به نقل از «قدس آنلاین»

سیاست‌های تشویقی برای صنعت هتلداری

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۱۴۱۰۹

نظام مالیات برارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۴۷ در فرانسه به اجرا درآمد و امروزه در حدود۱۵۰ کشور به اجرای این نظام مالیاتی می‌پردازند.

قدس آنلاین- نظام مالیات برارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۴۷ در فرانسه به اجرا درآمد و امروزه در حدود۱۵۰ کشور به اجرای این نظام مالیاتی می‌پردازند. این نظام مالیاتی در کشورما نیز از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای پنج سال به اجرا گذاشته شد، اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازاین رو برخی صاحبنظران سیستم یادشده را یکی ازعوامل افزایش هزینه خدمات می‌دانند. فعالان صنعت هتلداری که از منتقدان جدی این مقوله هستند، در این باره تأکید می‌کنند که مسافران ناگزیرند درروندسفرخود چندین بار مالیات برارزش افزوده بپردازند، از این رو گرانی سفر موجب بی رغبتی به صنعت گردشگری وهتلداری می‌شود.

*بازهم تقلید ناشیانه از سیاست‌های توسعه ای

با نگاهی به واکنش‌های فعالان گردشگری در رسانه‌ها می‌توان دریافت که یکی از مطالبات جدی این گروه در سال‌های گذشته کاهش و حتی حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

مهدی امجدی، مدیرداخلی یکی از هتل‌های بین المللی کشور با اشاره به روند دریافت مالیات برارزش افزوده درجهان، شرایط اجرای این سیاست در صنعت هتلداری را مورد انتقاد قرارداده و می‌گوید: اجرای این قانون درکشور ما و در حوزه صنعت گردشگری در مقایسه با سایر جوامع پیشرفته چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع این سیاست از نظر قانون‌گذاران شاید منطقی و ضروری باشد، ولی از نظر فعالان حوزه گردشگری و هتلداری در شرایط فعلی اقتصادی جامعه تصمیم مناسبی نیست؛ زیرا گرچه این گفته صحیح است که مالیات بر ارزش افزوده را در نهایت مصرف کننده می‌پردازد، اما به دلیل افزایش نرخ تمام شده خدمات گردشگری و هتلداری به طور حتم در کاهش تمایل مردم به سفر و رکود صنعت هتلداری مؤثر خواهد بود، چنان که طبق آمارهای موجود در چند سال اخیر شاهد روند نزولی ضریب اشغال هتل‌های کشور هستیم، به طوری که این مقوله هرسال ۳۰ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته خود نشان می‌دهد که یکی از دلایل این قضیه گران بودن سفر است.

رضاحسینی، مدرس هتلداری و گردشگری با تأکید براینکه کاهش مالیات‌های این حوزه را می‌توان نوعی سیاستی تشویقی برای گسترش وتقویت این صنعت دانست،

تصریح می‌کند: سیاست دریافت مالیات برای تأمین منابع مالی کشور قابل قبول است، اما باید پرداخت کننده مالیات نیز در ازای این مقوله خدمات مناسبی را دریافت کند و توازن بین این دوعرصه وجود داشته باشد. این قضیه می‌تواند بین دولت و سرمایه گذاران و همچنین بین فعالان این حوزه ومردم به عنوان دریافت کننده خدمت لحاظ شود. به این ترتیب اگر میزان مالیات‌ها از تعرفه متعادلی برخوردار باشد، در راستای توسعه صنعت یاد شده اثرگذار و پیش برنده خواهد بود. البته باید بسترهای این شرایط فراهم شود تا هردو طرف از مزایا و منافع این روند سود ببرند.

*بازی برد برد در حمایت از صنعت هتلداری

گرچه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها بارقه‌ای از امید را در حوزه گردشگری پدید آورده، اما هنوز هم نتوانسته انتظارات فعالان این بخش را براورده سازد.

 یحیی رحمتی، مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره‌ای تلویحی به همین امر خاطرنشان می‌کند: در تمامی دنیا حوزه هایی که درآن‌ها هزینه اشتغال و تولید سرمایه پایین است، از مشوق هایی برای توسعه برخوردار می‌شوند. بنابراین از آنجا که صنعت گردشگری نیز از بسترهایی است که می‌تواند در حوزه توزیع عادلانه ثروت اثرگذار باشد، بنابراین دولت‌ها برای آنکه از مواهب این توزیع ثروت بهره مند شوند، برای تمام حوزه‌های این صنعت مشوق هایی درنظر می‌گیرند که این مشوق‌ها درقالب‌های مختلف نظیر تسهیلات، قوانین حمایتی و تسهیل کننده و همچنین معافیت‌ها است.

وی درپاسخ به ضرورت کاهش مالیات بر ارزش افزوده سایر هتل‌ها می‌افزاید: برای سایر هتل‌های کشور نیز باید حمایت هایی صورت بگیرد، اما در نخستین قدم باید ببینیم حجم اصلی سفر به کدام هتل‌ها و با چه درجه‌ای مربوط می‌شود. به این ترتیب هتل‌های با درجه متوسط در اولویت قرار می‌گیرند.

محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران نیز تأکید می‌کند:به طورطبیعی هر قدر سطح هزینه‌ها کاهش یابد، به طورحتم قدرت خرید مشتریان افزایش می‌یابد. به این ترتیب اقبال گردشگر داخلی وخارجی به سفر نیز افزایش خواهد یافت. البته گرچه مجلس با کاهش مالیات هتل‌های زیر چهار ستاره سعی دارد زمینه استفاده افراد با بضاعت کمتر را بیش از گذشته فراهم کند، اما باید توجه داشت با وسعت دایره این تسهیلات به هتل‌های چندین ستاره، می‌توان درجذب گردشگران خارجی نیز اثرگذاربود. از همین رو معتقدم مالیات‌ها برای فعالان این حوزه باید صفر باشد. در واقع اگر به دنبال رونق و توسعه صنعت گردشگری هستیم، باید دولت برای فعالان این حوزه سیاست‌های تشویقی درنظر بگیرد. درواقع هرقدر هزینه‌های این صنعت کاهش یابد و گردشگران بیشتری جذب شوند، سایر صنوف هم از این فضا بهره مند خواهند شد. به این ترتیب دولت می‌تواند از طریق فعالیت اصناف مختلف کاهش درآمدهای مالیاتی خود را جبران کند؛ زیرا بنابر بررسی‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم ۱۳۲ صنف از مزایای صنعت گردشگری منتفع می‌شوند.

امجدی، فعال عرصه هتلداری نیز اظهار می‌کند: درسند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مقررشده که درآمدهای مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود. به هر روی درحالی این سیاست مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که درآمدهای حاصل از مالیات هرحوزه برای توسعه ساختارهای همان حوزه اقتصادی هزینه شود.

وی تأکید می‌کند: کاهش واصلاح مالیات براررزش افزوده هتل‌ها با این رویه که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده، اقدام قابل تأملی است، اما باید به طورکلی برای هتل‌های یک تا پنج ستاره این دسته از مالیات‌ها حذف شود؛ چراکه هرتصمیم که منجر به بالا رفتن هزینه‌های سفر بشود، در درجه نخست به نظام گردشگری و سپس به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. به تعبیر دیگر حذف تمام هزینه‌های اضافی که بردوش فعالان صنعت گردشگری و هتلداری است، به رونق این صنعت کمک می‌کند. علاوه بر این دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی همانند کسر هزینه‌های سرسام آور انرژی و یا تعدیل آن و همچنین واگذاری وام‌های بلند مدت با سود کم به این رکود چندین ساله که گریبانگیر این صنعت شده، برای همیشه پایان دهد. چنان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو صنعت گردشگری، برای تشویق و رونق صنعت یادشده از فعالان این حوزه هزینه‌های انرژی دریافت نشده و حتی تسهیلات مالی مناسبی نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند اشتغالزایی بیشتر و البته خدمات رسانی شایسته تری را انجام دهند.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست های تشویقی قدس آنلاین هتل داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۱۴۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/