ردپای بسازو بفروش‌ها در بازار خودرو

به گزارش جهان نيوز، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: بازار خودروهای داخلی به‌رغم کسادی شدید در بازار خودروهای خارجی همچنان سامان ندارد و با پدیده‌هایی چون احضار مدیران به مجلس، احتکار۹۰هزار خودرو برای گرانی و تکذیب همچنان یکی از بی‌صاحب‌ترین بازارهایی است که در این چند ماه بساز و بفروش‌ها و دلالان خودروهای خارجی را به سمت خود کشیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازاری که با استفاده از خودروها در آن دلالان از پول، پول در می‌آورند و قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برند و ظاهراً خودروسازان داخلی از این اقدام هم چندان ناراضی نیستند.

بسیاری از بازارها با زمزمه‌های گرانی همچنان در حال رکود کامل یا نیمه‌رکود است، اما در همین وضعیت رکود قیمت‌ها هم رو به بالا در حرکت هستند. معنا و مفهوم این موضوع حرکت در مسیر رکود تورمی است که بدترین حالت متصور برای اقتصاد است.
با این حال بازار انحصاری خودرو همچنان جذاب برای سرمایه‌گذاری است. آنچنان که حتی بساز و بفروش‌ها با سرمایه خود به پیش‌خرید خودروهای خودروسازان داخلی روی آورده‌اند.

همین دو روز پیش بود که در کسرینه یکی از روستاهای خراسان رضوی در گفت‌وگو با یکی از بساز و بفروش‌های مشهد متوجه پدیده‌ای جالب شدم.

فعالان بساز و بفروش از سودهای مسکن دل کنده‌اند و به ثبت‌نام ۱۰تایی و بیشتر خودروهای داخلی روی آورده‌اند.
خواب سرمایه در این بازار با تدبیر عجیب خودروسازان که اتفاقاً بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به آن ندارد بدل به پایگاه جدیدی برای سرمایه‌گذاری شده است. سرمایه‌گذاری‌ای که بی‌شک نتیجه بی‌تدبیری در بازار سرمایه و پول کشور است و نتایج آن نیز جز با افزایش قیمت تمام‌شده و تحمیل آن بر مردم و مصرف‌کنندگان میسر نمی‌شود.

این بساز و بفروش گفت: ماه‌هاست که پول خود را در بازار پیش‌ فروش وارد کرده و با احتساب گرانی‌هایی که خودروسازان اعمال می‌کنند و سود مشارکت در برخی از خودروها تا ۳۶درصد سالانه هم سود محتمل است.

دلالان مسکن و خودروهای خارجی در بازار خودروهای داخلی
چندی پیش به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. با این حال علاوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات است به نحوی که حاشیه قیمت برخی از خودروها از کارخانه تا بازار از مرز ۹میلیون نیز گذشته است.

همین امر عاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد.
یک فعال حوزه بازار خودرو در این‌باره می‌گوید: در بازار خودرو و پیش‌خرید خودروهای داخلی اکنون بازیگران جدیدی ورود پیدا کرده‌اند که در گذشته رسته شغلی دیگری داشته‌اند.

وی ادامه داد: فعالان در حوزه زمین و مسکن و دلالان خودروهای خارجی از جمله این افراد هستند که با کسادی این بازارها به سمت خودروهای داخلی کوچ کرده‌اند و حداقل انتظارات را با فروش کارتکسی یا اقساط با بهره بالاتر دنبال می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: نگاهی به سایت‌های فروش خودرو نشان می‌دهد که سایت‌های رسمی آنها هیچ خودرویی عرضه نمی‌کنند.
به عبارت بهتر دلالان و بازیگران جدید با تجربه در بازار مسکن در حال ایجاد افزایش قیمت‌های کاذب برای خودروهای داخلی هستند که در این میان خودروسازان داخلی هم از این موضوع استقبال می‌کنند.

احضار، احتکار، تکذیب و گرانی !
افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و درصدد بررسی آن برآید. این هفته قرار است کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران دو شرکت خودروساز تشکیل جلسه و دلایل افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند، یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شود و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد.

برخی از نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند، اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضوع برای ما علامت سؤال دارد. باید ارزبری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.

اما بازار خودرو پیچیده‌تر از آن است که تنها به بهانه گرانی مجلس مدیران آن را احضار کند و بازار آرام گیرد، زیرا یک نماینده مجلس از احتکار بیش از ۹۰هزار خودرو خبر داده بود.

به این ترتیب می‌توان حدس زد که خودروسازان و دلالانی که این روزها در این بازار می‌لولند، چگونه منافع‌شان به هم گره خورده و به دنبال گرانی بی‌ضابطه هستند.

هر چند که خودروسازان می‌گویند، ما هیچ خودرویی احتکار نکرده‌ایم و روند فروش نسبت به گذشته هیچ فرقی نکرده است و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید هم داشته‌ایم.

اما اگر این خبر افزایش تولید و فروش را در کنار ورود دلالان جدید به بازار خودرو بررسی کنیم، متوجه تزریق قطره چکانی خودرو به بررسی داخلی می‌شویم که اختلاف قیمت بازار و ثبت‌نامی خودروسازان خود حتماً عاملی برای چانه‌زنی بنگاه‌های شبه انحصاری داخلی برای گران‌کردن خودروها به شمار می‌رود.

به تازگی یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود، طبق منابع موثقی که دارد بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند، سراغ احتکار رفته‌اند.

یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که برخی‌ها با عنوان احتکار از آن صحبت می‌کنند، تنها نقص قطعه دارند. این نقص هم به دو دلیل ایجاد شده است؛ اول آنکه تولید پیش از پیش‌بینی قطعه‌سازان بوده و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند.

خودروسازان داخلی این گفته‌ها را قبول ندارند و معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد. آنها فضای ایجاد شده و شایعات را متأثر از افرادی می‌دانند که می‌خواهند به صنعت خودرو و تولید ملی صدمه بزنند!

بالاخره چه خواهد شد؟
نگاهی به سایت‌های رسمی دو خودروساز اصلی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تاکنون عرضه‌ای منطقی برای خودروهای پرطرفدار و در کلاس‌های متوسط ندارند. به عنوان مثال درگاه اینترنتی فروش ایران‌خودرو، تنها خودرویی که عرضه می‌کند یک نوع خاصی از وانت است. این در حالی است که بسیاری از دلالان دهها خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آنجایی که می‌دانند خودروسازان قصد گرانی را دارند، هیچ عجله‌ای برای دریافت خودروها ندارند.

اما سؤال اینجاست که بازار خودرو با احتکار، گرانی و احضار مسئولانش به مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت و بالاخره چه خواهد شد؟ شاید نگاهی به تجربه بازار مسکن و گرانی‌های تا ۴۰درصدی تجربه شده الگوی خوبی برای این دست از دلالان بازار خودرو و خودروسازان باشد. خودروسازانی که بی‌شباهت به بانک‌هایی که در بازار مسکن پول خود را بند کرده‌اند، نیست!

آنها باید بدانند که از پول، پول درآوردن و از تورم‌سازی و تورم‌زایی تا ابد نمی‌تواند، سود جست‌وجو کرد. آنچنان که هم‌اکنون بسیاری از املاک موجود در تهران بدون مشتری‌هایی که قدرت خرید دارند، گرانی را تجربه می‌کنند و این یعنی ورود به دوران رکودی طولانی و ایجاد دو نرخی که یکی قیمت اسمی است و دیگری قیمت واقعی و قابل معامله!

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۳۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عرضه خودروهای برقی آغاز شد

عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارجه خودروهای وارداتی به آدرس saleauto.ir عرضه دور جدید خودروهای وارداتی آغاز شد. در این دور از عرضه دو واردکننده خودرو خودروی برقی عرضه می‌کنند.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترم سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌رساند، سامانه صرفاً جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۶ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه ۱۴۰۳.۰۲.۱۸ در دسترس است.در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب کنند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفاً برای ثبت نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه کرده‌اند است.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی: جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال

تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره یک، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.

ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی: جدول شماره ۲- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب خودروهای برقی وارداتی در مبادی ورودی واحد: ریال / دستگاه

تبصره ۱ - قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند.

تبصره ۲ - قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌شود

تبصره ۴ –کلیه شرکت‌های واردکننده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند در صورت تاخیر در تحویل و… قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.

تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌کنند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.

کد خبر 750902