به نقل از «بلاغ مازندران»

وزیر صنعت: خودروسازان داخلی حق دارند قیمتها را بالا ببرند!

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۰۸۸۸۶

اعلام وزیر صنعت، مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی حق افزایش قیمت خودرو بیش از 9/6 درصد را ندارند، به معنی چراغ سبزی برای مجاز بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی تا سقف 9/6 درصد است.به گزارش بلاغ، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت سه روز قبل درخصوص قیمت خودروهای داخلی یادآور شد: افزایش بیش از 9/6 درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست و خودروسازان داخلی، حق افزایش بیش از این میزان را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه این مطلب در ظاهر به معنای محدود کردن سقف افزایش قیمت توسط خودروسازان است، اما در حقیقت بیان آن توسط وزیر صنعت، مهر تاییدی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه گذشته است.
بر اساس گزارش‌ها، ایران خودرو قیمت خانواده دنا را تا 5 میلیون تومان افزایش داد. به عنوان مثال این خودروساز طی یک ماه گذشته قیمت دنا معمولی را با رشد 4 میلیون و 116 هزار تومانی با قیمت 46 میلیون و 991 هزار و 600 تومان و دنا پلاس توربو را با رشد 5 میلیون و 88 هزار تومانی با قیمت 58 میلیون و 90 هزار تومان به فروش می‌رساند.
همچنین در لیست این شرکت تندر پلاس اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 753 هزار تومانی به قیمت 53 میلیون و 925 هزار تومان تعیین شده است.
شرکت سایپا هم طی چد هفته اخیر با صدور و تکذیب یک بخشنامه به فاصله چند روز، خودروهای خود را گران کرده است.
براین اساس پارس تندر با گیربکس جدید با رشد 521 هزار تومانی به قیمت 43 میلیون و 64 هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 654 هزار تومان به قیمت 54 میلیون و 644 هزار تومان و آریو اتومات با افزایش حدود 5 میلیون تومان به قیمت 63 میلیون تومان رسید.
طی یک ماه اخیر اگرچه افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازها انتقاداتی را در برداشت اما محسن جهرودی مدیرعامل سایپا در مورخ 11 اردیبهشت درخصوص افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا گفت: این افزایش قیمت‌ها با تایید مراجع ذی‌صلاح انجام شده و قطعی است.
جهرودی گفته بود در سه سال گذشته خودروسازان افزایش قیمت چندانی بر روی محصولات خود نداده‌اند، بنابراین از قبل از عید، در کلان‌ترین مراجع تصمیم‌گیری صنعت خودروسازی کشور درباره افزایش قیمت خودروها بررسی، بحث و تبادل نظر شد و در نهایت تصمیم گرفته شد تا افزایش قیمت‌ها به بعد از ایام نوروز موکول شود.
بر اساس این گزارش با مروری به افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان طی یک ماه اخیر مشخص می‌شود که این افزایش قیمت‌ها همان طور که مدیرعامل سایپا به آن‌اشاره داشته، قانونی است!
افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی صورت گرفته است که امسال توسط رهبر انقلاب به نام «حمایت از کالای ایرانی» مزین شده است، سالی که اگرچه مصرف کنندگان باید با اقبال جدی‌تر حامی کالای وطنی باشند، تولیدکننده نیز باید با رعایت کیفیت و قیمت مناسب زمینه حمایت مصرف‌کننده را فراهم آورند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۰۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی