فعلا از پول خبری نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۳۹۰۲
خرداد: فرانسوی‌ها که برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پای میز مذاکره با ایران نشستند و زیر قرارداد را امضا کردند، اکنون با گذشت کم‌تر از یک سال و درحالی که حدود ۹۰ میلیون دلار در فاز ۱۱ هزینه کرده‌اند، روز گذشته در بیانیه ای اعلام کردند درصورتی پای این قرارداد می ایستند که شامل معافیت از تحریم‌ها شوند.
به گزارش ایسنا، مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه (توافقنامه نهایی) HOA جهت توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ آغاز و رئوس توافق در تاریخ ۱۸ آبان همان سال بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال CNPCI و پتروپارس به امضاء رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مراسم امضای قرارداد، پاتریک پویان (مدیرعامل شرکت توتال) حضور در این مراسم را مایه افتخار دانست و از طولانی بودن فعالیت توتال در ایران صحبت کرد.
به گفته وی توتال نخستین شرکت بین المللی بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی به ایران آمد و برای توسعه میدان سیری قرارداد امضا کرد و همچنین با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی همکاری کرد.
پویان همچنین از حضور ۲۰ ساله خود در ایران ابراز خرسندی کرد.
پس از امضای قرارداد، توتال کار خود را در فاز ۱۱ آغاز و حتی مناقصه‌های مربوطه را برگزار کرد و به گفته مسئولان تا کنون حدود ۹۰ میلیون دلار نیز هزینه کرده است. این شرکت حتی تا روز قبل خروج ترامپ از برجام جزئی ترین مسائل را مورد بررسی قرار می‌داد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر خروج از قرارداد دیده نمی‌شد؛ تا اینکه روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد اگر آمریکا معافیت ندهد از ایران خواهد رفت.
توتال اعلام کرد به علت تصمیم رییس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، قادر به ادامه دادن پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران نیست و تمام فعالیت‌های مرتبط خود را قبل از ۱۸ نوامبر لغو خواهد کرد، مگر اینکه تحت حمایت مقامات فرانسوی و اروپایی، به طور ویژه برای این پروژه، به توتال معافیت از تحریم‌ها اعطا شود.
توتال همچنین اعلام کرد فعلا هیچ تعهد و التزام دیگری در ارتباط با پروژه پارس جنوبی اضافه نخواهد کرد و با مقامات آمریکایی و فرانسوی، بر سر اعطای معافیت به این پروژه درحال مذاکره است.
طبق این گزارش اگر توتال نتواند معافیت از تحریم را از آمریکا دریافت کند، شرکت ملی نفت چین )سی‌ان‌پی‌سی) طبق قرارداد جایگزین این شرکت فرانسوی شده و سهامش به این شرکت چینی منتقل می‌شود .البته به گفته بیژن زنگنه - وزیر نفت، مقوله ای به نام جریمه مطرح نیست اما مبلغی که توتال تا کنون هزینه کرده تا پایان انجام پروژه به آنها عودت داده نمی‌شود.
اگر شرکت ملی چین هم از این قرارداد کنار بکشد، شرکت پتروپارس عهده دار این مسئولیت خواهد شد. در مورد بخش اول که تولید طبیعی گاز از مخزن است نگرانی وجود ندارد و شرکت پتروپارس قبلا این عملیات را در فازهای ١٩و١٢ انجام داده است اما فاز دوم کار، تقویت فشار است که قرار بود توسط توتال انجام و الگویی برای سایر فازها شود و نگرانی اصلی هم در این زمینه است.
بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه (۱۸ اردیبهشت) بعد از سخنان خود در کاخ سفید و طرح ادعاهای واهی علیه ایران و بیان این موضوع که آمریکا از برجام خارج می‌شود، فرمان اجرایی خروج از برجام را امضا کرد. برچسب ها: توتال ، نفت ، پتروپارس
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۳۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل