به نقل از «الف»

الف گزارش می دهد؛ آیا برای اقدام متناسب در نقض برجام نیاز به قانون جدید داریم؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۲۳۶۲

به رغم آنکه تکلیف قانونی دولت پس از خروج آمریکا از برجام کاملا مشخص است و حتی در ماده سه قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام، این تکلیف تصریح شده اما دولت در اجرای قانون تعلل می کند و نمایندگان مجبور به تهیه طرحی برای الزام دولت به قانون شدند اما برخی نمایندگان خواستار اعمال ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس و الزام دولت به اجرای قانون هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش الف، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام، در جلسه علنی روزسه شنبه بیست و یکم مهرماه 1394 مجلس مصوب شد که فردای آن روز به تایید شورای نگهبان رسید و در روز پنچ شنبه 23 مهر از سوی روحانی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

در ماده سه این قانون به صراحت آمده که «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید».

از زمان اجرای برجام در سه سال گذشته و بخصوص از زمان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، شاهد نقض مکرر برجام هستیم. این نقض ها نه تنها از لغو نشدن تحریمها بلکه از وضع تحریمهای جدید گرفته تا خروج آمریکا از برجام را شامل می شود.

دولت روحانی می توانست با استناد به ماده سه این قانون، از همان ماههای اول اجرای برجام که تحریمهای ظالمانه نه تنها لغو نشد بلکه بیشتر هم می شد، همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای را سامان دهد بطوریکه امروز ایران ظرفیت غنی سازی 190 هزار سو می داشت.

اما دولت این قانون را اجرا نکرد و حتی بعد خروج آمریکا از برجام، انتظار ملت و نمایندگان آنها این بود تا اقدام مناسب گیرد و این بار حداقل، قانون مصوب مجلس اجرایی شود اما شاهد بودیم که حسن روحانی رئیس جمهور بلافاصله اعلام کرد ما در برجام می مانیم و با سه کشور اروپایی، چین و روسیه برجام را ادامه می دهیم.

این اظهارات رئیس جمهور خلاف قانون مصوب مجلس است. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح 2 فوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل را تهیه کردند.

به عبارت دیگر تعلل و سستی دولت در اجرای قانون باعث شد تا نمایندگان مجددا به سمت وضع قانون بروند برای الزام دولت به اجرای قانون قبلی.

متن و محتوای طرح جدید مجلس در واقع همان قانون مصوب سال 94 است که البته هنوز در صحن مجلس مطرح نشده اما در دستور کار نمایندگان و در نوبت طرح در صحن مجلس است.

در همین زمینه محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرنگار الف گفت: به نظر ما نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس نیست چرا که قانون وجود دارد و دولت باید اجرا کند.
وی افزود: وقتی دولت قانون را اجرا نمی کند، تصویب قانون جدید هم فایده ای ندارد چرا که دولت می تواند قانون دوم را هم اجرا نکند و اگر دهها قانون در این زمینه مصوب شود، باز دولت اجرا نمی کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اجرا نکردن قانون پدیده جدیدی است که ما اخیرا در کشور می بینیم. متاسفانه دولت و دولتمردان بجای اجرای قانون، آنچه را که خود تشخیص می دهند، عمل می کنند.

ابطحی با اشاره به ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه راهکار اجرا نکردن قانون از سوی دولت، وضع مجدد قانون نیست بلکه اعمال این ماده است که می تواند رئیس جمهور را به اجرای قانون مکلف کند، افزود: با تقاضای اعمال این ماده از سوی نمایندگان، کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و اگر نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در این ماده پیش بینی های لاز برای الزام دولت وجود دارد چرا که به صراحت در قانون آمده در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پل خورگو وارد مرحله اجرا شد

عملیات اجرایی پروژه احداث پل خورگو ظهر امروز با حضور استاندار هرمزگان آغاز شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی؛ استاندار هرمزگان ظهر امروز با همراهی احمد مرادی محمد آشوری تازیانی و فاطمه جراره نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای خورگو از توابع بخش مرکزی بندرعباس، عملیات اجرایی پروژه احداث پل این روستا را کلنگ زنی کرد.

استاندار هرمزگان ارائه خدمات مناسب و توسعه متوازن تمام مناطق کشور را برنامه مهم دولت برشمرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما در حوزه محورهای مواصلاتی کاهش نقاط حادثه خیز و رفع این معضل اساسی است که برنامه ریزی برای اصلاح آن‌ها انجام گرفته و این مسیر نیز جزو برنامه‌ اصلاحی است.

دوستی بالندگی کشور را برکت خون شهدا دانست و افزود: مردم شهید پرور منطقه خورگو بالغ بر 30 شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند و ایمن شدن تردد مردم و تامین آرامش خاطرشان وظیفه دولت است که امروز با آغاز احداث این پل و تامین مالی که به صورت مداوم انجام می‌شود گامی در مسیر تحقق خواسته عمومی مردم برداشته شد.

وی تصریح کرد: درخصوص سایر مطالبات مردم از جمله بهسازی مسیر 26 کیلومتری، پس‌ از برآورد بودجه توسط اداره کل راهداری برنامه ریزی لازم را خواهیم داشت.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل و همکاری خوب میان مسئولان استانی و نمایندگان استان در مجلس فرصت مغتنمی برای پیگیری و تحقق اولویت‌های استان در راستای توسعه است. 

به گزارش تسنیم، این پروژه بناست با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان در مدت زمان 18 ماه احداث و به مردم تقدیم شود.

انتهای پیام/864