مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی 100 میلیون دلاری
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۴۱۴۳
پول‌نیوز - یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی در خصوص پرونده پول شویی ۱۰۰ میلیون دلاری این کشور به آن ها بدهد.
این مبلغ متعلق به حساب یک موسسه سرمایه‌گذاری مالزی بود که لوکزامبورگ ۲ سال پیش وجوه آن را به اتهام پول شویی توقیف کرد. این برای نخستین بار است که یکی از مقامات لوکزامبورگی توقیف این اموال را تایید می کند و از تلاش دولت این کشور برای همکاری با دولت جدید مالزی برای دسترسی به اطلاعات بیشتر سخن می گوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نجیب رزاق- نخست وزیر سابق مالزی- از سوی ماهاتیر محمد- نخست وزیر جدید- متهم شده است در این پرونده پولشویی که مربوط به موسسه سرمایه گذاری " برهاد" است دست داشته است اما نجیب رزاق این اتهامات را رد کرده است.
ژوئن سال گذشته مقامات لوکزامبورگی بانک سوئیسی روت شیلد را به دلیل کوتاهی در کنترل قوانین پول شویی پرونده مذکور حدود ۹ میلیون یورو جریمه کردند. منابع لوکزامبورگی تایید کرده‌اند این کشور ۱۰۰ میلیون دلار از وجوه حساب این موسسه را مسدود کرده است اما مقامات به دلیل کمبود اطلاعات کافی از سوی مالزی هنوز نمی دانند باید با این وجوه چه کاری انجام دهند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۴۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنعانی: اتهامات آرژانتین علیه شهروندان ایرانی اعتباری ندارد
سخنگوی وزارت خارجه ایران تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده «آمیا» را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضایی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، تأکید کرد اتهامات مطروحه در پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد اعتبار بوده و طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
کنعانی به مقامات آرژانتینی توصیه کرد از طرح اتهامات بی‌پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد