به نقل از «دانا»

امکان خروج مدیران 2 تابعیتی هر لحظه وجود دارد/طرح اعلام لیست اموال با یک قانون و دو ماده اجرا نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۹۸۴۰۰

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها تخصص کافی نیست و تعهد هم باید باشد و کسی که دوتابعیتی است قطعا جمهوری اسلامی‌ را در بخش‌هایی نپذیرفته و هر لحظه امکان خروج از کشور وجود دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، عزت‌الله یوسفیان‌ملا صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه دولت در بحث ارز و اشتغال‌زایی اقداماتی کردند اما نتیجه نداد، اظهار کرد: به‌واسطه برخی کارشکنی‌ها اقدامات انجام شده توسط دولت به نتیجه نرسید اما اینکه گفته می‌شود چون انجام نشد روحانی دروغ می‌گوید این موضوع قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در مسیری بود که می‌خواست قول و قرارهای انتخاباتی‌اش را عمل کند، بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از اقدامات دولت بود گرچه برخی اقدامات دولت هنوز ناقص مانده که امیدواریم هرچه سریع‌تر پایان بپذیرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه قضات مستقل هستند مشکلاتی را در این مسیر به وجود آورده‌اند، خاطرنشان کرد: در روزی که سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی‌ جلسه داشتند رئیس مجلس موارد عدیده‌ای را در این خصوص بیان کرد.

این مسئول با بیان اینکه قضات مستقل هستند و تسلط رئیس قوه قضاییه بر قضات در حد قانون است، افزود: بدنه قوه قضاییه در برخی موضوعات دخالت‌هایی داشتند که موجب مشکل در قوه مجریه شد.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ مدیران 2 تابعیتی را نپذیرفته است، گفت: ارزش‌هایی بر نظام حاکم است و قبول نمی‌کند مدیری که تابعه انگلیس و آمریکایی است در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی‌ جایگاهی داشته باشد.

وی با اشاره به نیاز کشور به مدیران و افراد متخصص اظهار کرد: تنها تخصص کافی نیست و تعهد هم باید باشد و کسی که 2 تابعیتی است قطعا جمهوری اسلامی‌ را در بخش‌هایی نپذیرفته و هر لحظه امکان خروج از کشور و رفتن زیرپرچم کشورهایی همانند آمریکا که سیاست‌های خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی‌ دارند وجود دارد.

عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: در صورت بروز اتفاقی در کشور، هزینه‌ای که بابت مدیران و افراد 2 تابعیتی می‌دهیم به مراتب بیشتر و سنگین‌تر می‌تواند باشد.

این مسئول افزود: موضوع مدیران 2 تابعیتی تنها در جمهوری اسلامی‌ نیست و قبل از انقلاب در صورت 2 تابعیتی شدن یک مدیر، تمامی‌ اموال وی توقیف و حتی امکان سلب تابعیت ایرانی وی وجود داشت.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه سه سال پیش تصویب شد که مدیران لیست اموال خود را اعلام کنند، اظهار کرد: معتقدم پس گرفتن اموال از مدیرانی که با رانت و اختلاس سرمایه‌دار شده‌اند با یک قانون و دو ماده اجرا نمی‌شود و نیاز به یک انقلاب و فرمان بزرگی در این خصوص وجود دارد.

عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با این مقررات و قانون و با این مجلس انجام این امر بسیار سخت است که اگر می‌شد در تهیه لیست اموال مدیران پس از سه سال اینگونه شکست نمی‌خوردیم.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۹۸۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟

روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.

 

این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.

ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.

در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.

البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.

بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.

بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.

گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.

به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.