به نقل از «آنا»

بالاخره عامل محکومیت ایران در کرسنت کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۸۵۹۲۰

استیضاح زنگنه به خاطر پرونده کرسنت... گویی ماجرای کرسنت تمامی ندارد. پروژه‌ای که بارها زنگنه را به مجلس کشانده است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، استیضاح زنگنه به خاطر پرونده کرسنت... گویی ماجرای کرسنت تمامی ندارد. پروژه‌ای که بارها زنگنه را به مجلس کشانده اما به نظر می‌رسد که حضور این بار زنگنه در مجلس از دفعات پیش متفاوت‌تر باشد، چراکه این بار موضوع پرسش نمایندگان نه تخلفات پرونده کرسنت، بلکه محکومیت سنگینی است که لغو این قرارداد بر دوش کشور گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، روز گذشته بود که طرح استیضاح زنگنه با 15‌امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد و ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علت این استیضاح را خبر محکومیت 18‌میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت دانست. اشاره ابوترابی به نطق محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی بود که در جلسه 23‌اردیبهشت مجلس مدعی محکومیت 18‌میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت شد و گفت که «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18‌میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.‌» درست یک روز پس از این اظهار نظر بود که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با تکذیب این موضوع مدعی شد که «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تأیید نیست.‌» اما وزارت نفت در حالی موضوع محکومیت 18‌میلیارد دلاری ایران را تکذیب می‌کند که نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در خرداد‌ سال‌93، اولین کسی بود که موضوع جریمه 18‌میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را مطرح کرد و نکته جالب این است که با وجود تکذیب چند ده باره این رقم از سوی وزارت نفت در طی سال‌های اخیر، باز هم این رقم مطرح شده و حتی محور طرح استیضاح وزیر نفت شده است.

واقعیت چیست؟

قرارداد کرسنت یک قرارداد جنجالی است که بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران در سال‌2001 (1381) امضا شد و بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‏‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گاز میدان گازی سلمان به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این شرکت فروخته شود‌، اما مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند. در حین این مذاکرات بود که شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد و پرونده پس از اتفاقات عجیب و غریبی که در مسیر بررسی به وقوع پیوست، وارد مرحله اعلام رأی شد. در همین حال چندی پیش همزمان با اوج گرفتن شایعات در خصوص محکومیت ایران در پرونده کرسنت، علی کاردر، رئیس شرکت ملی گاز با تکذیب خبر تحویل رایگان گاز میدان سلمان بابت جریمه قرارداد کرسنت به این شرکت اماراتی گفت: ما به کرسنت رسماً اعلام کردیم ایران توانایی ارسال گاز را به این شرکت دارد. اما یک منبع آگاه در خصوص نتیجه شکایت کرسنت از ایران به خبرنگار جوان گفت که محکومیت ایران در لاهه تقریباً قطعی شده و ایران ناچار است مبلغ جریمه را که بسیار کمتر از 18‌میلیارد دلار است به این شرکت اماراتی بپردازد. وی سپس ادامه داد که گویا قرار است، گاز از طریق پارس‌جنوبی در اختیار امارات قرار بگیرد. او همچنین ادامه داد که محکومیت ایران در لاهه به این معنا است که از این پس مبنای قراردادهای گازی ایران بر اساس قرارداد کرسنت خواهد بود که قطعاً زیان زیادی به کشور وارد خواهد کرد.

وزارت زنگنه، ورق را به نفع کرسنت برگرداند

در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه جوان با بیان اینکه، حضور وزیر نفت و برخی مدیران وی در مسند کار در دولت یازدهم باعث شد در این پرونده همه چیز به ضرر ایران شود، گفت: طرف کرسنتی با استناد به این موضوع، دفاع ایران مبنی بر وقوع فساد در این پرونده را زیر سؤال برد و بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت.
خادمی سپس ادامه داد: وزارت نفت همواره می‌گوید منتقدان نباید با ارائه آمارهای جریمه به کرسنت کمک کنند، ولی سؤال اینجاست در روزهایی که دادگاه در مراحل نهایی تصمیم‌گیری قرار داشت، چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت به طور ویژه از کرسنت دفاع می‌کند و به رسانه‌ها می‌گوید در این پرونده ایران مقصر است؟ آیا منتقدان به کرسنت کمک کرده‌اند یا وزارت نفت که در روزهای دادگاه به سود کرسنت وارد شد؟
نایب رئیس کمیسیون انرژی همچنین با اشاره به اجرایی نشدن احکام دادگاه برخی مدیران نفت گفت: یک انتقاد هم به قوه قضائیه وارد است که چرا احکام قضایی صادر شده برای محکومان داخلی را ابلاغ نکرد و موجب شد ایران در دادگاه محکوم شود. خبر محکومیت 18‌میلیارد دلاری ایران هم برای نخستین بار توسط وزرای دولت یازدهم اعلام شد.
خادمی با انتقاد از قرارداد کرسنت گفت: وزارت نفت سعی دارد با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کند، مثلاً می‌گوید دولت قبل قرارداد را فسخ کرد در حالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچگاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یکباره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند. او ادامه داد: شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. بر اساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال‌84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50‌درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر در این باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد. خادمی با اشاره به فرار به جلوهای وزارت نفت در این باره گفت: متأسفانه حاکمان امروز نفت، طوری جلوه می‌دهند که گویا همه تصمیمات آنها به سود کشور بوده و دولت‌های دیگر اشتباه کرده‌اند. آقای زنگنه و تیم وی باید به سؤالات بسیاری پاسخ دهند و بگویند چرا بر خلاف منافع ملی و قانون عمل کرده‌اند.
خادمی در پایان خاطرنشان کرد: خبرهای ناخوشایندی از این پرونده و نقش دلال‌های نام آشنای نفتی که در امارات پایگاه دارند، شنیده می‌شود. امیدواریم وزارت نفت این بار هم برخلاف منافع ملی عمل نکند.

منبع: روزنامه جوان

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۸۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۰۰ اتوبوس در ۳۲ ماه به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران امشب- سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳- در برنامه صف اول شبکه خبر در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.

افزایش حدود ۱۴۰۰ تایی اتوبوس‌های پایتخت در ۳۲ ماه اخیر

وی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.

زاکانی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.

وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند.

‌در قراداد چین ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران عمل کردیم

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.

‌ما به ازای ۲۵ سال گذشته در ۳ سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد

زاکانی با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.

‌قیمت‌های طرف چینی ارزان‌تر و کیفیت بالاتر بود

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر و کیفیت بالاتر بود.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.

زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.

یوزانس یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورویی با چین

شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.

شرکت‌های سازنده اتوبوس‌های مطابق با استانداردهای ایران معرفی شدند

وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.

شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است

زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.

ضمانت‌نامه‌های پایدار شدن قرارداد اتوبوس‌ها آمده است

شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود (که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.

‌همه بخش های مرتبط در جریان قرارداد با چین هستند

وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی توانند. این را به مردم نوید می دهیم.

وی تاکید کرد: تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.

کد خبر 6093662