قوانین خروج زنان از کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۰۰۱۳
قوانین و مقررات
یکی از این قوانین بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال 1351 به تصویب رسیده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود.. در بند 3 آن مقرر شده... زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست یا در آن حداکثر ظرف سه روز اعلام داد، کافی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ماه 19 این قانون آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد» بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر می تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج کند. زنانی که دارای مناصب سیاسی هستند مشمول ماده 10 این قانون می شوند در این ماده تفاوتی بین مونث یا مذکر بودن صاحبان این مناصب وجود ندارد. بنابراین اخذ گذرنامه سیاسی مشمول تشریفات خاص خود می باشد و از شمول بند 3 ماده 18 قانون استثنا شده و خروج زنان صاحب منصب از کشور را تسهیل نموده تا نیازی به کسب اجازه از همسر جهت خروج از کشور نداشته باشند. چرا که همسر با اشتغال زوجه موافقت نموده و سفر و خروج از کشور از لوازم این نوع اشتغال محسوب می شود و طبق قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن است»، زوجه دیگر به اذن همسر خود احتیاج ندارد. صرفنظر از استثنائاتی که وجود دارد این قانون مشکلات عدیده ای را برای زنان به همراه آورده است.
ممنوعیت خروج بانوان ملی پوش از کشور
در سال های اخیر ممنوعیت خروج بعضی از بانوان ملی پوش از کشور توسط همسرانشان، ضرورت تغییر این قانون را آشکار کرد. این اتفاقات سبب شد که طرح اصلاح ماده 189 قانون گذرنامه در مجلس مطرح شود، براساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع ذی صلاح جزو موارد اضطراری محسوب می شود و ذی نفع حق دارد نسبت به نظر دادستان در مدت 10 روز پس از ابلاغ به مراجع صالح اعتراض کند. البته در گذشته نیز زن می توانست در موارد اضطراری مانند درمان پزشکی با اجازه دادستان از کشور خارج شود. مسلم است که حتی در حق خروج از کشور در بین زنان نیز نباید تبعیض ایجاد نمود. ولی به دلیل برخی مسائل فقهی و ارتباط آن با اذن خروج از کشور به نظر می رسد تغییر قانون میسر نباشد و قانون به شرحی که گذشت اصلاح شود. از منظر فهمی زن متاهل نمی تواند بدون اجازه شوهر خود از منزل خارج شود و این موضوع با تمکین زن در ارتباط است. البته ضمانت اجرای عدم تمکین نیز مشخص است و آن اجازه ازدواج مجدد به مرد است. هر چند که این ضمانت اجرا ناعادلانه است و بنیان خانواده را سست تر می کند، اما زنی را نمی توان برخلاف خواسته اش مجبور به تمکین از شوهر نمود.
تصور کنید به درخواست زوج حکم عدم تمکین و اجراییه آن صادر شود، اقدام بعدی چیست؟
زن توسط ماموران نیروی انتظامی جلب می شود تا به خانه شوهر فرستاده شود تا به زور از او تمکین نماید؟ پاسخ منفی است، در این صورت نفقه زن قطع شده و در صورت تقاضا به مرد اجازه ازدواج مجدد داده خواهد شد (صرفنظر از وقوع طلاق). پس در زمینه خروج از کشور نیز موضوع همین است، اگر زنی که قصد خروج از کشور را دارد با ممنوعیت شوهر مواجهه شود، یعنی به زور زن را وادار به تمکین از شوره کرده ایم که این امر در قانون ما پذیرفته شده نیست. بعضی از زنان که به حقوق خود آگاه هستند، برای پیشگیری از بروز مشکل سعی می کند که این حق را به صورت شرط ضمن عقد کسب کنند.
حسب ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید...» هر چند این ماده در مورد شروط مربوط به حق طلاق زوجه است، ولی با وحدت ملاک از این ماده قانونی می توان مواردی را که مخالف مقتضای عقد ازدواج نباشد، مانند حق خروج از کشور بدون موافقت زوج، را به عنوان شرط تکمیلی در عقدنامه گنجاند. باید در نظر داشت دفاتر ثبت ازدواج به جهت این که این شرط جنبه اجرایی دارد، طرفین را پس از عقد به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت نامه هدایت می کنند.
صرف قید اذن زن در خروج از کشور در سند ازدواج از نظر مقررات اداره گذرنامه کفایت نمی کند بلکه این اذن و اجازه باید در قالب یک وکالت از سوی زوج در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام زن باشد. برای این که زن با مشکلات محدودیت زمانی و عزل مواجهه نشود، بهتر است این وکالت را به صورت بلاعزل دریافت نماید.
ماهنامه دنیای زنان
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است