نشست گروه سرمايه گذاران نيک انديش کارايا با حمايت بانک انصار
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۹۸۹۲۲
خبرگزاري آريا - باحمايت بانکانصار بيست ويکمين نشست گروه سرمايهگذاري نيکانديشان کارايا و همکاري مرکز فينتک اين بانک در مرکز همايشهاي بانک مذکوربرگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در ابتداي همايش مهندس شکرريز، رئيس هيئت موسس کارايا از بانک انصار به خاطر آنچه که وي آن را حمايت اثربخش بانک انصار از کارآفرينان کشور ناميد، قدرداني کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه جلسه، آقاي فروتن قائم مقام بانک انصار طي سخناني با اشاره به تاريخچه بانک، دستاوردهاي آن را در عرصه مالي وپولي کشور به ويژه بانکداري الکترونيک تشريح کرد وگفت: بانک انصار از سوي نهادهاي معتبر در کشور به عنوان يک بنگاه مالي و پولي موفق و حرفهاي ارزيابي ميشود و در زمينه بانکداري الکترونيک پيشتاز بوده و از اولين دارندگان کوربنکينگ در کشور بوده است.
پس ازسخنان قائممقام بانکانصار تني چندازکارآفرينان به ارايه گزارشهاي خود درخصوص دستاوردهاي فني شرکت متبوعه پرداخته و سپس آقاي دکترفاطميعضوهئيت مديره هُلدينگ توسن طي سخناني به ارايه تصويري از آينده اقتصاد ديجيتال و نقش فناوري زنجيره بلوک پرداخت و فرصتهاي سرمايهگذاري در اين حوزه، به ويژه ديجيتاليزه کردن داراييها توسط دولت و بخش خصوصي را با تأکيد بر تسريع خصوصي سازي و کاهش تصديگري دولت تشريح کرد.
بانکانصار در راستاي توسعه بانکداري باز و حمايت از اقتصاد دانشبنيان و توسعه اکوسيستم فينتک اقدام به ايجاد و راهاندازي مرکز توسعه فناوريهاي مالي نموده است. اين مرکز آمادگي همکاري با فعالين اکوسيستم نوآوري وکارآفريني، تأمينمالي، ارايه خدمات منتورينگ و مشاوره، تأمين فضاي کار اشتراکي و ساير حمايتهاي موردنياز فينتکها و استارتاپها را دارد.
سرمايهگذاران نيکانديش يا فرشتگان سرمايهگذار، کارآفرينان و مديران اجرايي شناخته شدهاي هستند که بطورمعمول بر روي کسبوکارهاي کارآفرينان در مراحل اوليه، سرمايهگذاري ميکنند. سرمايهگذاران نيکانديش علاوه بر سرمايهگذاري، با ارايه مشاوره و کمک به کارآفرينان در مقام راهنما نيز ايفاي نقش ميکنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۹۸۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/