آشنایی با قرار تأمین کیفری در پرونده‌های کیفری
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۰۱۹۹۳
خبرگزاری میزان- قرار‌های تأمین قضایی، تضمین‌هایی هستند که قانون برای وجود امکان دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌است و با صدور آنها، شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند. این قرارها را صرفاً مقام قضایی می‌تواند صادر کند و نیروی انتظامی هیچ اختیاری برای صدور آنها ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی که در جامعه جرمی واقع می‌شود، به محض اینکه مقامات قضایی از آن مطلع شوند رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می‌شود. گاه جرم واقع شده به فردی ضرر و زیان وارد می‌کند و شاکی برای طرح شکایت راهی دادسرا می‌شود و گاه فردی که از وقوع جرم اطلاع دارد، مقامات قضایی را در جریان می‌گذارد که به این شخص اعلام‌کننده جرم گفته می‌شود. در این مرحله انجام تحقیقات بر عهده‌ی بازپرس قرار دارد، اما او برای اینکه بتواند این تحقیقات را آغاز کند باید ابتدا دادستان پرونده را به او ارجاع دهد. پس از آغاز تحقیقات ممکن است بازپرس به فرد یا افرادی به عنوان مجرم مظنون شود. با گسترش تحقیقات انجام‌شده، حلقه شناسایی تنگ‌تر شده و در نهایت یک نفر به عنوان متهم یا مجرم احتمالی معرفی می‌شود. با شناسایی متهم وظیفه و مسئولیت بازپرس برای انجام تحقیقات افزایش می‌یابد، زیرا باید در نهایت مشخص شود که آیا این متهم همان کسی است که جرم را مرتکب شده یا خیر. با توجه به اینکه هنوز حکمی در دادگاه مبنی بر مجرم بودن این فرد صادر نشده‌است، نمی‌توان به عنوان مجازات او را بازداشت یا زندانی کرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که متهم در طول تحقیقات همواره در دسترس باشد تا هر زمان که لازم شد برای پاسخ‌گویی در دادسرا حاضر شود و امکان دارد در مدت زمانی که آزاد است، فرار کرده و از دسترس مقامات قضایی خارج شود. با توجه به این موضوع قانون‌گذار پیش‌بینی کرده‌است که در این مواقع بازپرس می‌تواند قرار‌هایی تحت عنوان قرار تأمین قضایی صادر کند. در واقع چنین می‌توان گفت که این قرارها که امکان دسترسی به متهم را برای مقامات قضایی تضمین می‌کنند، طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به سه منظور صادر می‌شوند:
۱. دسترسی به متهم و حضور به موقع او
۲. جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او
۳. تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی
مفهوم قرار
مقامات قضایی در مراحل مختلف رسیدگی با توجه به شرایط امکان دارد تصمیمات گوناگونی اتخاذ کنند. به این تصمیمات قضایی، رأی گفته می‌شود. رأی به دو دسته حکم و قرار تقسیم می‌شود. صدور حکم در صلاحیت دادگاه قرار دارد و دادسرا صرفا می‌تواند اقدام به صدور قرار نماید. حکم به عنوان یک تصمیم قضایی زمانی صادر می‌شود که دادگاه به ادله‌ی موجود در پرونده رسیدگی می‌کند و پس از آن در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم تصمیم می‌گیرد، اما صدور قرار برای زمانی است که دادگاه به دلایل مختلف اصلا وارد مرحله بررسی ادله نمی‌شود. برای مثال هنگامی که فردی از دیگری شکایت می‌کند، اما در طول مدت رسیدگی، متهم فوت می‌کند در این حالت قراری تحت عنوان قرار موقوفی (توقف) تعقیب صادر می‌شود. مثال دیگر حالتی است که مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، متوجه می‌شود که اصلا رفتار فرد متهم عنوان مجرمانه ندارد. یعنی ممکن است فردی از دیگری در دادسرا شکایت کند و مدعی شود که او مرتکب جرمی شده‌است، اما مقام قضایی پس از تحقیق و بررسی پی ببرد که این رفتار عنوان مجرمانه ندارد و فرد شکایت‌کننده باید از طریق دیگری برای رسیدن به حقوق تضییع‌شده‌ی خود اقدام کند. در این حالت با توجه به جرم نبودن رفتار، مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر خواهد نمود. قرار‌های صادره گاهی به جای آنکه موجب توقف در رسیدگی به یک پرونده شوند، مقدمات رسیدگی به پرونده را فراهم می‌نمایند. قرار‌های تأمین قضایی از انواع این قرارها می‌باشند؛ یعنی با صدور آنها شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند.
انواع قرار‌های تأمین قضایی
قرار‌های تأمین انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
الف - التزام به حضور با قول شرف: التزام به معنای تعهد است و با صدور این قرار بازپرس از متهم قول شرف می‌گیرد هر زمان که ضرورت داشته‌باشد، در دادسرا حاضر شود.
ب - التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام: با صدور این قرار، متهم متعهد می‌شود که در مواقع ضروری در دادسرا حاضر شود منظور از وجه‌التزام این است که اگر متهم از انجام تعهد خود تخلف نموده و سر باز بزند، موظف است وجه التزام را بپردازد.
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف: در این قرار بازپرس از متهم قول شرف می‌گیرد که از حوزه قضایی دادسرای موردنظر خارج نشود. در این قرار متهم باید برای خروج از حوزه قضایی حتما اجازه بازپرس را داشته باشد.
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام: با صدور این قرار متهم تعهد می‌دهد که از حوزه قضایی دادسرا خارج نشود و اگر از این تعهد تخلف نماید و از حوزه قضایی مربوطه خارج شود، باید مبلغ وجه التزام را بپردازد، در صورت صدور این قرار، متهم صرفاً با اجازه بازپرس می‌تواند از حوزه قضایی دادسرا خارج شود.
ث - التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام: در صورت صدور این قرار متهم مکلف می‌شود که در مدت زمان خاصی که تعیین شده‌است (مانند هفته‌ای یکبار یا ماهی دوبار)، خود را به مقامات قضایی معرفی کند. اگر چنانچه او از انجام این تکلیف سر باز بزند، باید مبلغ وجه التزام را بپردازد.
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو‌های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام: با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط: در صورتی که متهم از کارمندان دولتی باشد و همچنین موافقت نماید، بازپرس می‌تواند این قرار را صادر کند. براساس این قرار متهم متعهد می‌شود که در زمان‌های ضروری در دادسرا حضور یابد. علاوه‌براین، بازپرس از محل کار متهم گواهی کسر از حقوق دریافت می‌نماید که براساس آن، در صورت تخلف متهم از حضور در دادسرا، مبلغ وجه التزام از محل حقوق او کسر شده و به صندوق دولت واریز شود، در این حالت دیگر نیازی نیست که بازپرس خود متهم را مکلف به پرداخت این مبالغ کند بلکه در صورت تخلف به صورت خودکار از محل حقوق دریافتی این مبالغ کسر می‌شود به همین علت صدور این قرار نیاز به موافقت خود متهم دارد و در صورت مخالفت او، بازپرس نمی‌تواند اقدام به صدور آن نماید.
چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات: صدور این قرار نیز نیاز به موافقت متهم دارد. در صورت صدور این قرار از متهم تعهد گرفته می‌شود که از منزل خود و یا هر مکان دیگری که از سوی دادسرا مشخص می‌شود، خارج نگردد و در صورتی که متهم از انجام این تعهد تخلف نماید، موظف است مبلغ وجه‌التزام را بپردازد. مقامات قضایی برای اینکه از تخلف یا عدم تخلف متهم مطلع شوند، می‌توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی بر او نظارت داشته‌باشند. برای مثال مچ‌بند الکترونیکی یکی از انواع تجهیزات الکترونیکی است که دارای سیستمی حساس و دقیق است و به محض خروج متهم از مکان تعیین شده، فورا خروج را به مقامات قضایی اطلاع می‌دهد.
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله: در صورت صدور این قرار باید متهم شخصی را به عنوان کفیل به دادسرا معرفی نماید، کفیل کسی است که تعهد می‌کند در صورت احضار متهم از سوی مقامات قضایی، او را فوراً حاضر کند. در صورتی که کفیل نتواند در زمان احضار متهم او را حاضر نماید، باید مبلغی را تحت عنوان وجه‌الکفاله بپردازد. کفیل باید توانایی مالی پرداخت وجه‌الکفاله را داشته باشد که اصطلاحاً به آن ملائت گفته می‌شود و باید این توانایی مالی را به نحوی اثبات کند. برای مثال اگر کارمند دولت است باید فیش حقوقی خود را به قاضی ارائه کند.
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول: در صورت صدور این قرار متهم باید به اندازه مبلغی که قاضی دادسرا تعیین می‌کند، وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا به همان ارزش، مال منقول یا غیرمنقول به دادسرا معرفی کند. مثلا اگر به میزان ۱۰ میلیارد ریال وثیقه برای متهم تعیین شده‌است، باید مالی را که حداقل این مقدار ارزش دارد به عنوان وثیقه گرو بگذارد. اگر چنانچه بازپرس قرار وثیقه صادر کند، اما متهم نتواند مالی را به عنوان وثیقه گرو بگذارد، بازداشت خواهد شد.
د - بازداشت موقت متهم برای مدتی معین با رعایت شرایط مقرر قانونی: در صورت صدور این قرار، متهم باید برای مدتی معین در حبس به سر ببرد. بازداشت موقت با توجه به اینکه موجب سلب آزادی متهم می‌شود، شدیدترین قراری است که بازپرس می‌تواند در مورد او صادر نماید. به همین علت، قانون‌گذار شرایط خاصی را برای صدور آن مقرر نموده است که بازپرس باید آن را رعایت نماید.
بایستی مورد توجه قرار بگیرد که بر خلاف آنچه که غالباً افراد تصور می‌کنند، طبق قانون نیروی‌انتظامی ضابطان دادگستری به شمار می‌رود، اما اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. یعنی در مرحله‌ای که پرونده‌ی فرد در مرحله‌ی نیروی‌انتظامی قرار دارد، نمی‌توان از وی تقاضای وثیقه یا معرفی کفیل را نمود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضائیه آیین دادرسی کیفری قانون چک قرار تامین قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۰۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود
به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.
فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.
در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.
همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.
به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آنها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.
نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آنها درخواهد آمد.
نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.
نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.
در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.
به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)
نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)
نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.
گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت