به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،علی القاصی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینه های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت گفت: این مسئله با جدیت دنبال خواهد شد. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به نحوه شکل گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضائیه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القاصی افزود: متأسفانه به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد می باشد متأسفانه عده ای سوء استفاده گر با تحریک
مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد
مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی،
مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه های معاند نظام فراهم گردد. رئیس شورای
قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه نتیجه فعالیت های
افراد ضد انقلاب و همراهی
افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد گفت: در شکل گیری این
تجمعات و اقداماتی که متعاقب آن
صورت گرفت نکات ذیل حائز اهمیت است: 1- علی رغم چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه
قضایی و دیگر مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن داری خود را در مقابل
مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات بعمل آمده و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و بخصوص گوشزد کردن قضایا به مسئولین ذیربط، خواسته های
مردم در مجاری
قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود. 2- علی رغم چندین مرحله
تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه
قضایی از هر گونه برخورد
قضایی خود داری و دستورات لازم را به دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری
اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید نموده از متنفذین، علما و
افراد اثرگذار در جهت ارشاد
قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدار های
قانونی استفاده گردد. 3- در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه
صورت گرفت دستگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه
تجمعات حضور داشتند و سعی نمودند که ضمن کنترل اوضاع از
اقدامات خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری نمایند که در نتیجه در این روز تعداد 15 نفر به اتهام اخلال در نظم و
تجمعات غیر
قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل نمودند. لازم به ذکر است دستگیری این
افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و
قانونی مأمورین
صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا
افراد معین و مشخصی صادر نشده و این 15 نفر دستگیر شده اولیه در روز چهار شنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنا بر تکلیف
قانونی آنها بوده است. 4-پس از آنکه گزارش دستگیری این
افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام گردید وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در
تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می گردد. در ادامه همان شب به دنبال
تجمعات بعدی تعدادی از
افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می نمایند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه ی این
اقدامات اخلال گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت نموده و 7 نفر از مأمورین و
مردم نیز مصدوم که در بین مصدومین مأمورینی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده می شود. وی افزود در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می گیرد. این مقام ارشد
قضایی استان خاطر نشان کرد در ادامه این
تجمعات در روز پنج شنبه علی رغم هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه ، اخلاگران به
اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی
مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب وآتش زدند که در این
تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند. 5- در حال حاضر از سوی شبکه های معاند خبری و بخصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحین و فوت شدگان منتشر می شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد
مردم می باشند فلذا ضروری است
مردم در این خصوص هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال نمایند. وی در رد اخبار شبکه های معاند نظام و اطلاع رسانی شفاف در این خصوص بیان داشت: در حوادث اخیر متاسفانه مجموعاً 2 نفر فوت و 48 نفر مجروح شده اند که از جمع مصدومان و مجروحان 35 نفر به
صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت های غیر عمیق می باشند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می دهند. رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد : هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بی اساس و نتیجه تحریکات شبکه های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا می باشد. 6- آنچه مسلم است افرادی که در این
تجمعات دست به
اقدامات تخریبی زده و
مردم را با تحریک به خیابان ها کشانده و به جان و اموال
مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده اند توسط دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این
افراد در چارچوب قانون دستگیر و
اقدامات قضایی و برخورد
قانونی با آنان بدون اغماض
صورت خواهد گرفت. وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان
مردم تعرض کرده اند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این
افراد به سزای عمل خود خواهند رسید. 7- آنچه در فرآیند این
تجمعات قابل توجه است این است که تعداد معدودی
افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات
مردم و تجمع اعتراضی که حق
قانونی آنان نیز می باشد سوء استفاده کرده و در این فضای بوجود آمده دست به
اقدامات اخلال‌گرانه زده اند که حساب این
افراد از حساب
مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از
مردم شریف نیز خواسته می شود که صف خود را از این
افراد آشوبگر جدا نمایند چراکه هرچند تجمع و اعتراض
قانونی در چارچوب مقررات، حق
قانونی آنها است ولی باید مراقب بود از این
تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود . رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دستگاه
قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات
صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و
قانونی به
صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام
قانونی را در دستور کار خود دارد. وی افزود: حقوق
افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا
افراد بی گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شود. القاصی خاطر نشان کرد: کسانی هم که در این جریانات دست به
اقدامات مجرمانه زده اند با برخورد قاطع و
قانونی مواجه خواهند شد. این مقام ارشد
قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از
افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیته ای متشکل از دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه
قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستند سازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات
قانونی اتخاذ خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان فارس
اموال عمومی
دولتی و خصوصی
رئیس کل دادگستری استان
مصاحبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»