قیمت خودرو و احتکار روی میز مجلس؛ خودروسازان امروز پاسخ میدهند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۳۸۴۶۵
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی وضعیت بازار فروش خودروهای تولید داخل با حضور خودروسازان در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۳ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید باستانی در خصوص دستور کار جلسه امروزکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با توجه به بحث قیمت خودرو، خودروسازان، برخی از واردکنندگان خودرو، متولیان در حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایدرو برای بررسی مسائل خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست در خصوص قیمت گذاری خودرو، ارزبری شفاف و مشخص، افزایش قیمت ناشی از نرخ تورم، حبابی ناشی از افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار که در ذیل آن ممکن است افزایش قیمت وجود داشته باشد مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: مباحثی در خصوص نوع بازرگانی شرکتهای خودروساز وجود دارد و بر اساس برخی اخباری تعدادی خودرو توسط خودروسازان تولید شده و نگهداری میشود تا افزایش قیمت داشته باشند سپس به فروش برسانند که این مسئله نیز بررسی میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان توسط شورای رقابت تعیین میشوند و قیمت خودروهای بیش از 45میلیون تومان توسط بازار مشخص میشود، به خانه ملت گفت: هدف نشست امروز عمدتا در خصوص بررسی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه خودرو تولید داخل، نحوه فروش نقدی و اقساطی و همچنین زمان و نحوه تحویل خودروهای نیز مورد بررسی میگیرد.
انتهای پیام/
R1010113/P1010113/S7,78/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۳۸۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/