موگرینی: تصمیم برای برجام را اعلام می‌کنیم /اتحادیه اروپا: از طریق بانک مرکزی ایران وارد می‌شویم
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۱۸۹۸۵
روز گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد برای مقابله با تحریم های آمریکا انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران را بررسی می‌کند. آفتاب‌‌نیوز : وب سایت خبرگزاری رویترز روز گذشته در خبری مدعی شد که اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای دور زدن تحریم های آمریکا از طریق بانک مرکزی ایران اقدام می کند. این در حالی بود که یونکر هم روز گذشته توضیحاتی مبنی بر دور زدن تحریم های آمریکا در جلسه اتحادیه ارائه داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موگرینی در این بیانیه ضمن پایبندی اتحادیه اروپا به برجام دربارۀ گام‌های اتحادیه اروپا برای حفظ آن گفته است:
این اتحادیه گام‌هایی را برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) - توافق هسته‌ای ایران - در دستور کار قرار داده است.
در بیانیه فدریکا موگرینی آمده است:" اتحادیه اروپایی متحد و پرشتاب برای حفظ برجام تلاش می‌کند و گام‌هایی که امروز کمیسیون اروپا برداشت تاییدی محکم و استوار بر این تعهد است. این گام‌ها در پی اقدام خیلی سریعی اتفاق می‌افتد که در روز‌های گذشته پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در روز هشتم ماه مه و باز تحمیل تحریم‌های آمریکا انجام دادیم.
در مجموعه گام‌هایی که از آن پس تاکنون برداشته شده، بیانیه‌ای به نیابت از اتحادیه اروپایی صادر کردم که در آن بر تعهد ما به اجرای کامل و کارآمد توافق هسته‌ای و عزم و اراده‌ی ما به همکاری با جامعه‌ی بین المللی برای حفظ آن تاکید شده است مشروط به اینکه ایران به تعهد‌هایی که در قالب برجام داده پایبند باشد.
نشست وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، انگلیس و ایران را درخواست کردم تا درباره پیامد‌های خروج آمریکا از برجام گفتگو کنیم و بر سر گام‌ها و اقدام‌هایی که باید انجام شود به توافق برسیم.
من و رئیس یونکر گام‌های احتمالی را که برای حفظ برجام و حفاظت از منافع اروپا لازم است برداشته شود در اختیار شورای سیاسی کمیسیونر‌ها (مدیران سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی) قرار دادیم.
این اقدام‌های احتمالی همان روز در صوفیه (پایتخت بلغارستان) در اختیار سران اتحادیه اروپایی قرار گرفت و آنها هم تعهد محکم و استوار خود را به برجام مورد تاکید قرار داده و حفظ برجام را برای امنیت اروپا حیاتی خواندند.
در ضمن، بحث‌های کارشناسی فشرده‌ای آغاز شده تا به راه حل‌های عملی برسیم و بتوانیم روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ کرده و گسترش بدهیم.
در گام آتی، کمیسیون مشترک روز ۲۵ ماه مه در وین و در قالب اتحادیه اروپایی/ سه کشور اروپایی + چین و روسیه و ایران و در سطح معاونان وزارت امور خارجه/ مدیران سیاسی برگزار می‌شود. وزرای امور خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپایی نیز در روز ۲۸ مه در نشست آتی شورای امور خارجی در بروکسل به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.
یونکر چه گفت؟
منابع خبری می‌گویند کمیسیون اروپا به دولت‌های اتحادیه اروپا پیشنهاد داده به منظور در امان ماندن از جرایم مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اقدام به انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران بکنند.
وب سایت خبرگزاری رویترز ، در این باره این روش را مستقیم‌ترین چالش در برابر احیای تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام با ایران توصیف کرده است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا مدعی شده این اقدام که هدف آن دور زدن نظام مالی آمریکا است به شرکت‌های اروپایی اجازه خواهد داد هزینه‌های مربوط به صادرات نفت را به طور مستقیم به ایران پرداخت کنند و وجوه ایران در اروپا را به این کشور بازگردانند. مقام اروپایی می‌گوید جزئیات این طرح هنوز در دست بررسی است.
این مقام اتحادیه اروپا که مستقیماً در گفت‌وگوها برای اجرایی شدن این طرح مشارکت دارد گفت: «ژان کلود یانکر، رئیس کمیسون اروپا این پیشنهاد را به دولت‌های عضو مطرح کرده است. لازم است ما در خصوص نحوه تسهیل پرداخت‌های نفتی و بازگرداندن وجوه ایران در اتحادیه اروپا به بانک مرکزی ایران کار کنیم.»
وی همچنین گفته «میگوئیل آریاس کانته»، کمیسیونر انرژی اروپا در سفرش به تهران درباره این طرح با مقام‌های اروپایی گفت‌وگو خواهد کرد. پس از آن، تصمیم‌گیری در خصوص آن به عهده دولت‌های اتحادیه اروپا خواهد بود.
در همین باره بی بی سی گزارش داد: ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده است که اتحادیه اروپا از صبح جمعه ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) روند حقوقی اجرای مقررات بازدارنده‌ای را آغاز می‌کند که به موجب آنها می‌تواند با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مقابله کند.
آقای یونکر در نشست سران اتحادیه اروپا در صوفیه اعلام کرد: "ما روند مقررات بازدارنده را، که به دنبال خنثی کردن آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا بر اتحادیه اروپا است، آغاز می‌کنیم. ما باید این کار را بکنیم و این کار را از ۱۰:۳۰ صبح فردا انجام می‌دهیم."
"مقررات بازدارنده" اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا تدوین شد.
رئیس کمیسیون اروپا گفته است: "این وظیفه اتحادیه اروپا است که از کسب و کارهای اروپایی محافظت کند و این به ویژه به شرکت‌های کوچک و متوسط برمی‌گردد."
پیشتر یونکر، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفت امکان تجارت شرکت‌های کوچکتر با ایران باید از طرف اتحادیه اروپا فراهم شود.
آقای مکرون گفت: "شرکت‌های بین‌المللی که منافع متنوعی در کشورهای مختلف دارند، تصمیم‌هایشان را بر مبنای منافعشان می‌گیرند و باید همچنان این آزادی عمل را داشته باشند."
"اما مهم است که شرکت‌ها، مخصوصا شرکت‌های متوسط، که احتمالا کمتر با بازارهای دیگر، مثل آمریکا، ارتباط دارند، بتوانند تصمیم‌هایشان را آزادانه بگیرند."
امروز دونالد توسک، رئیس شورای اروپا هم از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای خروج از برجام انتقاد کرد.
آقای توسک گفت: "مشکل این است که نزدیکترین دوست شما قابل پیش‌بینی نباشد. شوخی نیست. این حالا اصل مشکل ما با دوستانمان در آن سوی اقیانوس اطلس است. من با حرف آقای ترامپ موافقم که پیش‌بینی‌ناپذیری می‌تواند ابزاری موثر در سیاست باشد، اما ابزاری جلوی دشمنان و رقیبان، نه دوستان."
وعده کمیسر بودجه
در همین حال کمیسر بودجه اتحادیه اروپا به رغم اعلام تحریم های واشنگتن علیه تهران از آغاز قریب الوقوع یک سرمایه گذاری بانکی در ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در گفتگو با این رسانه آلمانی اظهار داشت: برغم خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران خواهان تداوم حفظ این توافق هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تشدید تحریم علیه ایران گفت: ما خواهان تداوم مناسبات خود با ایران بوده و در تلاشیم تا به همکاری های اقتصادی خود در زمینه های صادرات، واردات و انرژی ادامه دهیم.
اوتینگر همچنین با بیان اینکه آمریکا اعلام کرده تا کشورهای همکاری کننده اقتصادی با ایران نیز مورد تحریم های واشنگتن قرار می گیرند، تاکید کرد: ما به زودی یک سرمایه گذاری بانکی را در ایران امتحان خواهیم کرد، بدون توجه به تهدید اعمال تحریم ها.
کمیسر اروپایی یادآور شد که رئیس جمهوری آمریکا باید بداند تنها ما به بازارهای آمریکایی نیاز نداریم، بلکه آمریکا نیز برای ارائه بسیاری از دستاوردهای خود بخصوص در زمینه دیجیتال به بازارهای اروپایی نیاز دارد. کد خبر: ۵۲۴۳۲۲ تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۱۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت