به نقل از «ایرنا»

قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، بخش خصوصی را تضعیف می کند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۹۷۳۴۲

تهران- ایرنا- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت «نظارت کننده، مشتری و تعیین کننده قیمت» است که باعث می شود بخش خصوصی در مواردی دچار آسیب شود.

حسین سلاح ورزی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره تعاملات بین وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی افزود: به دلیل اینکه شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی یا واردکننده اند یا مواد اولیه یا قطعاتشان به صورت وارداتی است، این موضوع رابطه مستقیمی با نرخ ارز و فضای کسب و کار و مقررات مربوط به واردات این تجهیزات و مواد دارویی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: در جلسه های مکرر اتاق بازرگانی ایران با وزیر بهداشت، چند نکته به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح شده است زیرا ما این انتقاد را داریم که حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت به شکلی است که هماهنگ کننده، نظارت کننده و مشتری خود وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: در واقع تعیین کننده قیمت نیز خود این وزارتخانه است و این امر سبب می شود شرایط عادلانه ای وجود نداشته نباشد و با یک نظام سرکوب قیمتی، فعالان بخش خصوصی دچار آسیب می شوند.
سلاح ورزی اضافه کرد: در جلسه های برگزار شده با وزیر بهداشت، کلیات موضوع را قبول کردند و به تشکیل یک کمیته مشترک در این زمینه بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت منجر شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: یکی دیگر از خواسته های بخش خصوصی درباره« حجم قابل توجه مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت» است که باعث اختلال در کسب و کار آنها شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه وزیر بهداشت قول داد این مسائل را پیگیری کند.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: نکته دیگر مسائل مربوط به مقررات حوزه غذا و دارو بود که گاهی موانعی را برای فعالیت کسب و کار شرکت ها و فعالان اقتصادی در این حوزه ایجاد می کرد که در مجموع به یک توافق و تعامل خوبی با وزارت بهداشت برای حل این مسائل رسیدیم.
سلاح ورزی درباره مبحث توریسم درمانی در اتاق بازرگانی و فعالیت های این بخش نیز گفت: در این زمینه، اتاق بازرگانی دو تشکل مرتبط با این حوزه داریم یکی انجمن گردشگری سلامت و دیگری مرکز گردشگری و توریسم درمانی است که در یک تعامل سه جانبه بین این تشکل ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کارهای خوبی انجام شده است.
وی درباره حمایت از تولید داخل در سال حمایت از کالاهای ایرانی نیز گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی چون این شرکت ها به عنوان اعضای اتاق بازرگانی به شمار می روند، اقدامات لازم را انجام می دهیم اما باید دولت بخشی از این حمایت ها را داشته باشد تا به رونق اقتصادی و کسب و کار در کشور منجر شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معتقدیم تولیدات کشور از نظر دانش فنی و کیفیت، محصولات خوبی هستند و در سال های گذشته صادرات خوبی در این حوزه داشته ایم؛ اما باید در سیاست های ارزی به گونه ای عمل شود که شرکت های دارویی، مواد غذایی و حوزه سلامت آسیب نبینند و همچنین در حوزه مقررات موانعی برای آنها ایجاد نشود.
اجتمام * 7268 * 3063 ** 2023

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي تجهيزات پزشكي اتاق بازرگاني توليد ملي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۹۷۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.