به نقل از «مهر»

اقبال دستگاههای اجرایی به پیام رسان بومی/اتمام کار کانالهای دولتی

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۴۱۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش برای ترغیب دستگاههای دولتی به عدم استفاده از پیام رسان خارجی تلگرام از حدود ۲ سال پیش آغاز شده است؛ به نحوی که در مهرماه سال ۹۵ معاونت قضایی دادستان کل کشور، استفاده از تلگرام برای امور اداری توسط نهادهای دولتی را ممنوع اعلام کرد؛ در آن زمان به برخی نهادها که از این شبکه اجتماعی در امور اداری استفاده کرده بودند تذکر داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن بخشنامه‌ آمده بود که استفاده از تلگرام برای تبادل امور اداری تخلف محسوب می شود و مقرر شد اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شده، به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند، جنبه کیفری پیدا کرده و با آن برخورد شود.

با این‌حال با گسترش چشمگیر استفاده از تلگرام در میان کاربران ایرانی و شیوع مدل جدید اطلاع رسانی از طریق کانالهای تلگرامی طی دو سال اخیر، بسیاری از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به آنها نسبت به ایجاد کانال اطلاع رسانی در این پیام رسان بومی اقدام کرده بودند.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ در مصوبه ای با هدف ساماندهی فضای پیام رسانها در کشور و حمایت از پیام رسانهای بومی، بر لزوم  رفع انحصار پیام رسان خارجی تلگرام در کشور و ترغیب مردم به استفاده از ابزارهای بومی تاکید کرد. در این مصوبه دستگاههای اجرایی ملزم به خروج از تلگرام در مبادلات اداری و تبلیغاتی خود شدند.

در نهایت در ۲۹ فروردین ماه امسال با ابلاغ بخشنامه ای از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری به دستگاههای دولتی، فعالیت تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی در پیام رسان تلگرام، ممنوع اعلام شد. همچنین در همین روز معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاههای دولتی و عمومی، تاکید کرد: ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارایه خدمات از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام شود.

در متن این بخشنامه آمده است: «به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»

حفظ امنیت مهمترین دلیل استفاده از پیام رسانهای بومی

همانطور که بسیاری از کشورها برای خدمات پیام رسانی خود دارای پیام رسان بومی بوده و به دلیل حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی افراد در این فضا، از شبکه های داخلی خود استفاده می کنند، در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز مواردی چون «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی»، «قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور»، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی»، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها» و «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی » از جمله دلایل لزوم مهاجرت به پیام رسانهای داخلی اعلام شده است.

پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه شمار کاربران پیام رسانهای بومی به ۱۳ میلیون نفر رسید، از پیگیری نظارت بر اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان ها خبر داد و گفته بود که «برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی، اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام است و سندی نیز در حمایت از پیام رسان های بومی تدوین شده است. همچنین تلاش داریم در دانشگاه ها و آموزش و پرورش از ارائه خدمات در تلگرام خودداری کنیم.»

به گفته وی، «شبکه ملی پیام رسان تعیین کننده مرزهای ملی ما است و مرزهای ملی ما روی سکوهای فضای مجازی شکل می گیرد. این سکوها اثرگذاری ملی و وسیع دارد و مانند زیرساخت های حیاتی کشور هستند. باوجودی که ۹۰ درصد کاربران شبکه های اجتماعی در ایران از تلگرام استفاده می کردند، اما تلگرام گزارش سالیانه به ایران ارائه نکرده و ایران از سهامداران آن نیست؛ ما نمی دانیم پاول دورف مسئول تلگرام تبعه چه کشوری است و شبکه تلگرام زیر نظر چه کشوری اداره می شود. تلگرام به شدت هزینه بر است اما هیچ محل درآمدی برای آن اعلام نشده است.»

در این راستا و حتی قبل از مسدود شدن پیام رسان خارجی تلگرام در کشور، بسیاری از دستگاههای دولتی از کوچ از تلگرام استقبال کرده و به شبکه های اجتماعی بومی مهاجرت کردند. این شبکه ها با صدور اطلاعیه هایی کانال اطلاع رسانی خود را در شبکه های بومی مانند سروش، بله، گپ، آی گپ، بیسفون، ایتا، ویسپی و غیره، فعال کردند.

