مرتضی مبلغ: اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شوک تاریخی به جامعه وارد کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۲۳۵۰
به گزارش جماران؛ معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.
مرتضی مبلغ در نشست اتاق شیشه‌ای، ریشه‌یابی فساد اقتصادی در ایران که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: باید ابعاد فساد مشخص شود که منظور از فساد چیست؟ فساد چه زمانی سیستماتیک و چه زمانی غیرسیستماتیک است و اصلا خود فساد چیست؟
وی افزود: فساد در ساحت‌ها و حوزه‌های مختلف اداری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه در جامعه ایران فسادهای مختلفی وجود دارد، عنوان کرد: ریشه اصلی و مهمترین عامل فساد به عوامل سیاسی برمی‌گردد و بسیاری به طور عمدی قصد دارند که موضوع وارد این حوزه نشود و از آن فاصله پیدا کند در حالی که ریشه اصلی این است و تا زمانی که عوامل سیاسی رفع و رجوع نشود، فساد همواره تداوم پیدا خواهد کرد و نیز تشکیل خواهد شد. فساد به مرحله‌ای رسیده که مخاطره‌آمیز شده است. گاهی جامعه در بحث فساد احساس می‌کند که وارد بحران شده است. گرچه هنوز به آن مرحله نرسیده اما در حد هشدار است.
وی ادامه داد: فساد در جامعه ایران را در چهار دهه بعد از انقلاب باید به دو مرحله تقسیم کرد، مرحله قبل از دولت‌های نهم و دهم یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد و مرحله بعد از آن دوره فساد در همه جوامع حتی در مدرن‌ترین حکومت‌ها وجود دارد اما میزان فساد است که اهمیت پیدا می‌کند. در هیچ کشوری حتی در ایده‌آل‌ترین حکومت‌ها نیز اینگونه نیست که فساد وجود نداشته باشد. تا انسان، انسان است، این مسئله وجود دارد. مهم میزان آن است که از حدی که تجاوز کند، هشدار می‌شود.
مبلغ با اشاره به اینکه فساد زمانی در کشور ما بسیار جدی شد و حالت بحرانی پیدا کرد که وارد آن هشت سال کذایی شدیم، تصریح کرد: با مطرح شدن اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، شوک تاریخی به جامعه وارد شد. در جامعه ایران در دو سه دهه قبل نیز فساد وجود داشت. بعدها معلوم شد که این کف اختلاس‌ها است. مواردی عنوان شد که افشا نشد. آقای جهانگیری در سخنرانی اوایل دولت قبل اشاره کردند که ما موارد ۱۲ و ۱۵ هزار میلیاردی نیز داشتیم که اجازه ندادند افشا شود.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ به خصوص ۸۸ به بعد جامعه ایران از نظر نظام مدیریتی کشور و وضعیت اقتصاد وارد دنیای جدید و متفاوتی شد که با گذشته فرق کرد. علت آن هم دو عنصر اساسی بود. یکی اینکه در بالاترین مقام دولتی کشور به راحتی قانون زیر پا گذاشته می‌شد و دور زدن قانون، فراقانونی عمل کردن و تن به قانون ندادن وجود داشت که وحشتناک بود. در دولت‌های گذشته نیز دور زدن قانون و قانون‌شکنی بود اما حد آن نرمال بود و رسیدگی می‌شد اما این مسئله از یک حدی که بگذرد، خطرناک می‌شود.
وی اضافه کرد: در یک سال ۲۵۰۰ مورد خلاف قانون به دیوان محاسبات کشور احصا شد. این سابقه نداشته است. مگر می‌شود در یک سال ۲۵۰۰ مورد خلاف قانون توسط یک دولت و مقام بلند اجرایی اتفاق بیفتد؟ مسئله دوم نیز مسئله تحریم‌ها بود. تحریم‌ها در بخش فساد شرایطی را در کشور به وجود آورد که به اسم دور زدن آن اختلاس‌ها، فسادها و آلودگی‌های وحشتناکی رخ داد. بابک زنجانی یک مورد بزرگی بود که افشا و رسانه‌ای شد. این یکی از مصادیق فساد مربوط به دور زدن تحریم‌ها بود.
مبلغ ادامه داد: تحریم‌ها سبب شد که عده‌ای به خاطر برون رفت از این شرایط آن را دور بزنند و در این دور زدن قانونی وجود نداشت و دست‌های آلوده فعال شدند. این افراد به اسم دور زدن تحریم‌ها و گشایش در مسائل مالی و اقتصادی سودهای کلان و سواستفاده‌های وحشتناکی را مرتکب شدند. این دو عامل به شرایط خاص تفاوت تاریخی بین دو دوران برمی‌گردد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه عامل اصلی فساد سیاسی است، عنوان کرد: سه دسته عامل در بروز فسادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری وجود دارد. در راس آن عوامل سیاسی، بعد اقتصادی و در نهایت مدیریتی است. به عوامل سیاسی کمتر پرداخته شده یا تعمدا سعی می‌شود که از کنار آن گذشته شود، اینگونه مشکل حل نمی‌شود. یکی از این عوامل به فقدان اجماع ملی بر سر مسائل یا منافع ملی برمی‌گردد. در کشور این عامل ریشه قریب به اتفاق ابر چالش‌های اساسی کشور است. در کشور و در سطح حاکمیت اجماع بر سر منافع اساسی کشور وجود ندارد.
وی افزود: در درون حاکمیت اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. در مسائل کشور رد پای این اختلاف وجود دارد. در بحث فساد نیز همینگونه است. اکنون در بحث شفاف‌سازی بانکی و برجام چه خبر است؟ برجام یکی از بحران‌های حساس این کشور را رد کرد که محصول ندانم کاریها بود. اگر ما امروز فساد را به عنوان یک ابر چالش در نظر بگیریم تا زمانی که اجماعی ملی به خصوص در حاکیمت بر سر نحوه مبارزه با فساد ایجاد نشود، نمی‌تواند به نتیجه برسد.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: فضاهای امنیتی مطلب دیگر است. محصول نگاه فضاهای امنیت این است که انسان‌ها را منفعل می‌کند، شایستگان را به انزوا می‌برد، افراد فرصت‌طلب و سودجو ظهور می‌کند و منشا فساد می‌شود. تا زمانی که نگاه امنیتی تداوم داشته باشد، شرایط به گونه‌ای می‌شود که انسان‌های آلوده و فرصت‌طلب و انسان‌هایی که هیچ انگیزه‌ای برای دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها و نظام ندارند، میدان‌داری و یکه‌تازی می‌کنند.
مبلغ بیان کرد: بحث دیگر مسئله دور زدن قانون است. این وضعیت رویه‌ای شده که افراد و جریان‌ها یاد گرفتند که قانون را دور بزنند و فراقانونی عمل کنند. یکی از عواملی که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد این است که قانون همه جا به شکل جدی و هماهنگ عمل شود. در بحث سیاسی یکی از عواملی که در گسترش فساد موثر است بحث خودی و غیرخودی کردن و تبعیض‌ها است.
وی ادعا کرد: اگر کسی تخلف کند ظرف کمتر از یک هفته فرایند دستگیری، بازپرسی، تشکیل دادگاه و محکومیتش اتفاق می‌افتد، برای برخی نیز در همان عمل مشابه گاهی سال‌ها می‌گذرد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر فردی هم فکر آنها باشد از مصونیت برخوردار است. این وضعیت شرایط جامعه را به گونه‌ای می‌کند که به سرعت بسترهای فساد فراهم می‌شود.
مبلغ تصریح کرد: در خود اقتصاد چند عامل وجود دارد. یکی خصوصی‌سازی غیرواقعی است. یکی از مشکلات اساسی کشور ما دولت بزرگ است. زمانی که دولت همه کاره و وارد حوزه اقتصادی می‌شود، این رانت عظیمی است که سامان اقتصاد را به هم می‌زند. قدرت دست دولت و تمام پنهان‌کاری‌ها، امتیازات اقتصادی و تولید و صنعت در اختیارش است. زمانی که نهاد بزرگ و قدرتمندی همه این موارد به دستش باشد می‌تواند تبعیض قائل شده و رانتخواری کند.
وی افزود: از یک زمانی به بعد همه فهمیدند که دولت بزرگ باید شکسته و خصوصی‌سازی شود و ما باید به سمت اقتصاد سازنده و مولد پیش برویم. این راه بزرگ و اساسی، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این اتفاق به شکل مصیبت‌باری افتاد. به جای اینکه خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد، پدیده خصولتی اتفاق افتاد. این یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران بوده و هست. اخیرا مجلس بررسی کرد که ۱۷ درصد از کل واگذاری‌هایی که اتفاق افتاده، واقعی بوده و به بخش خصوصی رفته و بقیه خصولتی بوده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: قبلا اقتصاد دست دولت و قانون و مقرراتی بر آن حاکم بوده که اجازه فسادهای سیستماتیک گسترده را نمی‌داد. زمانی که خصولتی می‌شود، شرایط دولتی بودن منهای نظارت‌های جدی فراهم می‌شود. اگر واگذاری‌ها واقعی و درست اتفاق می‌افتاد، بخش خصوصی به دلیل منافع خود، اجازه فساد گسترده را نمی‌داد. با حضور خصولتی‌ها، بستر جریان فساد فراهم می‌شود.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات در خصوص موسسات اعتباری، گفت: موسسات مالی و اعتباری به کانون‌هایی تبدیل شدند که مولد این فسادهای گسترده بودند. نظام بانکی ناکارآمد نیز از موارد دیگر است.
مبلغ با اشاره به اینکه در بخش اداری و مدیریتی نیز عوامل بروکراسی ناکارآمد وجود دارد، تصریح کرد: بروکراسی امروز یکی از ضرورت‌های دولت‌های کارآمد است. اگر بروکراسی کارآمد باشد، سطح اداری جامعه و حکومت را تعالی می‌بخشد و اگر ناکارآمد باشد به ضد خود تبدیل می‌شود و حاکمیت و دولت را زمین‌گیر می‌کند. بروکراسی ناکارآمد یکی از منشاهای مهم فسادهای گسترده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه سه اتفاق باید در کشور بیفتد که معطوف به این عوامل اساسی است، عنوان کرد: با این سه اتفاق ما می‌توانیم فساد سرکشی که دامن گیر جامعه ما شده است را مهار کنیم و تا وقتی این سه اتفاق نیفتد ما همچنان با این مشکل مواجه خواهیم بود. یکی اینکه باید نظارت عمومی تقویت شود. ما دو نوع نظارت داریم یکی اختصاصی مثل دستگاه‌های بازرسی دیوان محاسبات و یکی عمومی که مربوط به جامعه شامل نهادهای مدنی، مطبوعات و احزاب است.
وی ادامه داد: تا زمانی که این نظارت‌ها به معنی کارآمد و واقعی شکل نگیرند، فساد مهار نمی‌شود. فساد زمانی که زیر چشم مردم قرار بگیرد قابل کنترل است. با دستگاه‌های نظارت رسمی وضع همین است.
مبلغ گفت: مسئله بعد شفاف‌سازی است. اتاق شیشه‌ای که عنوان می‌شد، شعار است. امروز در کشور ما افراد بالای ۸۰ -۹۰ درصد نمی‌دانند که حقوق طرف مقابل چند است در حالی که اتاق شیشه‌ای یعنی تمام مقامات کشور در تمام رده‌ها حقوقشان باید معلوم باشد. تمام پیمان‌ها و قراردادها به جز مواردی که به نص قانون مربوط می‌شود، باید وارد در اتاق شیشه‌ای شود. با وجود اتاق شیشه‌ای دیگر کسی نمی‌تواند فساد کند.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه آخرین نکته پاسخگویی است، تصریح کرد: نمی‌شود در یک کشور برخی جریان‌ها پاسخگو باشند و برخی دیگر هیچ نوع پاسخگویی نداشته باشند. تا زمانی که پاسخگویی به معنی واقعی کلمه اتفاق نیفتد، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد زیرا دستگاه‌هایی که پاسخگو نیستند به راحتی می‌توانند قانون را دور بزنند. تا این سه امر به شکل دقیقی اتفاق نیفتد، فساد تداوم پیدا خواهد کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی کاملا بی‌طرفانه و واقع‌بینانه عمل کند می‌تواند در تغییر فساد بسیار موثر باشد، عنوان کرد: امروز با چنین چیزی مواجه نیستیم. به طور مثال در مورد اخیر که آقای مرتضوی به کشور ظلم کرد و در دستگاه قضایی هم بود، هنوز تکلیف ایشان مشخص نشده در حالی که ظلم‌های زیادی کرده است اما افرادی با این شک که ممکن است با خارجی‌ها رابطه داشته باشند، بلافاصله توسط دستگاه قضایی دستگیر می‌شود. فردی خودکشی می‌کند و عده‌ای دیگر گرفتار می‌شوند.
وی اضافه کرد: این موارد به وجدان جامعه آسیب می‌رساند. در چنین فضایی سواستفاده‌کنندگان و اختلاس‌گران بزرگ فرصت پیدا می‌کنند که هر کاری می‌خواهند انجام دهند. دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 فساد اقتصادی محمود احمدی نژاد بابک زنجانی مرتضی مبلغ اختلاس 3 هزار میلیاردی تحریم ها اختلاس سه هزار میلیاردی فساد سیاسی فساد اقتصادی ایران موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۲۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هروی: حاکمیت باید در انتخابات ۱۴۰۴ اندکی نرمش نشان دهد /برای حل مشکلات اقتصادی، درهای کشور برای تعامل با بیرون باز شود
جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره محور جلسه اخیر این حزب گفت: روز پنجشنبه اجلاسیه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و دفتر سیاسی با حضور روسای شعب استان‌های حزب اعتدال و توسعه، واعظی، جنتی و نوبخت برگزار شد. در این جلسه برنامه‌های حزب در سال جاری مطرح شد. یکی از محورها به این ترتیب بود که تاکید حزب بر این است که همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید به سمت رفع اختلافات داخلی گام بروند، به عبارت دیگر به سمتی برویم که بتوانیم نسل جوان را بیشتر به خودمان جذب کنیم و بر وفاق ملی دامن بزنیم. استراتژی حزب اعتدال و توسعه در سال جدید استفاده از همه ساز و کارهای مدنی برای بهبود اوضاع کشور است و حزب اعتدال و توسعه هم سعی می‌کند در تحولات جاری داخل و خارج از کشور نقش‌آفرینی داشته باشد و ما همچنان تاکید می‌کنیم که با هر گونه ساختارشکنی مخصوصا در زمینه سیاسی مخالف هستیم و همچنان بر راهکارهای مدنی و غیر خیابانی و اعتراضات خیابانی تاکید داریم و زمانی که همه می‌دانیم، هیچ امیدی به خارج از کشور نیست باید به سمت وحدت آفرینی حرکت کنیم.
وی افزود: مقوله انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای ما اهمیت دارد، مخصوصاً اگر حاکمیت اندکی نرمش نشان دهد و با این نرمش در بحث انتخابات ریاست جمهوری شاهد توفیقات باشیم و اگر غیر از این باشد، مجدداً شاهد کاهش حضور مردم خواهیم بود و شاید این بار مردم نسبت به دفعات قبل مشارکت پایین‌تری داشته باشد. حزب اعتدال و توسعه تلاش دارد به صورت شفاف مردم را برای مشارکت در بهبود شرایط کشور دعوت کند و از هر گونه سخن رادیکال و تنش‌زا پرهیز می‌کند، در حقیقت حزب اعتدال و توسعه تلاش دارد که با عقلانیت به نقد وضع موجود در عرصه سیاست داخلی بپردازد.
هروی همچنین تصریح کرد: دومین محور که در جلسه روز پنجشنبه حزب اعتدال و توسعه برگزار شد، سیاست خارجی است. هنگامی که احساس می‌کنیم غرب و شرق همگی برای توسعه کشور مانع‌تراشی می‌کنند باید باهم به وحدت و تنش‌زدایی بپردازیم، در غیر این صورت نتیجه‌ای نخواهد داد. در سیاست خارجی اعتقاد بر این داریم که باید درهای کشور برای تعامل با بیرون باز شود، کما اینکه کشوری مانند عراق در همین روزهای اخیر با تولید بیش از ۴ میلیون بشکه نفت توانسته بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را حل کند اما ما همچنان با بسته بودن و انزوای سیاسی در عرصه جهانی، دچار مشکلات اقتصادی هستیم.
برخورد خیابانی با حجاب بی‌تدبیری استسخنگوی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: سومین محور و شاید اصلی‌ترین بحثی که در اجلاسیه حزب اعتدال و توسعه مطرح شد، تحلیل وضع داخلی بود. ما همه جناح‌های سیاسی باید نشان بدهیم ایران عامل ثبات منطقه خاورمیانه است اما در این میان که در حال کشمکش اسرائیل و قدرت‌ها هستیم، جریحه‌دار کردن افکار عمومی خطا است، در حالی که کشورهای منطقه در حال توسعه و پیشرفت هستند، اینکه ما به مجادلات داخلی و تحریک جوانان مبادرت کنیم، کاملاً از روی بی‌تدبیری است. تشویش اذهان، ایجاد ناامیدی و رعب و وحشت بین نسل جوان، آن هم در خیابان‌ها و با حرکت‌هایی مانند برخورد با حجاب، منجر به ایجاد نا امیدی در کشور می‌شود که این نشانه بی‌تدبیری است.
هروی اظهار کرد: اما آنچه در مورد وضعیت داخلی وجود دارد این است که دولت سیزدهم به دست اندازی در بخش خصوصی رو آورده و به جای درآمدزایی به سمت کسب درآمدهای بیشتر از مردم می‌پردازد که این امر شایسته و بایسته مردمی که همه چیز خود را برای نظام دادند، نیست. به عبارت دیگر مشکل اول کشور حجاب نیست بلکه ایجا روح همدلی و امید و رفع مشکلات معیشتی مردم است.
وی با اشاره به برخورد دولت با فساد ابراز کرد: نکته دیگر ارجحیت منافع ایدئولوژیک بر منافع ملی است. متاسفانه احساس می‌شود اقلیتی از نظام حاکمیت به دنبال این هستند که مباحث ایدئولوژیکی یا نگرش‌های افراطی مذهبی را بر منافع ملی ترجیح بدهند ، که این امر موجب شده اشکالات اساسی در نحوه برخورد با مردم مانند برخوردهای شکل بگیرد، که این رفتارها کاملاً از سر بی‌تدبیری است. نکته بعدی مربوط به ناکارآمدی مدیران دولت سیزدهم است که متاسفانه در همه اضلاع دولت مشاهده می‌شود، چنانچه شایسته‌سالاری رنگ باخته و نظام مسئولیت‌سپاری دچار خدشه شده است.
هروی همچنین افزود: نکته پایانی که همه اعضای حزب و دبیرکل بر آن تاکید داشتند، مربوط به فساد و تبعیضی است که در جامعه وجود دارد. امروز برخورد دوگانه در سطح جامعه انجام می‌شود و این برخورد منجر به دلسردی و ناامیدی مردم شده است. درحقیقت به نظر می‌رسد که با عاملان فساد مدارا می‌شود ، مماشات با مفسدان در سطوح مختلف و در مباحث اقتصادی و عقیدتی منجر به این امر شده که مردم دچار یاس دینی و ناامیدی شوند که متاسفانه این مورد برای بهبود شرایط کشور مناسب نیست.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این در حالی که با جوانان برخوردهای خیابانی تحت عنوان حجاب و برخورد با منتقدین، افرادی که در روزنامه‌ها سخن می‌گویند و شرایط سیاسی و آرای دولت را نقد می‌کنند، برخلاف آن چیزی است که باید انجام شود. لذا از این برخورد دوگانه که با عاملان فساد مماشات می‌شود اما با جوانانی که نقادی می‌کنند برخورد می‌شود، را حزب اعتدال و توسعه محکوم می‌کند و خواهان تدبیر نظام حاکمیت در قبال این قضیه است.
هروی در رابطه با برنامه حزب اعتدال و توسعه برای مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم، یادآور شد: در این مورد در کل کشور تلاشی آغاز کردیم و امیدوارم بتوانیم در بین نامزدهایی که به مرحله دوم رسیدند افرادی که عضو نیروها و یا هواداران حزب اعتدال و توسعه هستند، کمک می‌کنیم که بتوانیم حداکثر نیروهای اعتدالی را در این مرحله از انتخابات در مجلس داشته باشیم. همچنین در مورد فراکسیون تلاش‌هایی را در مجلس آغاز کردیم و امیدواریم فراکسیون با تمایلات اعتدالی شکل بگیرد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899876
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است