سازمان ملل خواستار مبارزه با فساد در "افغانستان" شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۹۴۹۳۸
خبرگزاری میزان- نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواستار مبارزه با فساد اداری در این کشور شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان به نقل از افق، «تادامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خواستار مبارزه با فساد در این کشور شد و اعلام کرد که تمام نهادهای افغانستان در این زمینه سهیم شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی هنگام ارائه گزارش تازه سازمان ملل گفت که این سازمان از تلاش‌های دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری حمایت خواهد کرد.
یاماموتو افزود که سازمان ملل متحد از اصلاحات تازه کمیسیون خدمات کشوری و افزایش فعالیت‌های مراکز قضایی برای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و صدور حکم در قضایای پیچیده فساد، استقبال می‌کند.
به گفته وی تمام نهادهای افغانستان باید در امر مبارزه با فساد و شفافیت در این کشور با اهداف بلندمدت سهیم شوند.
از سویی هم در گزارش سازمان ملل آمده است که باوجود بسیاری از اصلاحات حقوقی، فساد هنوز به‌عنوان مانع اساسی فراروی صلح و رفاه پایدار در افغانستان باقی مانده‌است.
بر اساس این گزارش٬ هرچند دولت افغانستان در مبارزه با فساد پیشرفت داشته است اما هنوز هم لازم است که اقداماتی برای تهیه استراتژی تازه اصلاحات در این کشور صورت گیرد.
این در حالی است که فساد اداری از مشکلات جدی در افغانستان به شمار می‌رود و نهادهای بین‌المللی همواره از فساد موجود در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
هرچند سران دولت وحدت ملی افغانستان مبارزه با فساد اداری را از اولویت های کاری خود عنوان می‌کنند اما هنوز هم فساد اداری در نهادهای دولتی این کشور به صورت گسترده وجود دارد.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان دولت وحدت ملی اصلاحات پیشرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۹۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند