پذیرش کامل برنامه اقدام FATF، چه عواقبی برای کشور دارد؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛میثاق حمیدیان در یادداشتی، تبعات الحاق ایران به برنامه اقدام FATF را مورد اشاره قرار داده است که از نظرتان می‌گذرد:

گفته می‌شود قرار است، در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا، بحث اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از طرف اروپا به ایران تحمیل شود و هم‌چنین با توجه به اینکه حدود یک ماه تا اجلاس ماه ژوئن FATF باقی مانده است و ایران نیز (مجلس ایران) باید، ۴ خواسته اصلی FATF، یعنی تصویب کامل دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح لوایح دو قانون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، را هر چه سریعتر انجام دهد (این ۴ خواسته در اجلاس ماه فوریه گروه ویژه اقدام مالی که اواخر بهمن ماه در پاریس برگزار شد، در رابطه با ایران مورد تاکید مجدد قرار گرفت)، لازم است نگاهی دوباره به بررسی تعامل ایران با FATF و پیامد‌های این تعامل بیندازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:پشت پرده ردپای جاسوس هسته‌ای در برجام بانکی/ چرا پیوستن به FATF‌ برای ایران خطرناک است؟+عکس 

ذکر این نکته ضروری است که قرار است امروز (یک‌شنبه)، مجلس شورای اسلامی، طی یک جلسه غیرعلنی، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را بررسی کند، تصویب کنوانسیون مزبور، در بند ۲۹ از برنامه اقدام منعقد شده با FATF از ایران خواسته شده است. همچنین لازم به ذکر است که کنوانسیون پالرمو در دی‌ماه سال گذشته تصویب شد، اما به دلیل اشکال شورای نگهبان بر این لایحه مبنی اینکه لایحه تصویب شده با متن کنوانسیون اختلافات جدی دارد، به مجلس اعاده شده و در حال حاضر، در کمیسیون حقوقی و قضائی تحت بررسی است.

قبل از ورود به بحث، شناختی هرچند اجمالی به نسبت شاکله و اهداف گروه ویژه مهم به نظر می‌رسد چرا که اهداف و انگیزه‌های تشکیل این نهاد، تصویر روشنتری از پیامد‌های اجرای توصیه‌های این نهاد به دست می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی هرچند که در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران G. ۸، با هدف مبارزه با پولشوئی تاسیس شد، اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز، در دستور کار ویژه این نهاد قرار گرفت. در این زمینه جوآن زاراته، معاون مشاور سابق امنیت ملی امریکا در دولت جورج بوش پسر، در کتاب جنگ خزانه‌داری‌ها در سال ۲۰۱۳، می‌گوید که تنها پس از چند روز از حادثه ۱۱ سپتامبر گذشته بود که مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت تا توصیه‌های ویژه‌ای برای مقابله با تامین مالی تروریسم، توسط این نهاد تهیه شود.

وی در ادامه می‌گوید که سرانجام این نهاد پذیرفت تا این استاندارد‌ها را تهیه نماید و از همه ظرفیت‌های نهاد‌های بین‌المللی برای فراگیر نمودن آنها، استفاده نماید. بعد از این ماجرا، کشور آمریکا، به وسیله وزارت خزانه‌داری خود، تمام تلاش خود را به کار بست تا به بهترین وجه ممکن، استاندار‌های FATF، علیه گروه‌های تروریستی به زعم آمریکایی‌ها و کسانی که تهدیدی برای نظام مالی بین‌الملل (مجددا به زعم آمریکایی‌ها)، به حساب می‌آیند، به اجرا درآید. به گفته دانیل گلاسر، معاون اسبق امور مبارزه با جرائم مالی و تامین مالی گروه‌های تروریستی، با اجرای توصیه‌های FATF، شفافیت در نظام مالی جهان، افزایش یافته و سیستم مالی بین المللی، از منابع و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، حفاظت می‌شود.

با رجوع به توصیه‌های FATF و مواردی همچون ثبت اطلاعات مربوط هر پرداخت بین‌المللی، شناخت ذینفع واقعی در معاملات، شناخت کافی از مشتری چه در حوزه خدمت‌گیرنده انفرادی برای یک بانک و چه در حوزه شناخت بانک مشتری برای برقراری روابط کارگزاری و عمل به قطعنامه‌های تحریمی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشوئی، محدودیت در همکاری با حوزه‌های پرخطر گروه ویژه اقدام مالی، می‌توان به یک نتیجه دست یافت. اینکه با اجرای توصیه‌های FATF، بستری برای اعمال هرچه موثرتر تحریم‌های حوزه تروریستی و پولشوئی به وجود خواهد آمد.

حال که برجام توسط رئیس‌جمهور آمریکا، ملغی شده است و ایران به منظور بقای برجام، به مذاکره با اروپا روی آورده است، صحبت از اجرای هرچه موثرتر FATF، به منظور اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها، به میان آمده است. حضور ظریف و تیمی از وزارت خارجه در جلسه غیرعلنی امروز مجلس پیرامون بررسی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این گمانه را مبنی بر اینکه ایران در مذاکرات با اروپا تحت فشار است تا قبول کند که توصیه‌های FATF را پیاده می‌کند، تقویت می‌نماید.

همچنین گفته شده است که در مذاکرات حال حاضر ایران و اروپا، اجرای دقیق کنترل‌های صادرات و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تولید موشک‌هایی که با توانایی حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند مشخصاً موشک‌های میانبرد قدر، و نیز تحریم (مالی و تجاری) هر شخص مرتبط با انتقال فناوری موشکی بالستیک به بازیگران غیردولتی در منطقهاز جانب اروپایی‌ها به عنوان یک امتیاز از ایران، قرار است مطرح شود.

این دو مورد در کنار باقی ماندن تحریم‌های موجود در برجام (به نسبت اروپا) این نتیجه را خواهد داد که اجرای کامل خواسته‌ها و مطالبات FATF، با توجه به شرایط تحریمی ایران، بستر خوبی برای اعمال موثر تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و افراد تحریمی علی‌الخصوص، افراد و نهاد‌هایی که درگیر بحث‌های موشکی و منطقه‌ای ایران هستند ایجاد می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که تحریم‌های جدید، بیشتر حوزه موشکی را هدف گرفته است و در وهله بعد مباحث نفوذ منطقه‌ای را در بر دارد. شرکت‌های فعال در حوزه موشکی، از آنجا که مبادرت به تجارت برای تهیه اقلام حساس (SENSITIVE) و قطعاتی که تولید آن‌ها در داخل کشور، صرفه اقتصادی ندارد، برای ارتقای توان موشکی، می‌کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند.

از این رو، تحریم این شرکت‌ها برای کشور هزینه داشته و از طرفی دیگر با عنایت به این مطلب، مقامات آمریکایی، حداکثر تلاش را می‌کنند تا این تحریم‌ها، به طرز موثری اجرایی شود. از این جهت کشور، دچار هزینه‌های فراوان خواهد شد.

اما در رابطه با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، باید گفت که این کنوانسیون در صورت تصویب تهدید جدی برای گروه مقاومت مورد حمایت جمهوی اسلامی خواهد بود، چرا که فضای بین المللی، علیه گروه‌های مقاومت و جریان‌های مقابله کننده با استعمار خارجی است.

ناگفته نماند که هفته گذشته آمریکا دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین معاون این نهاد را مورد تحریم قرار داد که با توجه به پیروی سازمان ملل از سیاست‌های آمریکا، بعید نیست در آینده‌ای نزدیک، این افراد و در مجموع اعضا و نهاد‌های وابسته به حزب‎الله لبنان در لیست تحریمی سازمان ملل قرار گیرند.

البته هم اکنون در گزارشات دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی پیرامون منطقه شمال آفریقا، مطالبی مطرح می‌شود که اتهام مبارزه با پولشوئی را به این نهاد وارد میکند (این اتهامات عموما بر اساس قاچاق ماشین‌های دست دوم از آمریکا به شمال آفریقا و سپس فروش آن‌ها برای ایجاد منبع مالی برای حزب‌الله لبنان، مطرح می‌شود). از این رو با تصویب کنوانسیون مزبور، فشار‌ها علیه ایران، به منظور مقابله با جریان مقاومت (حزب‌الله لبنان) آغاز خواهد شد.

با این اوصاف جا دارد که نمایندگان مجلس، با فهم این مطلب که اجرای توصیه‌های FATF، تکه‌ای از پازل آمریکا برای اعمال هرچه موثرتر تحریم‌ها است، با دقت بیشتری، بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند.

منبع:مهر

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آمریکا نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۳۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.