به نقل از «خرداد»

مسافران جام جهانی با چه قیمتی ارز می‌گیرند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۰۹۴۹

خرداد: به فاصله کمتر از یک ماه مانده تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، مسافران عازم برای تماشای مسابقات فوتبال، می‌توانند هر کدام فقط تا ۵۰۰ یورو، از بانک‌ها ارز مسافرتی تهیه کنند.
به گزارش ایسنا، با رویه جدیدی که بر بازار ارز ایران حاکم شده و بیش از یک ماه از آن می‌گذرد دیگر خبری از خرید و فروش رسمی ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها نیست و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و یا سامانه یکپارچه ارزی (نیما) تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روال اخیر اجرایی شده در بازار ارز، بانک مرکزی تنها یک نرخ را برای ارزها تعیین کرد و در معاملات ارزی در محدوده تعیین شده با نرخ مشخصی که ممکن است روزانه تغییر کند انجام می‌شود.
در سیاست جدید ارزی مسافران نیز با تغییر شرایط مواجه شده‌اند به طوری که دیگر نمی‌توانند با مراجعه به صرافی بانک‌ها و ارائه بلیت و یا ویزا ارز مورد نیاز را دریافت کنند. تا پیش از این هر مسافر می‌توانست تا ۵۰۰۰ دلار به صورت سالانه از صرافی بانک‌ها ارز تهیه کند که با قیمتی حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان ارزان‌تر از سایر صرافی‌ها بود. اما در وضعیت موجود و تغییر روش قبلی هر مسافر حداکثر ۱۰۰۰ یورو و یا معادل آن در ارزهای دیگر امکان دریافت ارز از بانک‌ها را دارد. همچنین ارز مسافرتی پرداختی به مسافران کشورهای هم مرز و مشترک‌المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو و یا معادل به سایر ارزها است. کشورهای هم مرز و مشترک المنافع یعنی آنهایی که برای سفر فقط ۵۰۰ یورو به مسافر در ازای ارائه اسناد اختصاص پیدا می‌کند، عبارتند از: ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ملداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، بحرین، کویت، قطر، پاکستان، عمان، امارات و قبرس.
در روزهای نزدیک به شروع جام جهانی مسافران ایرانی که قصد سفر به روسیه و تماشای مسابقات را دارند، در تکاپو برای تهیه ارز مورد نیاز هستند. آنها در هر صورت فقط می‌توانند در چارچوب تعیین شده ارز پرداختی بانک مرکزی را  دریافت کنند. با توجه به اینکه روسیه جزو کشورهای هم مرز و مشترک‌المنافع تقسیم‌بندی می‌شود در نهایت مسافران جام جهانی فقط ۵۰۰ یورو یا معادل آن امکان دریافت از شعب بانک‌های عامل را دارند.
مراجعه به شعب ارزی بانک‌های عامل (تجارت، ملت، ملی و سامان) از این حکایت دارد که مسافران می‌توانند در فاصله حداکثر هفت روز مانده به سفر خود با ارائه اصل گذرنامه و اصل شناسنامه و کارت ملی و همچنین اصل بلیت سفر فرآیند دریافت بلیت را انجام دهند. ارز فقط به یورو و یا معادل سایر ارزها خواهد بود، ولی در نهایت بستگی به ارزی که در آن زمان در اختیار بانک است، دارد. یعنی ممکن است یورو و یا معادل آن روبل به متقاضی سفر به روسیه پرداخت شود، اما مشخص آن است که اصلا دلار در این سبد ارزی قرار ندارد. در حال حاضر قیمت هر یورو با نرخ مرجع حدود ۵۰۰۰ تومان است که برای ۵۰۰ یورو هزینه‌ای نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای متقاضی به همراه دارد. تاکید بانک بر این است که طبق بخشنامه بانک مرکزی به افراد زیر ۱۲ سال امکان دریافت ارز مسافرتی را ندارند. در صورتی که قرار باشد مسافر جام‌جهانی روبل دریافت کند، اکنون قیمت اعلامی بانک مرکزی حدود ۶۸ تومان است.
 با این که در اطلاعیه بانک مرکزی اعلام شده بود که متقاضیان ارز مسافرتی موظف هستند گذرنامه معتبر، بلیت هواپیما، ویزای کشور مقصد (کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور را به بانک  پرداخت کنند، گفت‌و گو با شعب ارزی از این حکایت دارد که نیازی به ارائه رسید پرداخت عوارض برای انجام فرایند دریافت ارز سفر نیست. ارز خریداری شده از بانک عامل، در هنگام خروج از کشور و در فرودگاه از طریق شعب مستقر بانک به مسافر تحویل می‌شود.
اما اینکه مسافر بخواهد بالغ بر ۵۰۰ یورو و یا ۱۰۰۰ یوروی اختصاص یافته بر اساس تقسیم بندی محل سفر، ارز تهیه کند موضوعی است که بانک‌ها عنوان می‌کنند امکان پرداخت بیش از این برای آن‌ها وجود ندارد و مسافر باید به بازار آزاد و صرافی‌هایی که به طریقی ارز می‌فروشند مراجعه و مازاد مورد نیاز خود را تهیه کنند. برچسب ها: جام جهانی ، فوتبال ، روسیه ، ارز مسافرتی

منبع: خرداد

کلیدواژه: جام جهانی فوتبال روسیه ارز مسافرتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۰۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.