به نقل از «آفتاب»

عضو کمیته رفع حصر:حصر را به ضرر منافع ملی می‌دانیم/ هیچ فضایی برای رفع حصر باز نشده بود که نامه کروبی مانع این روند شده باشد/ درخواست دیدار با محصورین را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کردیم

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۱۰۵۴

ما یک درخواست به شورای عالی امنیت ملی دادیم که بتوانیم با آقای کروبی و آقای موسوی ملاقات کنیم اما هنوز جوابی داده نشده است. آفتاب‌‌نیوز : یک عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه درخواست مجوز کمیته رفع حصر برای دیدار با کروبی، موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی خبرداد.
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران و عضو کمیته رفع حصر  با تاکید بر اینکه حصر به ضرر منافع ملی است، گفت: در ابتدای مجلس به ما نصیحت داده می‌شد که شما موضوع رفع حصر را رسانه‌ای نکنید اما من این موضوع را قبول ندارم چون ما هیچ ابزاری به‌جز افکار عمومی نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل آن‌هم این است که ما حصر را به ضرر منافع ملی می‌دانیم و به همین دلیل جامعه و افکار عمومی باید مسئولین را تحت تأثیر قرار بدهد که تصمیم عاقلانه و درستی بگیرند.
این نماینده مجلس در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر تأثیر نامه کروبی در به تأخیر افتادن رفع حصر، گفت: هیچ فضایی برای رفع حصر باز نشده بود که این نامه در این روند تأثیر داشته باشد. به دلیل صلاحدید شورای امنیت ملی می‌توان یک ماه یا حداکثر دو ماه حصر را اعمال کرد نه 8 سال. کسی که در زمان حصر رییس جمهور بوده؛ در حال حاضر آزادانه همه‌چیز را زیر سؤال می‌برد، تحصن می‌کند، اطلاعیه و سخنرانی می‌کند و آزاد است. اما دو نفر از مسئولین قبلی نظام که مورد اعتماد حضرت امام (ره) هم بودند در حصر هستند.
هاشم‌زایی معتقد است که با توجه به اوضاع جهانی و اوضاع منطقه و اتحادهایی که علیه ما در منطقه و دنیا با محوریت آمریکایی‌ها شکل‌گرفته؛ در داخل باید اختلاف‌سلیقه‌ها و اختلافاتمان را کم کنیم و اتحاد محکمی را به وجود بیاوریم که حافظ منافع ملی باشد. البته این موضوع ابزار می‌خواهد. یکی از ابزارهای ایجاد اتحاد، این است که در داخل فضا را امنیتی نکنیم هم برای دانشجویان و هم برای رسانه‌ها و حصر را هم برداریم.
وی ادامه داد: زمانی که جاسوسی برخی از افراد مطرح می‌شود وزارت اطلاعات که اداره تخصصی ضد جاسوسی دارد، اعلام می‌کند که این‌ها جاسوس نیستند و من اطلاعی ندارم. اما نهاد امنیتی دیگر می‌گوید این‌ها جاسوس هستند.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: در صورتی اتحاد در جامعه ایجاد می‌شود که همه ما یک حرف بزنیم. تصمیم باید متمرکز باشد اما نظرسنجی، نظرخواهی و کارشناسی می‌تواند متعدد باشد و اگر مراکز تصمیم‌گیری متعدد باشد در هر زمینه‌ای به ضرر منافع ملی است.
هاشم زایی با اشاره به دیدارهای اخیر کمیته رفع حصر، گفت: معمولاً هرچند وقت یک‌بار با خانواده آقای کروبی دیدار می‌کنیم.
وی از ارائه درخواست مجوز برای دیدار با آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: حداقل باید به افراد قدیمی که با محصورین کارکرده‌اند اجازه دیدار بدهند. من علاوه بر اینکه در مجلس دوم با آقای کروبی همکار بودم در زمان نخست‌وزیری آقای موسوی نیز استاندار ایشان بودم. حداقل توقع داشتیم که ما بتوانیم با محصورین ملاقات داشته باشیم چون ما امتحان خودمان را پس داده‌ایم و جزو نیروهای اول انقلاب هستیم و حداقل شکی به اینکه ما طرفدار نظام هستیم و نمی‌خواهیم نظام آسیب ببیند، نیست.
این عضو کمیته رفع حصر خاطرنشان کرد: ما یک درخواست به شورای عالی امنیت ملی دادیم که بتوانیم با آقای کروبی و آقای موسوی ملاقات کنیم اما هنوز جوابی داده نشده است.
هاشم زایی ادامه داد: چون حکم قضایی در خصوص حصر نداشتیم درخواستمان برای ملاقات با محصورین را تنها به شورای عالی امنیت ملی دادیم. اما اگر یک دادگاه عادلانه‌ای تشکیل می‌شد و حکم می‌داد؛ قوه قضاییه مسئول بود و با آنجا می‌توانستیم صحت کنیم. درهرصورت چون می‌گویند تصمیم حصر با شورای امنیت ملی بوده- البته ما اطلاع دقیقی نداریم- ازآنجا درخواست مجوز کردیم.
وی در خصوص زمان ارائه درخواست به شورای امنیت ملی، گفت: بیش از دو- سه ماه است که درخواست را به شورای عالی امنیت ملی داده‌ایم اما هنوز جوابی نداده‌انداعتماد آنلاین کد خبر: ۵۲۴۳۳۳ تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رفع حصر کمیته رفع حصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۱۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.