۱۲۷۸

به گزارش پارس نیوز، 

همزمان با اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، بخش بزرگی از صرافی‌های کشور بیکار شده‌اند؛ دلیل اصلی این بیکاری نیز بخشی از سیاست‌های جدید ارزی دولت است که خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی را ممنوع و جرم محسوب کرده است. این ممنوعیت در حالی است که در زمان تحریم‌ها، صرافی‌های کشور بار نقل و انتقال وجوه مورد‌نیاز کشور را به دوش کشیده و کمک حال کشور برای گذر از بحران ‌بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه در این بین نیز نباید منکر تخلفات برخی صرافی‌ها در زمان شکل‌گیری بحران ارزی شد.
با توقف فعالیت بسیاری از صرافی‌ها، اعضای کانون صرافان به دیدار رئیس کل بانک مرکزی رفتند تا گلایه خود را از اعمال این سیاست‌ها ابراز کنند. در آن جلسه نیز رئیس کل بانک مرکزی قول‌هایی در خصوص بهبود شرایط صرافی‌ها ارائه کرد، اما همچنان پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، تابلوی صرافی‌ها همچنان خاموش و کارکنان آنها بیکار هستند. اما واقعیت آن است که حالا با شکل‌گیری تحریم‌های تازه علیه کشور توسط ایالات متحده، شاید بار دیگر بخشی از مبادلات کشور به اقدام صرافی‌ها نیازمند باشد و به نظر می‌رسد که دولت باید سیاست دقیقی را برای بازگشت به کار صرافی‌ها تحت کنترل بانک مرکزی اتخاذ کند.

صرافی‌ها از حیز انتفاع خارج شده‌اند

توقف فعالیت صرافی‌ها موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شده و در این خصوص علی اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با سیاست جدید ارزی عملاً صرافی‌ها از حیز انتفاع خارج شده‌اند.
کریمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است که در تمام دنیا صرافی‌ها مجاری خاصی برای مبادلات خرد هستند و معمولاً مسافران و توریست‌ها برای انجام مبادلات به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و بیان داشت: در شرایط تحریمی، بانک‌ها نمی‌توانستند از طریق نظام بانکی متعارف حواله ارزی صادر کنند، به همین جهت حواله ارزی را صرافی‌ها به صورت غیر‌رسمی صادر می‌کردند که باعث افزایش حجم کار صرافی‌ها شده بود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در مقررات ارزی جدید با توجه به اینکه عملاً نرخ دلار ثابت شد و صادرکنندگان ملزم شدند که میزان ارز خود را به سامانه دولت اعلام کنند، عملاً صرافی‌ها خاصیت خود را از دست دادند و از حیز انتفاع خارج شدند. کریمی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه این رویه ایجاد مشکل کرده است، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد، دولت نقش جدیدی برای تأثیرگذاری صرافی‌ها در بازار ارز تعریف کند، به همین جهت ابتدا صرافی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند و سپس صرافی‌های دارای مجوز به سیستم ارزی کشور بازمی‌گردند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در کشور صدها واحد صرافی غیر‌مجاز وجود دارد، بیان داشت: طبق گزارش مسئولان در کشور به طور مثال چند صد واحد صرافی مجاز وجود دارد و در مقابل 100 واحد صرافی غیر‌مجاز فعالیت می‌کنند و تحت عناوین مختلف مبادلات ارزی انجام می‌دادند که باید از این چرخه حذف شوند. وی تأکید کرد: باید از ظرفیت صرافی‌های مجاز در تعادل بخشی و پایداری تعادلی در بازار ارز استفاده شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر ارزی بانک مرکزی، باید صرافی‌ها فعال شوند، گفت: تعریف جدیدی از فعالیت صرافی‌ها به کمیسیون ارائه نشده است، اما در جلساتی که با جهانگیری، سیف و دیگران داشتیم این موضوع مورد تأکید بوده تا از ظرفیت صرافی‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و تأمین نیازهای ارزی خرد استفاده شود.

تأمین ارز صرافی‌ها بر دوش بانک مرکزی نباشد

اما در سوی دیگر محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیدگاه دیگری دارد و به انتقاد از بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار از طریق صرافی‌ها می‌پردازد و می‌گوید: تأمین ارز صرافی‌ها بر دوش بانک مرکزی نباشد.
مفتح با اشاره به وضعیت فعالیت صرافی‌ها اظهار داشت: مسائل صرافی‌ها موضوع مهم و خاص است، قطعاً دولت برای کنترل بازار ارز باید صرافی‌ها را کنترل کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: سؤال این است که چرا دولت باید خود را در زمینه تأمین ارز صرافی‌ها متعهد بداند، در شرایط عادی چه دلیلی وجود دارد که دولت ارز مورد‌نیاز برای مبادلات صرافی‌ها را تأمین کند؟ وی با بیان اینکه در شرایط اضطراری عملکرد دولت در مقابل صرافی‌ها باید به نوع دیگری باشد، گفت: مگر کسی که با مجوز دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سوپر‌مارکت ایجاد می‌کند، دولت باید به آن ماست و شیر برساند؟ مدیر سوپرمارکت مواد لازم برای فروش را تهیه می‌کند تا به مشتریان بفروشد.
وی بیان داشت: دولت نباید خود را متعهد بداند که به صرافی‌ها ارز برساند تا آنها بتوانند خرید و فروش داشته باشند، بلکه صرافی‌ها بعد از کسب مجوز و پروانه فعالیت با خرید و فروش ارز مورد‌نیاز بازار را تأمین می‌کنند، اما متأسفانه از آنجایی که دولت خود را موظف به تأمین ارز صرافی‌ها کرده‌، باری بر دوش بانک مرکزی در این زمینه قرار گرفته است.
مفتح توضیح داد: در شرایط عادی بانک مرکزی باید مسئولیت و تعهد تأمین ارز صرافی‌ها را از دوش خود بردارد، اما در شرایط اضطرار برای مدیریت بازار سیاست دیگری در نظر بگیرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی خود را تحت فشار تأمین ارز صرافی‌ها قرار داده‌اند، در صورتی که می‌توانند این بار را از دوش خود بردارند؛ چراکه در تمام دنیا در قبال صرافی‌ها چنین سیاستی اتخاذ می‌شود.

منبع: روزنامه جوان

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بیکاری پارس صرافی بانک مرکزی پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۱۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام