سیاست ریاضتی «می» عامل افزایش جنایت درلندن خوانده شد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۷۳۱۱
لندن - ایرنا - رئیس پلیس لندن طی اظهاراتی جنجالی اعتراف کرد که سیاست ریاضت اقتصادی «ترزا می» در دوران تصدی وزارت کشور تاکنون، عامل اصلی افزایش جرم و جنایت در پایتخت این کشور بوده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، «کرسیدا دیک» در گفت‌وگو با شبکه ال.بی.سی افزود که وخامت اوضاع اقتصادی و شرایط مالی مردم طی سال های اخیر از دیگر عواملی به شمار می‌رود که در تشدید این معضل تأثیرگذار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی رواج خشونت درفضای مجازی را از دیگر عوامل افزایش جرم و جنایت در لندن خواند و گفت: انبوهی از مسائل وجود دارد که در بروز این مساله تأثیرگذار بوده؛ اما کاهش بودجه پلیس طی سال های اخیر، نه تنها در لندن بلکه در سراسر انگلیس تأثیر بسیار بدی را در پی داشته است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روند افزایش جرم و جنایت، چاقوکشی، قتل و دزدی در انگلیس طی سه سال گذشته به‌شدت افزایش داشته و نگرانی‌های جدی را در حوزه امنیت داخلی این کشور ایجاد کرده است.
شامگاه گذشته قربانی دیگری براثر حمله با چاقو در شرق لندن جان باخت. پلیس می‌گوید تیم پزشکی در محل حادثه حاضر شد و تلاش کرد تا مقتول را زنده نگه‌دارند اما او براثر خون‌ریزی شدید جان باخت. این نهاد انگلیسی اعلام کرد که تاکنون فردی را در رابطه با این حادثه دستگیر نکرده است.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون (5 ماه) 65 تن در لندن براثر جرائم خشونت‌آمیز جان‌باخته‌اند. کارشناسان می‌گویند که اگر این روند ادامه پیدا کند، آمار کشته‌شدگان از 180 تن بالا می‌زند.
متروپلیتین پلیس لندن، در همین رابطه تحقیقاتی را درباره علت کشته شدن 60 نفری که از ابتدای سال جاری جان خود را ازدست‌داده‌اند آغاز کرده است.
ساندی‌تایمز فروردین گذشته گزارش داد که آمار قتل و آدم کشی در پایتخت انگلیس برای اولین بار در تاریخ معاصر در مقایسه با نیویورک آمریکا پیشی گرفته است.
این نشریه انگلیسی افزود: داده‌های آماری پلیس فدرال آمریکا و یک محقق دانشگاه کالیفرنیا به نام «اریک مونکون» نشان می دهد که نرخ آدم کشی در لندن به ازای هر فرد، از سال 1800 میلادی تاکنون بین نصف تا یک‌بیستم نیویورک بوده است.
حزب محافظه کار انگلیس از زمان پیروزی در انتخابات در سال 2010 میلادی تاکنون، سیاست های ریاضتی شدیدی را به منظور جبران کسری بودجه به اجرا گذشته که از جمله آن می توان به کاهش بودجه پلیس این کشور اشاره کرد.
در حالی که سطح هشدار امنیتی در انگلیس همچنان در مرحله شدید قرار دارد، کارشناسان متعددی خواستار تجدید نظر دولت نسبت به تداوم کاهش بودجه نیروهای امنیتی شده اند.
در همین حال مؤسسات حقوق بشری و تحلیل گران امور اجتماعی معتقدند که آمار قربانیان ناشی از حمله با چاقو به این زودی پایین نخواهد آمد. آنها بر این باورند که رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین عامل افزایش جرم و جنایت در انگلیس به شمار می‌رود.
ترزا می در سال 2012 و در کابینه دیوید کامرون به عنوان وزیر کشور بریتانیا انتخاب شد. او در سال 2016 به نخست وزیری رسید.
اروپام **هـ ن **1590
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي انگليس چاقو كشي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۷۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاردار ایران به وزارت خارجه انگلیس دعوت شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، وزارت امور خارجه انگلیس یکشنبه شب با انتشار بیانیه‌ای که یک نسخه آن در تارنمای دولت لندن منتشر شد نوشت: امروز به دستور وزیر امور خارجه، کاردار سفارت ایران در لندن احضار شد.
در این بیانیه ضمن تکرار مواضع حمایتی لندن از رژیم صهیونیستی آمده است: بریتانیا حمله مستقیم و بی‌سابقه ایران به اسرائیل و همچنین نقض حریم هوایی اردن و عراق را به شدت محکوم می‌کند. در زمان تنش بزرگ در خاورمیانه، این اقدام ایران عمیقا خطرناک و غیرضروری بود.
انگلیس بدون اشاره به اینکه پاسخ تهران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران در سوریه صورت گرفت ادعا کرد: مقامات ایران باید برای تنش زدایی و توقف رفتارهای بی ملاحظه و غیرقانونی خود اقدامی معنادار و فوری انجام دهند.
در بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس همچنین بر لزوم «آزادی فوری و بدون قید و شرط» کشتی توقیف شده مرتبط با رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز تاکید شده و آمده است: بریتانیا به دفاع از امنیت اسرائیل و امنیت همه شرکای منطقه ای خود از جمله اردن و عراق ادامه خواهد داد. ما به همکاری با شرکای بین المللی خود برای حفظ ثبات در منطقه ادامه خواهیم داد.
ساعاتی پیش هم دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، مواضع لندن را درباره حمله ایران علیه سرزمین‌های اشغالی اعلام کرده است.
به گزارش ایرنا، ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسوولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین های اشغالی را انجام داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شنبه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور تنبیه متجاوز، با استفاده از توانمندی‌های راهبردی اطلاعاتی، موشکی و پهپادی خود به اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی حمله و آنها را با موفقیت مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است