اقبال دستگاههای دولتی به مهاجرت از تلگرام

بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون تقریبا اغلب وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از تلگرام خارج شده اند و فعالیتی در این شبکه اجتماعی خارجی ندارند.

وزارتخانه هایی مانند ارتباطات، علوم، ورزش، اقتصاد، صنعت، آموزش و پرورش، ارشاد، امور خارجه، نیرو و ... از جمله وزارتخانه هایی هستند که از کوچ تلگرامی استقبال کرده و ارتباطات خود را در جهت حمایت از شبکه های اجتماعی بومی، به این شبکه ها منتقل کرده اند.

این وزارتخانه ها کانالهای اطلاع رسانی خود در پیام رسانهای بومی را معرفی کرده و از کاربران خواستند آنها را در این کانالها دنبال کنند. این موضوع سبب شده است که بسیاری از کاربران برای دریافت اطلاعات مربوط به این سازمانها به استفاده از پیام رسانهای بومی روی آورده و از این شبکه ها به عنوان جایگزین تلگرام استفاده کنند.

از این رو با گذشت زمان کمی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بخشنامه دولت در عدم استفاده از تلگرام، به نظر می رسد استقبال خوبی از پیام رسانهای بومی صورت گرفته و میزان نصب این پیام رسانها در بازارهای اپلیکیشن نیز گویای این موضوع است.

اگرچه با وجود تاکیدات صورت گرفته در لزوم مهاجرت به شبکه های داخلی و حفظ امنیت اطلاعات در کشور، همچنان برخی زیرمجموعه های دستگاههای اجرایی و معاونتهای وزارتخانه های دولتی از بستر تلگرام برای اطلاع رسانی استفاده می کنند و برخی نیز در کنار فعالیت تلگرام، کانال اطلاع رسانی خود را در شبکه های بومی نیز ایجاد کرده اند.

کانالهای دولتی فعال در تلگرام

برای مثال، «وبدا»، کانال اطلاع رسانی وزارت بهداشت و «مفدا» وابسته به این وزارتخانه، کانالهای اطلاع رسانی اغلب دانشگاههای کشور وابسته وزارت علوم، کانال اطلاع رسانی شرکت فرودگاهها وابسته به وزارت راه، کانال اطلاع رسانی گمرک و پنجره واحد تجارت وابسته به وزارت صنعت، دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی(شورای عالی انقلاب فرهنگی)، پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (شانا) و کانال اطلاع رسانی شرکت توانیر از جمله مجموعه هایی هستند که همچنان در تلگرام فعالند.

از سوی دیگر برخی کانالهای اطلاع رسانی دولتی با آنکه فعالیت خود را در تلگرام متوقف کرده اند، اما همچنان اطلاع رسانی خود را از طریق کانالهای تلگرامی انجام می دهند. برای مثال می توان به کانال اطلاع رسانی سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرد که اگرچه کانال تلگرامی خود با همین عنوان را تعطیل کرده اما کماکان اخبار و مواضع خود را در کانالی با عنوان دیپلماسی رسانه ای در تلگرام منعکس می کند.

از آنجایی که صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، از جمله اهدافی است که در استفاده از شبکه های پیام رسان بومی برآن تاکید شده است، در صورتی که این مجموعه ها و سایر دستگاهها و سازمانهای دولتی نیز در عمل به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و حمایت از پیام رسانهای بومی، از شبکه تلگرام خارج شده و به شبکه های داخلی بپیوندند می توان شاهد ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های داخلی در کشور و نیز ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها در مـقابله با مخاطرات شبکه های اجتماعی خارجی بود.

کد خبر 4300315 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تلگرام دولت تدبیر و امید شورای عالی فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحقیقات علمی امنیت اطلاعات نوآوری محمد جواد آذری جهرمی گوگل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سلول بنیادی هوشمندسازی تلفن همراه گوشی هوشمند اینترنت مایکروسافت ماهواره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۴۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!

نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.

کوچ اجباری کاربران ایرانی

کاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.

آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».

از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.

با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:

فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»

او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»

شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند

این حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»

طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلاین

درحالی‌که فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787