وزیر اقتصاد بی‌حوصلی یک عامل پایین بودن شاخص فضای کسب و کار است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۴۶۸۶
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در یادداشت اینستاگرامی از آغاز روند اصلاح رتبه ایران در فضای کسب و کار با تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت خبر داد.
مدت ها بود که قصد داشتم کتاب «جهانی از اعداد» تالیف موسسه اکونومیست را مطالعه کنم. اما فرصت نمی شد تا اینکه آخر هفته زمانش را بدست آوردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوم اینکه به نظر می‌رسد در مورد برخی شاخص‌ها اطلاعات دقیقی به جهان نداده‌ایم و آنها به دلیل عدم دسترسی به منابع قابل استناد یا در مورد ما اطلاعات اشتباه می‌دهند یا اینکه به مزیت‌های اقتصاد ایران اشاره نمی‌کنند.
خیلی مواقع از کارآفرینان کشور نکاتی می‌شنوم که من را به فکر فرو می‌برد. گاهی جملات ساده به دریایی از معنی تبدیل می‌شوند و خوشبختانه از این دست تجربه‌ها در وزارت اقتصاد زیاد دارم.
نمونه‌اش همین مثالی که می‌زنم. یک فعال بخش‌خصوصی داخلی که کارخانه‌اش بیش از 10 هزار کارگر دارد و به کشورهای منطقه هم کالا صادر می‌کند، می‌گفت همیشه استراتژیش برای رقابت براین اصل استوار بوده که «کارخودشان را بی‌کم و کاست و بی‌توجه به سنگ‌اندازی‌های رقبا» انجام دهند. به همین سادگی. اگر در جایی به غیر از جلسه با کارآفرینان این جمله را می‌شنیدم شاید به سادگی از کنار آن عبور می‌کردم ولی وقتی ذهنم درگیر معادلات روز بود، این جمله هم برایم معنای دیگر پیدا کرد.
حالا رقیب ایران غیرمنصفانه، بازی را برهم زده ولی ما می‌توانیم با اصلاح روندهای داخلی و معرفی خودمان به جهان و با نگاه به همان ایده «کار خودمان را بی‌کم و کاست» انجام دهیم.
به تعدادی از آمارهای جهانی در مورد اقتصاد ایران که اکونومیست منبع آن است، دقت کنید. ایران با 374 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، سی امین اقتصاد بزرگ جهان است. همچنین براساس قدرت خرید هم پایین تر از اسپانیا و بالاتر از استرالیا به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان جاگرفته‌ایم.
در همین روزهایی که حرف همه مردم دلار شده، ایران بیست و سومین کشور جهان از نظر بیشترین مازاد حساب جاری است. خوشبختانه از نظر تولیدات صنعتی با رقم 159 میلیون دلار در رده بیست و سوم قرار داریم و جالب آنکه از نظر این شاخص هلند و اتریش بعد از ما قرار گرفته‌اند.
رتبه سی وسومین کشورجهان از نظر تولیدات کارخانه‌ای، رتبه سی امین کشور جهان از نظر تولید خدمات و رتبه یازدهم بزرگترین تولیدکننده کشاورزی هم این فهرست را کامل می کند. این اطلاعات یعنی در جایی از اقتصاد جهانی ایستاده‌ایم که توان ارتقاء داریم.
در مورد بیکاری هم به آمار جالبی برخوردم. خوشبختانه نام ایران در میان 45 کشور با نرخ بیکاری بالا که اسامی آنها فهرست شده قرار ندارد. بازهم قابل توجه اینکه در میان 18 کشور با بالاترین نرخ بیکاری جوانان هم نیستیم. آنچه خوشحالم کرد این بود که در میان 30 کشور با بیشترین جمعیت زیرخط فقر( براساس درآمد روزانه 2 دلار و کمتر) هم قرار نداریم.
البته در تعدادی از شاخص‌های مهم آمار خوبی نداریم. در شاخص‌هایی مانند توسعه انسانی(نشان دهنده کیفیت زندگی است)، رشد اقتصادی، بزرگترین صادرکنندگان، بزرگترین تجار کالایی، کمترین تورم ها و حتی بهترین اقتصادها از نظر شاخص تحقیق و پژوهش پیش از انجام کار، نامی از اقتصاد ایران نیست.
متاسفانه طی سال های اخیر کمتر این موضوع برایمان اولویت بوده که اولا آمارهای واقعی اقتصاد ایران و پتانسیل های آن را به جهان ارائه کنیم و دوما اینکه حتی وقتی از سمت آنها برای کسب اطلاعات به ما رجوع شد، حداقل پاسخ های دقیق برای بیان داشته باشیم. کمااینکه امروز خیلی‌ها قبول دارند که یک دلیل رتبه پایین ایران در شاخص فضای کسب و کار بی حوصلگی پاسخ دهندگان ایرانی برای مطالعه دقیق فرم ها و ارائه پاسخ دقیق به آنهاست.
اگر در حوزه اقتصاد دقیق، منصفانه و شفاف باشد، آنها سعی می‌کنند کمتر با اتکاء به گزارههای سیاسی در مورد موضوعات اقتصادی تصمیم بگیرند. حتی کارآفرین خودمان هم وقتی متوجه شود که پشتش به دولت و جایگاه اقتصادی ایران گرم است، با روحیه بالاتر با شریک خارجی وارد مذاکره می‌شود.
در وزارت اقتصاد عزم کرده‌ایم که هرچه زودتر دلایل بروز اشتباه در شیوه رتبه بندی ایران در شاخص فضای کسب وکار را اصلاح کنیم البته که به همراهی بخش خصوصی با همان رویکرد واقع بین انه نیاز داریم. نه می خواهیم بیش از اندازه مثبت و نه بیش از حد منفی باشیم. فقط می‌خواهیم شناخت دقیقی از خودمان به جهان و حتی هم‌وطنمان بدهیم.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۴۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سال‌های 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت