تهدید مدیران بانکها توسط مقام قضایی در خراسان رضوی:بازداشت تان کردیم،گلایه نکنید
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۱۱۱۱۴
جامعه > قضایی - خراسان نوشت:جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی موانع بانکی حوزه کسب و کار استان و مصوباتی برای حل مشکلات این حوزه اختصاص داشت و معاون رئیس کل دادگستری استان در این شورا به بانکها درباره رعایت قوانین و اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی هشدار داد.
مرتضوی، معاون دادگستری استان در این جلسه گفت:باید بگویم قانون باید اجرا شود و ما هیچ بحثی در این خصوص نداریم و بنده در این جلسه اعلام می‌کنم اگر موردی به دستگاه قضا ارجاع داده شود برخورد خواهیم کرد و جای سؤال هم نیست و اگر برخوردی شد و مدیر بانکی بازداشت شد گلایه نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این اظهار نظر مرتضوی ، استاندار با خنده اظهار کرد: بازداشت که لزومی ندارد تذکر کافی است البته قانون باید اجرا شود.
استاندار همچنین اظهار کرد: همه بانک‌های استان موظف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی چارچوب قراردادهای بانکی را که توسط بانک مرکزی ابلاغ‌شده است رعایت کنند و بانکها طبق قانون نیز موظف هستند نسخه‌ای از قراردادهای خود را در اختیار مشتری خود و ضامن قرار دهند و با بانک‌هایی که در این خصوص تخلف کنند برخورد خواهد شد. البته ما مانند دستگاه قضایی توان بازداشت کردن را نداریم. اما به‌هرحال بانکها درهرصورت وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند به همین دلیل اگر بانکی از این قوانین تخطی کند ما هم با آنها کاری نخواهیم داشت و از آنها حمایت نخواهیم کرد.
45302
کلید واژه‌ها : استان خراسان رضوی - بازداشت - قوه قضاییه -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان خراسان رضوی بازداشت قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۱۱۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانکها، خلاف قانون و منویات رهبری است
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدار‌های مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری بیان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم