دولت واردکنندگان کالای آی تی را دریابد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۳۷۵۶۴
تلاطم در بازار ارز اتفاق جدیدی نیست و در سال‌های گذشته این بازار با هر اتفاقی از خود واکنش نشان داده است. اما در دوماه گذشته و با رسیدن قیمت ارز (البته در بازار غیر رسمی) به حدود ۶ هزار تومان اوضاع برای بسیاری از فعالان بازار سخت شده است و بازار کالاهای مرتبط با فناوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. مانی آشتیانی خبرنگار
ایران آنلاین /بیش از یک ماه از اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز توسط دولت می‌گذرد اما همچنان تب و تاب بازار ارز کشور فروکش نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آی تی کالای لوکس نیست
تلاطم در بازار ارز اتفاق جدیدی نیست و در سال‌های گذشته این بازار با هر اتفاقی از خود واکنش نشان داده است. اما در دوماه گذشته و با رسیدن قیمت ارز (البته در بازار غیر رسمی) به حدود ۶ هزار تومان اوضاع برای بسیاری از فعالان بازار سخت شده است. دولت ۲۱ فروردین از تک نرخی شدن قیمت ارز برای کنترل بی‌مهابای افزایش قیمت آن خبر داد و تأکید کرد که با ارائه ارز دولتی، به تمام نیازهای کالایی کشور پاسخ خواهد داد. تاکنون با گروه بندی‌های مشخص، کالاهای مختلفی برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند. درقدم اول ارائه ارز دولتی، واردکنندگان کالای رایانه‌ای نیز در جمع دریافت‌کنندگان قرار گرفتند اما چند روز بعد رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرد که با قرار دادن کالاهای آی‌تی در بخش کالاهای لوکس، ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار متوقف شد.
احمد علی‌پور، یکی از فعالان قدیمی حوزه سخت افزار رایانه‌ای در یک نشست خبری با انتقاد از قرار گرفتن کالاهای آی‌تی در ردیف کالاهای لوکس این نگاه را غلط عنوان و تأکید کرد در سال ۲۰۱۸ که همه چیز بر مدار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گذرد نامگذاری کالای آی‌تی به‌عنوان کالای لوکس ناامید‌کننده است. علی‌پور در این خصوص می‌گوید: «زیربنای توسعه ایران در هر زمینه وابسته به صنعت فاوا است، با وجود این در رده‌بندی اختصاص ارز متأسفانه کالای فناوری اطلاعات در رده کالاهای لوکس طبقه‌بندی می‌شود و ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد.» به باور او اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می‌دهیم اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق گیرد، اقدامی کاملاً غیرکارشناسی و اشتباه است.
علی‌پور با تأکید براینکه باید دولت در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان کالا شفافیت کامل داشته باشد و به‌صورت مشخص بیان شود که چه واردکنندگانی و چه گروه‌های کالایی تاکنون ارز دولتی دریافت کرده‌اند، می‌افزاید: «عدم شفافیت در خصوص اجرای ارز تک نرخی تبعات گوناگونی دارد که از جدی‌ترین آنها گسترش قاچاق کالا است و قطعاً اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه‌های مختلف بخصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.» او تصریح می‌کند که خواسته اصلی صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارائه ارز تک نرخی را شفاف اعلام کند تا شرکت‌ها بتوانند بر مبنای آن برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
اما مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن ابراز تعجب از خروج کالاهای آی تی از لیست دریافت ارز دولتی می‌گوید: «در ابتدا دولت به ارائه ارز دولتی به واردکنندگان گروه‌های کالایی مختلف پرداخت که در این میان واردکنندگان کالای رایانه‌ای نیز در این گروه قرار داشت اما به ناگاه با تصمیم دولت کالاهای آی تی از لیست کالاهایی که امکان دریافت ارز دولتی داشتند خارج و در رده کالای لوکس قرار گرفتند.» به گفته او در مدت زمان کوتاه تخصیص ارز به واردکنندگان کالای آی تی تنها ۱۰۰ هزار دلار به این فعالان تخصیص داده شد و بعد از قرار گرفتن کالای آی‌تی در بخش کالاهای لوکس ثبت سفارش واردکنندگان در این حوزه برگشت خورده است.
میر مهدی در پاسخ به این سؤال که این اتحادیه در حال حاضر برای حل مشکلات واردکنندگان کالاهای آی‌تی چه اقدامی انجام داده از رایزنی با نهادهای قانونگذاری کشور خبر می‌دهد و می‌افزاید: «از زمان اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز رایزنی‌هایی را با وزارت صنعت و معدن شروع کردیم. با مجلس و کارگروه تخصصی ارز در بانک مرکزی نیز جلساتی داشته‌ایم اما هنوز دولت یک پاسخ مشخص به اصنافی مانند ما نداده است.»
بازار در سکوت
آن‌طور که برخی فروشندگان پاساژهای رایانه‌ای می‌گویند در حال حاضر بازار فروش محصولات آی‌تی بی‌رونق‌تر از گذشته در حال سپری کردن روزهای خود است و اکثر فروشندگان بازار رایانه از کاهش خرید مردم آن هم در این فصل سال خبر می‌دهند. علی ایزدی از فروشندگان بازار موبایل، در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت تلفن همراه در بازار در یک ماه گذشته می‌گوید: «در حال حاضر یک گوشی هوشمند معمولی که تا قبل از عید قیمت آن به دو میلیون تومان هم نمی‌رسیده الان با قیمتی در حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش قیمت روی گوشی‌هایی که طرفداران بیشتری هم دارند به مراتب زیادتر است.» او اجرای طرح رجیستری و بعد از آن هم افزایش نرخ ارز در کشور را از عواملی می‌داند که باعث افزایش قیمت و در نهایت سبب شده خرید و فروش در این بازار با کاهش مواجه شود. براساس اظهارات این فروشنده بازار، افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به فعالان این بازار نه تنها روی خرید و فروش کالاهای آی تی تأثیر گذاشته بلکه قیمت لوازم جانبی و تعمیرات این محصولات را نیز با افزایش قابل توجهی همراه کرده است.
در همین زمینه بهنام بیگی، از فروشندگان کالاهای رایانه‌ای از کاهش خرید محصولات در این بازار خبر می‌دهد اما اعلام می‌کند که برخی کاربران که نیاز به ابزارهای رایانه‌ای دارند راهی جز خرید با وجود افزایش قیمت‌ها ندارند. او با اعلام اینکه هنوز فروشگاه او خریداران نسبی‌اش را حفظ کرده به «ایران» می‌گوید:«درست است که به‌صورت عمومی خرید از بازار رایانه کم شده است اما برخی کاربران که خرید کالاهای خاص یک شرکت برایشان اهمیت دارد هنوز برای خرید محصول خود به ما مراجعه می‌کنند. آن چیزی که در حال حاضر برای فروشنده‌ای مانند من بحرانی است تمام شدن کالاهای انبار است چرا که اگر به این زودی‌ها ارز دولتی به واردکنندگان کالای رایانه‌ای تعلق نگیرد و کالای جدیدی وارد نشود قطعاً همین تعداد مشتری هم که برایمان باقی مانده را از دست می‌دهیم».
به هرحال باید گفت در حال حاضر فعالان بازار و واردکنندگان بخش خصوصی کالاهای آی تی تمام چشم امیدشان به تصمیم‌گیری جدید دولت در زمینه ترخیص نرخ ارز دولتی است. این گروه بر این باور هستند که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته در این بازار می‌توانند مشورت‌های لازم به دولت برای خروج از این بحران را ارائه کنند. این فعالان امیدوارند دولت با پاسخ مثبت به کمک و مشورت این فعالان، بازار فعالیت‌شان را که رو به ورشکستگی پیش می‌رود ، متوقف کند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۳۷۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ سهمیه لاستیک دولتی برای رانندگان اتوبوس و سواری کرایه بین شهری؟
تین نیوز
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از وزیر صنعت ، معدن و تجارت درخواست کرد، شرایطی فراهم شود که رانندگان اتوبوس و سواری کرایه بین شهری از سهمیه لاستیک دولتی با نرخ مصوب بهره مند شوند.
به گزارش تین نیوز، در بخشی از نامه ای که سید کمال هادیان فر در تاریخ 28 اسفند سال 1402 به عباس علی آبادی نوشته، آمده است: ...بروز برخی کاستی ها، مشکلات و ناهماهنگی ها موجب شده هزینه ها و درآمد فعالان اقتصادی این بخش از توازن خارج شده و به تبع آن خروج فعالان این بخش و عدم سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان و گسترش فعالیت های خدمات رسانی در این حوزه رخ داده است.
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: افزایش هزینه های ارایه خدمات در بخش مسافر بین شهری، ناپایداری حاکم بر بخش را بیش از پیش دامن زده ، نارضایتی و اعتراضات صنفی و دست اندرکاران را به دنبال داشته و بسیاری از فعالان و صاحبان ناوگان از این حوزه خارج شده اند...
به گزارش خبرنگار تین نیوز، در ادامه این نامه آمده است: عدم حمایت از فعالان بخش مسافری به ویژه در حوزه تامین قطعات و لاستیک مورد نیاز این بخش، ادامه فعالیت در این بخش را با چالش های جدی و اساسی رو به رو خواهد کرد و روند حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل حوزه مسافری در کشور مختل خواهد شد که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
در پایان این نامه تاکید شده است: خواهشمند است پیرو مباحث مطروحه در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و با توجه به موافقت جناب آقای مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور ، دستور فرمایید سواری های کرایه بین شهری و اتوبوس های عمومی بین شهر از سهمیه لاستیک دولتی با نرخ مصوب بهره مند شوند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت