به نقل از «تسنیم»

قم| سهم اندک تعاونی‌ها در اقتصاد استان قم

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۲۶۵۵

در جلسه ستاد عالی هماهنگی و توسعه تعاون استان قم از سهم اندک تعاونی‌ها در اقتصاد استان قم انتقاد شد. ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴ استانها قم نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد عالی هماهنگی و توسعه تعاون استان قم ظهر امروز با حضور مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های مختلف استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه، مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به امکان واگذاری شرکت گاز در قوانین ملی اظهار داشت: شرکت‌ گاز استان بر مبنای قانون قابل‌واگذاری است و امکان واگذاری این شرکت از شرح وظایف این نهاد بر مبنای اصول قانونی است.

علی‌رضا نصیری با تأکید بر ظرفیت شرکت توسعه و عمران در تعامل با شرک گاز استان افزود: با توجه به حیطه فعالیت‌های شرکت توسعه و عمران می‌توان از ظرفیت واگذاری شرکت گاز استفاده کرده و روند توسعه شهری به بیشتر کند.

وی با اشاره به اقدامات شرکت توسعه و عمران در سال‌های گذشته در استان قم تأکید کرد: شرکت توسعه و عمران در حال حاضر در استان شناخته‌شده نیست درحالی‌که این شرکت در سال‌های گذشته با اسامی دیگر خدمات مهمی را انجام داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه، با تأکید بر برخی مشکلات بانک ملت استان قم در ارائه تسهیلات رونق تولید عنوان کرد: بانک ملت ازنظر سقف اختیارات با عدم تفویض استانی مواجه بوده که سبب می‌شود نتواند در برخی شرایط تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان داخلی بپردازد.

محمود سیجانی با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون توسط بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید ابراز کرد: برخی تولیدکنندگان خصوصی ادعا دارند که بانک ملت برای واحدهای خصوصی تسهیلات با نرخ بهره 24 درصد به‌جای 18 مصوب درخواست می‌کند که خلاف قانون تسهیلات رونق تولید بوده و برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم با روند مناسبی در دست اجراست و امید می‌رود در سال جاری به افق تک‌رقمی شدن در پرداخت تسهیلات دست پیدا کنیم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه ادامه داد: مشکلات تعاونی‌های استان باید به‌درستی بررسی و آسیب‌شناسی‌های موردنظر از آن‌ها احصاء شود چراکه روند فعالیت این تعاونی‌ها در حال حاضر در حد قابل‌قبول نیست.

مجید آوری فر با بیان چشم‌انداز سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سهم تعاونی‌های استان را در اقتصاد به چشم‌انداز 25 درصد برسد این در حالی است که در حال حاضر سهم این شرکت‌ها در اقتصاد استان کمتر از 2 درصد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه، با ابراز ناراحتی از برآورده نشدن انتظارات استانی از سازمان توسعه و تعاون ابراز کرد: شرکت توسعه و عمران ظرفیت بالایی برای خدمات‌رسانی در استان دارد اما توقعی که از این تعاون بوده تاکنون برآورده نشده است.

مهرداد غضنفری با توصیه به تعاونی توسعه و عمران مبنی بر حفظ اعتبارات پروژه‌های استانی خاطرنشان کرد: تعاونی توسعه و عمران مبحث واگذاری به غیر در پروژه‌ها را دنبال نکند تا تمام اعتبارات موجود وارد شرکت شده و از این طریق پشتوانه‌های اقتصادی خود را قوی‌تر کند.

وی با توصیه به بانک‌های عامل استان در رعایت مقررات و قوانین دولتی در ارائه تسهیلات تصریح کرد: برخی اقدامات بانک‌ها که برخلاف مقررات دولتی انجام می‌شود یا اطلاع‌رسانی‌های کافی درباره تسهیلات صورت نمی‌گیرد با برخورد نهادهای نظارتی استانداری مواجه می‌شود.

انتهای پیام/ش

R7854/P1377/S6,62/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم