به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، بخش خصوصی را تضعیف می کند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۹۷۵۳۰

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، حسین سلاح ورزی درباره تعاملات بین وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی افزود: به دلیل اینکه شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی یا واردکننده اند یا مواد اولیه یا قطعاتشان به صورت وارداتی است، این موضوع رابطه مستقیمی با نرخ ارز و فضای کسب و کار و مقررات مربوط به واردات این تجهیزات و مواد دارویی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: در جلسه های مکرر اتاق بازرگانی ایران با وزیر بهداشت، چند نکته به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح شده است زیرا ما این انتقاد را داریم که حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت به شکلی است که هماهنگ کننده، نظارت کننده و مشتری خود وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: در واقع تعیین کننده قیمت نیز خود این وزارتخانه است و این امر سبب می شود شرایط عادلانه ای وجود نداشته نباشد و با یک نظام سرکوب قیمتی، فعالان بخش خصوصی دچار آسیب می شوند.
سلاح ورزی اضافه کرد: در جلسه های برگزار شده با وزیر بهداشت، کلیات موضوع را قبول کردند و به تشکیل یک کمیته مشترک در این زمینه بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت منجر شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: یکی دیگر از خواسته های بخش خصوصی درباره« حجم قابل توجه مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت» است که باعث اختلال در کسب و کار آنها شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه وزیر بهداشت قول داد این مسائل را پیگیری کند.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: نکته دیگر مسائل مربوط به مقررات حوزه غذا و دارو بود که گاهی موانعی را برای فعالیت کسب و کار شرکت ها و فعالان اقتصادی در این حوزه ایجاد می کرد که در مجموع به یک توافق و تعامل خوبی با وزارت بهداشت برای حل این مسائل رسیدیم.
سلاح ورزی درباره مبحث توریسم درمانی در اتاق بازرگانی و فعالیت های این بخش نیز گفت: در این زمینه، اتاق بازرگانی دو تشکل مرتبط با این حوزه داریم یکی انجمن گردشگری سلامت و دیگری مرکز گردشگری و توریسم درمانی است که در یک تعامل سه جانبه بین این تشکل ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کارهای خوبی انجام شده است.
وی درباره حمایت از تولید داخل در سال حمایت از کالاهای ایرانی نیز گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی چون این شرکت ها به عنوان اعضای اتاق بازرگانی به شمار می روند، اقدامات لازم را انجام می دهیم اما باید دولت بخشی از این حمایت ها را داشته باشد تا به رونق اقتصادی و کسب و کار در کشور منجر شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معتقدیم تولیدات کشور از نظر دانش فنی و کیفیت، محصولات خوبی هستند و در سال های گذشته صادرات خوبی در این حوزه داشته ایم؛ اما باید در سیاست های ارزی به گونه ای عمل شود که شرکت های دارویی، مواد غذایی و حوزه سلامت آسیب نبینند و همچنین در حوزه مقررات موانعی برای آنها ایجاد نشود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نایب رئیس اتاق بازرگانی تجهیزات پزشکی ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۹۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبر: رویه فعلی ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر کند

معاون اول رئیس‌جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در دومین جلسه محمد مخبر معاون اول رییس جمهور با هیات رییسه اتاق بازرگانی،‌ صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، درخصوص مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم و هنرستانها و همچنین رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی بحث،‌ بررسی و تصمیم گیری شد.

مخبر: تعاونی‌ها مردم را برای مشارکت در تولید بسیج کنند مخبر در این جلسه با  تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاقها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اتاقها و همچنین سایر تشکلها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می‌شود.

مخبر با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک کند.

وی اظهار داشت: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارتهای لازم در محیط‌های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.

مخبر باقدردانی از تلاشهای اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

وی در خصوص رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز،‌ رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.

معاون اول رئیس‌جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.

در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده ها بررسی شد.

طبق این گزارش پیشنهاد شد، کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی،‌ وزارتخانه های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.

همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای بصورت عملی و حضور در کارخانه‌ها ارائه گردد.

در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.

رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات 33 درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث،‌ بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.

این سومین جلسه مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال 1403 بود.

انتهای پیام/