تثبیت بازار ارز و سکه، مانع از حباب قیمتی مسکن میشود/ بازار اجاره تحت تاثیر بازارهای موازی است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۱۹۱۶۳
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در مورد وضعیت بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: اگر بازار ارز و سکه تثبیت نشود، با چالشها و ایجاد حبابهایی در بازار مسکن مواجه خواهیم شد.
اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ مجید کیان پور در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار داشت: اگر بخواهیم در مورد وضعیت بازار مسکن صحبت کنیم، باید ببینیم که بازار ارز و سکه به کدام سمت و سو هدایت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کیان پور در مورد این موضوع که با هدایت سرمایههای سرگردان موجود در جامعه به سمت بازار مسکن، رونق در این بخش ایجاد می شود، گفت: این موضوع که سرمایههای سرگردان موجود در جامعه به سمت بازار مسکن هدایت شود و یک سونامی به سمت این بازار بیاید و قیمتها بالا برود، به معنای رونق نیست. بلکه رونق به معنای افزایش حجم و تعداد خرید و فروشها است.
وی در ادامه افزود: در واقع رونق به معنای آن است که مردم قدرت مالی داشته باشند و بتوانند به راحتی مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند وگرنه اینکه قیمتها بالا برود و مردم نتوانند خانه بخرند، به مثابه رونق نیست.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه با پشت سر گذاشتن خرداد ماه که مصادف با ماه رمضان است، احتمالا در فصل تابستان میزان معاملات مسکن افزایش می یابد، گفت: البته امیدواریم که به دنبال این اتفاق، بیشتر از نرخ تورم افزایش قیمت نداشته باشیم.
کیان پور در ادامه با اشاره به آغاز فصل رهن و اجاره مسکن عنوان کرد: ثبات بازار ارز و سکه می تواند بازار اجاره مسکن را هم از تنشهای قیمتی و افزایش شدید نرخها دور کند.
کیان پور با بیان اینکه تعدیل نرخ سود بانکی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بازار مسکن به خصوص بازار اجاره بها از تابستان سال گذشته تاکنون بوده است، گفت: متاسفانه به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته، بازار اجاره بها ملتهب و نرخهای غیر منطقی در آن اعمال شد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: البته التهابات و تنشهایی که در چند ماه اخیر در بازار ارز، سکه و طلا به وجود آمده است هم تاثیرات منفی خود را بر بازار اجاره مسکن بر جا گذاشته است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن ارز جامعه سونامی ماه رمضان تورم نرخ سود بانکی سکه و طلا سکه طلا رکود مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۱۹۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن