لایحه حمایت از کودکان داری ضمانت اجرای کافی نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۱۳۱۰۴
یک وکیل دادگستری گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که برای تصویب در صحن مجلس قرار دارد، داری ضمانت اجرای کافی نیست.
به گزارش صدای ایران، عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس باید خیلی زودتر از اینکه اتفاقاتی در رابطه با کودکان در جامعه پیش آید و نگاه عمیق‌تری به این موضوع داشته باشد، توجه بیشتر به مبحث کودک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضوعات مهمی از جمله تحصیل، کار کودکان و کودک آزاری در این لایحه مطرح شده و مسائل دیگری که در رابطه با نگاه قانونی به مسائل کودکان بوده و بسیار اهمیت دارد و مطمئناً باید مجلس شورای اسلامی زودتر از اینها به فکر تدوین این قانون می‌افتاد و در حال حاضر که به این موضوع ورود کرده باید نگاه خوبی به آن داشت.
این وکیل دادگستری در رابطه با ضرورت به‌روز بودن قانون حمایت از کودکان خاطرنشان کرد: با توجه به قوانینی که در زمینه حمایت از کودکان مطرح شده و در کشورهای مختلف نیز در این رابطه نگاه‌های خاصی وجود دارد مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و بهداشت مجلس، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و بسیاری از ارگان‌هایی که با این موضوعات مرتبط هستند می‌توانند در این خصوص مواد قانونی خوبی را در مجلس پیشنهاد داده و به تصویب برسانند.
سمامی تاکید کرد: نیاز یک جامعه است که در موضوع کودک هم موضوعات پیشگیری و هم مجازات را مد نظر قرار دهد.
وی اظهار کرد: با مطالعه مواد قانونی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تندی قانون در رابطه با شخص متخلف را مشاهده نکردم و به نظر می‌رسد این قانون که برای تصویب در صحن مجلس قرار دارد، ضمانت اجرای کافی در خصوص موضوع کودکان را ندارد و در واقع نگاه جامعی به این موضوع نشده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این قانون با توجه به اینکه مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و مانند آن را برای متخلفین در این حوزه در نظر گرفته، اما بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته تا اینکه مسأله مجازات را مد نظر قرار دهد.
سمامی اظهار کرد: یکی از مواردی که از این قانون انتظار داشتم این بود که این قانون باید مجازات قوی‌تر و شدیدتری در خصوص متخلفین در نظر بگیرد و حتی در صورتی که والدین برخوردهای بد با کودکانشان دارند مانند اینکه فرزندشان را به مدرسه نمی‌فرستند و یا برای آنها شناسنامه دریافت نمی‌کنند و... برای حمایت از کودکان مرجعی در نظر گرفته شود که به عنوان نمایندگان دادستانی و مدعی‌العموم به هر نحوی از موارد کودک آزاری مطلع شدند بتوانند رأساً به موضوع ورود کنند.
وی تصریح کرد: با بررسی این لایحه شاهد بودم که در کنار هر مجازات حبس، واژه «یا» آورده شده است؛ که این واژه کار را خراب می‌کند. مثلاً در متن آمده که «6 ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی...» این موضوع دست قاضی را باز گذاشته و می‌تواند به جای حبس بر فرض جزای نقدی را در نظر بگیرد که این مسأله ضمانت اجرای این حکم را کم می‌کند و بازدارندگی که مقصود و هدف قانونگذار است را نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: وقتی شخص مجرم می‌بینید که قانون در زمینه مجازات باز است و می‌تواند از مجازات فرار کرده و با یک جزای نقدی مشکل خود را برطرف کند، شاید به خود اجازه هر کاری در این رابطه را بدهد. همانطور که مجلس شورای اسلامی قصد دارد که به نوعی موضوع پیشگیری را عملی کند این وظیفه را نیز دارد که با تصویب مواد قانونی متقن، مجازاتی را در نظر بگیرد که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را نداشته و باعث شود که به نوعی از اقدامات افراد خاطی در جهت اجرای این معضلات و مشکلات جلوگیری کند.
سمامی در رابطه با ضرورت تصویب هرچه بهتر قانون در حوزه حقوق کودک، گفت: با توجه به اینکه این مبحث ارتباط مستقیم به حقوق مردم دارد و خارج از اینکه حقوق کودکان را در بر می‌گیرد، مطمئنا حقوق والدین، دولت، اجتماع و همه این موارد را در کنار این موضوع خواهیم داشت؛ بنابراین باید در این زمینه نظر ادارات و سازمان‌های مختلف گرفته شود. همچنین باید از قوانین کشورهای دیگر بهره بگیریم و یک قانون جامع را به تصویب برسانیم و در نهایت باید مجازات و برخورد شدیدتری برای افراد خاطی در این زمینه در نظر گرفته شود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۱۳۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه دستگیر شدند
علی محمدی گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل دادرسی تحویل مقامات قضایی شدند.
وی ادامه داد: با استناد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه اضافه کرد: بر این اساس متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند.
محمدی افزود: چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ محکوم می‌شود.
شهرستان تربت حیدریه ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری شناسایی شده دارد که تعداد ۶۲ اثر شامل بنا، محوطه و میراث ناملموس ثبت شده در فهرست میراث ملی است.
شهرستان تربت حیدریه در فاصله ۱۴۵ کیلومتری از جنوب مشهد قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد