طرح مجلس برای دوتابعیتی‌ها به کمیسیون قضایی رفت + متن کامل طرح
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۱۸۰۴۳
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی گفت: طرحی در این زمینه تدوین شده و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جواد کریمی‌قدوسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان “دوتابعیتی” و دارای “گرین کارت” در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی امتداد نیوز، گفت: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأهای قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین و در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
گزارش “دوتابعیتی‌ها” و مسئولان دارای “گرین‌کارت” روی میز نمایندگان مجلس اسامی ۱۰۰ «مدیر دوتابعیتی» تصمیم‌ساز به دادستانی کشور ارسال شد + جزئیات خودداری وزیر اطلاعات از پاسخگویی درباره مدیران دوتابعیتی متن کامل گزارش تفحص از دوتابعیتی‌ها ۳۲ نکته مهم از گزارش مدیران دوتابعیتی؛ از فراهم کردن مقدمات نفوذ تا سفر آزادانه به اسرائیلوی با بیان اینکه این طرح چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی به این طرح است و چند کمیسیون فرعی نیز آن را بررسی می‌کنند.
به گزارش امتداد، گزارش هیئت و تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت حاصل یک سال تلاش این هیئت، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب ۳۳ صفحه متن گزارش، ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده است و قرار است این گزارش در هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح: اصلاح قانون تابعیت
مقدمه دلایل توجیهی طرح
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین‌المللی را به‌همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت‌گرفته در خصوص وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی حاکی از خلأهای قانونی متعدد می‌باشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
ماده ۱
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به‌کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجزا است.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافته‌اند ضمن اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۲
کلیه افراد مشمول بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
الف ــ ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب ــ عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج ــ وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د ــ نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ ــ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و ــ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز ــ قضاوت
ح ــ عالیترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره: تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۳
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده ۱ این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده ۴
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شوند.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده ۵
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و ۲ این قانون را در دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده ۲ آن به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام نمایند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند.
ماده ۶
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده ۷
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت‌احوال) نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
انتهای پیام/
true برچسب ها : اخبار سیاسی trueمنبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۱۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند