استیفای حقوق معلمان غیردولتی؛ از نقص قانون تا وعده‌های نافرجام

خلأ قانونی در بحث حقوق و مزایای معلمان شاغل در مدارس غیردولتی موجب اعمال سلیقه‌ای حق‌الزحمه و همچنین تضییع حقوق چند هزار نفری معلمان این مدارس شده است و از سوی دیگر، عدم قانون جامع در خصوص موسسان این مدارس، پوشش بخشی از وظایف دولت در نیازمندی‌های آموزشی و در نتیجه کاهش هزینه‌های دولت موجب شده است تا کفه‌ی قانونی و حمایتی میان موسسان و معلمان به نفع موسسان باشد و صدای معلمان برای اخذ حقوق و مزایای قانونی آن‌ها به گوش کسی نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، اولین گردهمایی انجمن صنفی کارگری معلمان مدارس غیردولتی مازندران در حالی در ساری برگزار شد که ضمن حضور اعضای تحت پوشش و هیئت مدیره این انجمن با حضور مدیران استانی دستگاه‌های ذیربط مانند آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، استانداری، اداره کار و رفاه اجتماعی، شورای شهر و همچنین یکی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی همراه بود.

بر اساس این گزارش، از زمان شکل‌گیری مدارس غیردولتی در کشور تاکنون که عمرش به بیش از دو دهه می‌رسد، مزایا و معایب بسیاری در پرونده آن‌ها ثبت شده است که می‌توان عدم نظارت کیفی آموزش و پرورش، عدم نظارت بر شایستگی معلمان آزاد شاغل در این مدارس، عدم درجه‌بندی مدارس و معلمان، نگاه کاسب‌کارانه و تجاری به آموزش و پرورش، بهره‌مندی از معلمان نیروی آزاد برای پرداخت حقوق کمتر حتی به بهای عدم گرایش تحصیلی مرتبط، حتی به بهای عدم سابقه تدریس، حتی به بهای عدم کفایت و کلاس‌داری، قانون‌گریزی در خصوص بیمه و پرداخت حقوق به نیروهای آزاد شاغل در این مدارس، قانون‌گریزی در وجوه دریافتی از اولیاء در هنگام ثبت‌نام و چندین و چند مورد دیگر، بخشی از مشکلات و چالش‌های رایج در این مدارس است.

این گزارش حاکی است استان مازندران نیز دارای بیش از 700 مدرسه غیردولتی در مقاطع تحصیلی گوناگون با 120 هزار دانش‌آموز و بکارگیری بیش از 10 هزار معلم جامعه‌ای قابل توجه را در بدنه‌ی نظام آموزش و پرورش خود می‌بیند که باید برای سامان‌بخشی و تلطیف‌سازی فضای این مدارس تمهیدات ویژه‌ای را بیندیشد.

هرچند از یک سو خلأ قانونی در بحث حقوق و مزایای معلمان شاغل در این مدارس، موجب اعمال سلیقه‌ای حق‌الزحمه و همچنین تضییع حقوق چند هزار نفری معلمان این مدارس شده است و از سوی دیگر، عدم قانون جامع در خصوص موسسان این مدارس، پوشش بخشی از وظایف دولت در نیازمندی‌های آموزشی و در نتیجه کاهش هزینه‌های دولت موجب شده است تا کفه‌ی قانونی و حمایتی میان موسسان و معلمان به نفع موسسان باشد و صدای معلمان برای اخذ حقوق و مزایای قانونی آن‌ها به گوش کسی نرسد.
 

به‌دنبال مطالبات به‌حق معلمان در مدارس غیردولتی هستیم
رئیس صنف کارگری شاغل در مدارس غیردولتی مازندران در این مراسم با بیان اینکه این صنف در مرداد ماه سال‌ 96 تشکیل شده است، اظهار کرد: حقوق، امنیت شغلی، نداشتن کارت پرسنلی و بیمه از مهم‌ترین مطالبات نیروهای آزاد در مدارس غیردولتی استان است که ما با تشکیل این صنف، به‌دنبال مطالبه‌گری و حل‌وفصل آن هستیم.

فاطمه احمدیان خاطرنشان کرد: این نیروها که شامل معلمان مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، معلمان دروس ورزش، قرآن، هنر، پرورشی و همچنین نیروهای خدماتی هستند، از کمترین جایگاه و مزایای کاری برخور دارند.

به گفته وی، علاوه بر این حقوق حداقلی، این نیروها بیمه نیستند و اگر تعداد کمی از این نیروها هم تحت پوشش قرار دارند، هزینه بیمه از حقوق‌شان کسر می‌شود.

برخی مدیران مدارس غیردولتی از معلمان خود برگه سفید امضا می‌گیرند
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در ادامه این مراسم گفت: مظلوم‌ترین تحصیل کرده‌های نظام ما با حمایت دولت و اداره کار و رفاه اجتماعی، صاحب تشکلی شدند تا در راستای استیفای حقوق خود قدم بردارند.

نصرالله دریابیگی افزود: همه نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی ما قبل از انتخابات شعار حمایت از مظلومین و محرومین، کارگران و معلمان و اقشار کم درآمد را می‌دهند، اما پس از انتصاب، شعار خود را فراموش می‌کنند.

وی با بیان اینکه حقوق تعداد قابل توجهی از کارگران ما بسیار پایین است، اظهار کرد: معلمان مدارس غیردولتی استان نیز خالصانه کار می‌کنند اما در برخی مدارس، باید حداقل حقوق را دریافت کنند و دارند استثمار می‌شوند.

رئیس هیئت مدیره بازنشستگان مازندران تصریح کرد: جریان خصوصی‌سازی در مازندران به فساد منجر شده است و این امر موجب افزایش فاصله بین فقیر و غنی شده است.

دریابیگی با بیان اینکه برخی مدیران مدارس غیردولتی از معلمان تحت پوشش خود برگه سفید امضا می‌گیرند، خاطرنشان کرد: این نمونه بارز استثمار و استعمار است. این معلمان 7 ماه از سال را کار می‌کنند و مابقی سال در معیشت خود مانده‌اند و امیدواریم مسئولان امر، طرحی را در مجلس امضا کنند تا آن‌ها با آرامش، طعم شیرینی انقلاب اسلامی را خوب بچشند.

وی ادامه داد: بنشینید و موضوعات را ببینید و با یک خرد جمعی، تصمیمی بگیرید تا عدالت اجتماعی، امنیت شغلی، آرامش و حقوق مطلوب جا بیفتد.

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در آینده‌ای نزدیک در مازندران
معاون روابط کار اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مازندران نیز با بیان اینکه تشکیل این انجمن کمک کرد تا پیگیری‌های صنفی خود را بهتر پیگیری کنند، گفت: شما می‌توانید مطالبات حقوقی صنفی خود را از طریق این انجمن از مجاری قانونی پیگیری کنید و حضور مسئولان و مدیران ارشد استانی در مراسم امروز، موید این موضوع است.

حسن غلامی افزود: خواسته ما این است تا مطالبات خود را به صورت دسته‌بندی و به‌دور از حاشیه‌ها اعلام و پیگیری کنید.

معاون روابط کار اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مازندران متذکر شد: یکی از مطالبات شما، نظارت دوره‌ای از مدارس‌تان در سطح استان بود که این موضوع جزو برنامه‌های همیشگی ما قرار گرفت و همه مدارس استان به‌صورت منظم و دوره‌ای بازدید خواهند شد.

غلامی با بیان اینکه یکی دیگر از مطالبات شما بحث بیمه بود، اعلام کرد: برابر ماده 39 قانون کار در خصوص حقوق و مزایای کارگران، حقوق و حق بیمه شما برابر ساعت کاری به اضافه روزهای جمعه است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دریافت بخش یا تمام حق بیمه از شما یکی دیگر از مطالبات مطروحه این انجمن است، گفت: این موضوع را از طریق تأمین اجتماعی پیگیری می‌کنیم اما واقعیت این است که این موضوع خلاف است و در چارچوب قانون، قابل پیگیری است و باید برابر قانون مطابق ساعت کاری، به شما حقوق و حق بیمه پرداخت شود.

معاون روابط کار اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مازندران ضمن نوید راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در کشور و اغاز به‌کار آن در آینده‌ای نزدیک در استان، تصریح کرد: یک بخش از این سامانه در خصوص ثبت قراردادها میان کارفرما و کارگران است و با اجرای این امر، موضوع قراردادهای سفید امضا حل خواهد شد.

کارگروه بررسی مدارس غیردولتی در مازندران تشکیل می‌شود
مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری مازندران نیز گفت: باید با نظارت مستمر، چترهای حمایتی بیشتری را بر روی مدارس غیردولتی در استان بگسترانیم.

جعفر قمی افزود: در همین راستا بنا شد تا کارگروهی در خصوص آموزش غیرانتفاعی در مدارس استان ایجاد شود تا در مسیر استیفای حقوق کافرما و کارگر حرکت کنیم.

وی اظهار کرد: باید ببینیم در کشور در قانون چه سرفصل‌هایی وجود دارد و ببینیم در نگاهی که معلم را در راستای کارگر و کارفرما قرار داده است، می‌توان سقف دریافتی آنان را افزایش داد و به یک ارزیابی و بررسی دقیق منتج به یک تصمیم درست برسیم.

حل مشکلات معلمان غیردولتی نیازمند قانون اصلاحی است
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با شنیدن مطالبات و اظهارات معلمان مدارس غیردولتی استان، اظهار کرد: نه تنها معلمان مدارس غیردولتی دیده نمی‌شوند، بلکه معلم خوب دیده نشده است؛ کلا فرهنگیان و آموزش و پرورش خوب دیده نشده است.

عسکری نیکزاد با بیان اینکه در کنار سایر مطالبات مطروحه، مشکل اصلی شما، تبعیض است؛ اظهار کرد: مدارس غیردولتی برای کاهش هزینه‌های دولت ایجاد شده است و بنا بود تا هزینه‌های دولت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین هزینه‌ها از سوی اولیا کم شود، هر چند در ابتدا این طرح اصلا موفقر نبود اما در ادامه موفق‌تر و بهتر شد.

این مسئول با بیان اینکه حقوق معلمان غیردولتی در استان کم است، درست؛ اما مربوط به تمام معلمان نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: شما معلمان غیردولتی مشمول قانون کارید و طبق ساعت کاری فعالیت‌تان، حقوق می‌گیرید و بیمه می‌شوید، یعنی هر چقدر کار کنید، حقوق می‌گیرید و بیمه می‌شوید.

نیکزاد تصریح کرد: واقعا دیدگاه نسبت به مجموعه آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی باید تغییر کند، قانون اصلاحی می‌خواهد، دستورالعمل اصلاحی می‌خواهد؛ باید شرایط شما دیده شود و مقررات جدید مصوب تا مشکلات‌تان مرتفع شود.

وی با اشاره به موضوع قراردادهای سفید امضا در برخی مدارس غیردولتی که میان کارفرما و معلمان بسته می‌شود، تأکید کرد: در این ماجرا مقصر اصلی خودتان هستید، چه کسی این قراردادها را جز خودتان امضا می‌کند. یک بخش از کار را شما باید مدیریت کنید، شما باید کمک کنید. اگر قانون در مدارس غیردولتی رعایت شود، بخشی از مشکلاتتان حل می‌شود.

نیکزاد با بیان اینکه اگر واقعا بدنبال حل مشکلاتتان هستید باید تشکیلاتی و قانونمند جلو بروید نه شخصی و احساساتی؛ اضافه کرد: در کنار این موضوع باید با نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ذیربط بنشینید، طرح بدهید، پیشنهاد و راهکار بدهید تا به یک تصمیم و پاسخ صحیح برسید.

برخی مشکلات معلمان غیردولتی واقعا جای تأسف دارد
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی که سخنران پایانی این مراسم بود، اظهار کرد: قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سال 95 در مجلس تصویب شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: در این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد، هم به نفع موسسان، هم به سود مدیران و هم طبیعتا مربیان و معلمان در این قانون آمده‌ و گفته شده که وابسته به آموزش و پرورش هستند و از بدنه آن جدا نیستند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 22 درصد از دانش‌آموزان استان در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل هستند، اظهار کرد: چون این قانون جدیدا نوشته شده است و عمرش به دوسال هم نمی‌رسد، لذا مشکلاتی هست، ایراداتی هست که باید ترمیم شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 ادامه داد: این چیزهایی که من امروز از شما شنیده‌ام واقعا جای تأسف دارد که البته مربوط به برخی از مدارس است، که نشان‌دهنده تبعیض و ظلم است و باید حداقل حقوق برای معلمان برابر قانون درنظر گرفته شود.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه باید همه نهادهای ذیربط برای حل مشکلات معلمان غیردولتی مداخله و مشارکت کنند، افزود: بنده با کمال افتخار حقوق صنفی به حق و قانونی هر مجموعه‌ای را تا حل موضوع پیگیری می‌کنم، اما پیشنهاد میکنم برای حل این موضوع، جلسه‌ای با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان شما در این صنف تشکیل، تا با ارزیابی و ابعاد موضوع، ضمن شناسایی چالش‌ها، با استیفای حقوق معلمان، شأنیت آن‌ها حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر برای حل این موضوع نیاز به قانون دارد، ما وظیفه داریم پیگیری کنیم و اگر نیاز به اجرای قانون دارد، باید مشکلات را برای اجرای آن برطرف کنیم؛ البته حل مشکلات شما از عهده یک دستگاه بر نمی‌آید و تمام دستگاه‌های ذیربط باید ورود پیدا کنند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: البته برخی مشکلات حتما نیاز به قانون ندراد و می‌شود با همدلی، همفکری و همسویی در داخل استان آن را حل کرد و البته برخی دیگر هم نیاز به تصویب برخی قوانین جدید دارد.

یوسف نژاد در پایان با بیان اینکه البته تمام مشکل این معلمان، مشکل مالی نیست، گفت: احترام، امنیت شغلی و اعتباری که برای این معلمان در مدارس غیردولتی در نظر گرفته می‌شود، بعضا از برخی مطالبات دیگر آن‌ها، مهم‌تر است.

حال باید منتظر ماند و دید همت معلمان مدارس غیردولتی در استیفای حقوق خود و رایزنی‌های نمایندگان و قول حمایت‌های دستگاه‌های ذیربط، منتج به تغییر رویه نامطلوب این قشر زحمتکش در استان خواهد شد یا خیر؟

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۳۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.